اپراتورها در دوراهی توسعه یا بقا ادامه فشار دوگانه، کیفیت خدمات را تهدید می کند
کار در محل: اپراتورهای ارتباطی با هزینه های ارزی و ریالی متورم و درآمد ریالی در معادله ای نابرابر گرفتار شده اند و افزایش محدود تعرفه ها هم نتوانسته این شکاف را جبران کند.
به گزارش سرویس اقتصادی مشرق، اپراتورهای ارتباطی کشور در شرایطی قرار گرفته اند که درآمد آنها ریالی است، اما بخش مهمی از هزینه های توسعه و نگهداری شبکه ارزی است. در سوی دیگر، هزینه های جاری و حقوق نیروی انسانی متناسب با تورم عمومی و مصوبات شورای عالی کار افزایش خواهد یافت.
به گفته کارشناسان، تداوم این وضعیت می تواند گسترش زیرساخت های ارتباطی کشور را با چالش جدی مواجه کند.
دوگانگی هزینه ها؛ از تجهیزات ارزی تا حقوق ریالی
بر اساس آمارهای رسمی، بالاتر از ۶۰ درصد تجهیزات مورد استفاده اپراتورهای ارتباطی نیازمند هزینه ارزی است. ازاین رو هرگونه نوسان در قیمت ارز یا افزایش قیمت تجهیزات در بازارهای جهانی، مستقیماً بر هزینه های سرمایه ای و نگهداری شبکه اثر می گذارد.
اپراتورها تاکید کرده اند که درآمدشان ریالی است و همین فاصله، تأمین منابع ضروری جهت توسعه ظرفیت و بهبود کیفیت خدمات را دشوار کرده است.
در سوی دیگر، هزینه های جاری و حقوق و دستمزد نیروی انسانی بصورت ریالی و تحت تأثیر تورم افزایش خواهد یافت. برمبنای آمار بانک مرکزی، نرخ تورم سال ۱۴۰۴ به ۴۸.۳ درصد رسیده است. این عدد در صورتی است که افزایش حقوق کارگران در سال ۱۴۰۴ برای حداقل بگیران ۴۵ درصد و برای سایر سطوح ۳۲ درصد بعلاوه مبلغ ثابت مصوب شده بود.
به عبارت دیگر، حتی قبل از افزایش تعرفه، اپراتورها با رشد قابل توجهی در هزینه های ریالی خود مواجه بوده اند که بخشی از آن ناشی از الزامات قانونی و دفاع از نیروی کار است.
پاسخ تعرفه ای و محدودیت های آن
در چنین شرایطی، اپراتورها در ماه های گذشته مجوز افزایش تعرفه گرفتند. برمبنای گزارش ها، تعرفه مکالمه و پیامک بعد از سال ها ثبات ۳۰ درصد و تعرفه بسته های اینترنت همراه ۴۰ درصد افزوده شد. اپراتورها خواهان افزایش 100درصدی تعرفه ها بودند تا بخشی از شکاف میان هزینه و درآمد جبران شود، اما مراجع تصمیم گیر با افزایش محدودتری موافقت کردند.
شفاف سازی اخیر شرکت ارتباطات سیار ایران نشان داده است که حتی با اعمال ۴۰ درصد افزایش تعرفه، سود خالص شرکت «قابلیت برآورد دقیق» ندارد؛ چونکه هم زمان با رشد درآمد، هزینه های عملیاتی نیز تحت تأثیر تورم عمومی، نوسانات ارزی و تغییرات هزینه های متغیر افزایش خواهد یافت.
این اظهارنظر نشان داده است که افزایش تعرفه به تنهایی معادله هزینه-درآمد اپراتورها را متوازن نکرده است.
پیامدها برای توسعه شبکه
کارشناسان حوزه ارتباطات هشدار می دهند که تداوم فشار هزینه های ارزی و ریالی، اپراتورها را ناچار به کاهش سرمایه گذاری در توسعه شبکه خواهد نمود.
وزیر ارتباطات نیز پیشتر با اشاره به کندی روند توسعه اپراتورها در سالهای اخیر، بر وابستگی بالاتر از ۶۰ درصدی تجهیزات به ارز خارجی تاکید کرده بود. در شرایطی که مصرف اینترنت و احتیاج به زیرساخت ارتباطی بطور مستمر افزایش خواهد یافت، ناتوانی در نوسازی تجهیزات و توسعه ظرفیت می تواند کیفیت خدمات را تحت الشعاع قرار دهد.
بخشی از هزینه های جاری اپراتورها بطور مستقیم به اشتغال و نیروی انسانی مرتبط می باشد. اپراتورها در سالهای گذشته با محدودیت های نقدینگی مواجه بوده اند و در تعدادی موارد پرداخت مطالبات بازنشستگان و کارکنان با تأخیر انجام شده است. افزایش حقوق متناسب با تورم، هرچند ضروری و قانونی می باشد، برای شرکت هایی که درآمدشان با قیمت ارز همگام نشده، بار مالی مضاعفی به وجود می آورد.
در پایان باید تصریح کرد آن چه اپراتورهای ارتباطی با آن مواجه اند، معادله ای نابرابر است: هزینه هایی که با دو نرخ متفاوت ارز و ریال رشد می کنند و درآمدی که تا همین اواخر سال ها ثابت مانده بود. افزایش تعرفه های اخیر قدمی در جهت تعدیل این معادله بوده، اما به تنهایی کافی نیست. تداوم این وضعیت می تواند به کاهش کیفیت خدمات، تعویق توسعه شبکه و فشار مضاعف بر کاربران در آینده منجر شود. سیاستگذاری متوازن میان حفظ قدرت خرید مصرف کنندگان و تأمین منابع پایدار برای اپراتورها، ضرورتی است که نمی توان آنرا به تعویق انداخت.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب