وزیر كار اعلام كرد
ارسال لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار به مجلس بعد از عید
کار در محل: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه دستمزد شورای عالی کار از ارسال لایحه اصلاح مواد 41 و 167 قانون کار به مجلس بعد از تعطیلات عید با قید فوریت آگاهی داد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، سید صولت مرتضوی در حاشیه سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار اعلام نمود: بعد از تعطیلات نوروز لایحه اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید فوریت تقدیم مجلس خواهیم کرد و به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم گیری دراین زمینه است.
وی اضافه کرد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران برمبنای دو معیار محاسبه تورم و سبد معیشت خانوار در قالب مذاکره سه جانبه میان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین می شود.
وزیر کار افزود: قبلاً لایحه اصلاح موادی از قانون کار را تحت عنوان امنیت شغلی به مجلس داده بودیم و الان پس از عید می خواهیم که مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را با قید دو فوریت به مجلس ارسال نماییم. درباب ماده ۴۱ قانون کار می خواهیم که روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ فرضا مرکز آمار یا بانک مرکزی یا در بحث حضور نمایندگان کارگری در شورای عالی کار مراد کدام نمایندگان هستند.
مرتضوی اشاره کرد: هم اکنون نمایندگان کارگری حاضر در جلسات دستمزد از کانون شورای اسلامی کار هستند در صورتیکه دو تشکل دیگر کارگری یعنی مجمع عالی نمایندگان کارگران و کانون انجمن های صنفی کارگران هم هستند که نماینده در شورای ندارند پس این مواد را به مجلس می بریم که روشن شود مراد از سه نماینده کارگری چیست و باید اصلاح گردد.
مرتضوی در عین حال در جلسه شورای عالی کار اظهار داشت: ما می خواهیم برای کسی که امسال می خواهد وارد بازار کار شود تصمیم بگیریم مگر تمام جامعه کارگری حداقل بگیرند مگر تمام جامعه کارگری تنها درآمدشان این است؟ مگر سنوات و پاداش و بسته های کارفرما، شیفت مخالف و جمعه کاری نیست. درآمد اساسا بالاتر از این است ولی می خواهیم برای آن طیف از کارگرانی که ابتدای کار هستند حداقل را تعیین نماییم.
وی اشاره کرد: مگر اعلام می نماییم هیچ کسی حق ندارد بیش از حداقل پرداخت کند. باید این اشتباه مصطلح را اصلاح نماییم که مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این پرداخت کند و الا بیشترش به توافق بستگی دارد ذیل صورت جلسات هم آوردیم.
نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسه با وزیر کار پیشنهاد خود برای هزینه سبد معیشت را ارائه کردند که نماینده کارگری ارزش سبد پیشنهادی را ۲۲ میلیون تومان اعلام نمود و اظهار داشت: انتظار داریم ۷۵ درصد این مبلغ از طرف دولت و کارفرماها پذیرفته شود و اگر حداقل مزد ۷۵ درصد سبد را پوشش دهد رقم مزد ۱۶.۵ میلیون تومان می شود.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، نشست دستمزد شورای عالی کار که از ساعاتی قبل در وزارت کار شروع شده کماکان با مذاکرات فشرده در جریان است. بااینکه زمزمه ها از نزدیک شدن دیدگاه ها و احتمال تصویب رقم دستمزد در نشست امشب دارد اما هنوز روی رقم سبد معیشت توافق حاصل نشده است.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب