آیا بازگشت میثم لطیفی به دولت ممکن است؟
به گزارش کار در محل، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام نموده که درخواست رسیدگی مجدد به مبحث انتصاب میثم لطیفی را مطرح کرده است.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، روز گذشته خبر ابطال حکم انتصاب میثم لطیفی بعنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتشر گردید.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در بخشی از رای خود ضمن اشاره به ممنوعیت به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاههای اجرائی اعلام نمود: «بر اساس ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ به کارگیری کارمندان شرکت ها و موسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست های سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می باشد و استفاده از خدمات کارمندان این گونه شرکت ها و موسسات صرفا برپایه ماده (۱۷) این قانون امکانپذیر است. میثم لطیفی یکی از اعضای هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع) است و انتصاب او به سمت رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، مصداق به کارگیری کارمند یک موسسه غیر دولتی برای انجام بخشی از وظایف و اختیارات یک پست سازمانی در دستگاههای اجرایی بوده و مشمول ممنوعیت مقرر در ماده ۴۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است.»
صدور این رای واکنش هایی از جانب مسئولین دولت به همراه داشت.
علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در واکنش به رای دیوان عدالت اداری، انتصاب میثم لطیفی را قانونی دانست و اظهار داشت: «قانون و رویه حقوقی، بهره گیری از ظرفیت اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی در مناصب اجرایی را مجاز دانسته و رویه همیشگی دستگاههای مختلف اجرایی، تقنینی و قضایی بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا انتصاب اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیردولتی بر مبنای قانون صورت گرفته و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.
دولت اقدامات حقوقی لازم را از راه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای اعتراض به رای اخیر دیوان عدالت اداری و اصلاح آن انجام داده است و منتظر بررسی نهایی از جانب قوه قضاییه هستیم.»
محمد دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور هم در اینباره اظهار داشت: «پیرو صدور رای دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رئیس سازمان اداری و استخدامی، معاونت حقوقی رئیس جمهور بر مبنای قوانین موضوعه و با تشریح برخی اشکالات وارده به رای صادره، از رئیس محترم قوه قضاییه و رئیس محترم دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دیوان در خصوص تجدیدنظر در رای را درخواست کرده است.»
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری چه می گوید؟
ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰، می گوید: «چنانچه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان یا بیست نفر از اعضای هیأت عمومی، هر یک از آرای هیأت عمومی یا آرای قطعی هیأت های تخصصی را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان مبحث را جهت رسیدگی مجدد به هیأت عمومی ارجاع می دهد. در صورتیکه هیأت عمومی رای صادره را اشتباه یا مغایر قانون تشخیص دهد، نسبت به نقض آن و صدور رای صحیح اقدام می کند.»
حالا دولت منتظر است که رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا بیست نفر از قضات آن و یا رییس قوه قضاییه، این رای را نادرست اعلام کنند اما میتوان اظهار داشت که اعلام اشتباه از جانب رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا یا بیست نفر از قضات این هیات باآنکه ناممکن نیست ولی با عنایت به این که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اخیرا این رای را با حضور و امضای حکمتعلی مظفری رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر کرده است، قدری دور از ذهن به نظر می آید و شاید دولت انتظار دارد رییس قوه قضاییه به پرونده ورود کند و با بیان اشتباه بودن رای از سوی او، این پرونده باردیگر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود و در آن صورت باید دید که آیا هیات عمومی از رای اخیر خود عدول خواهد نمود یا خیر.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب