از ابلاغ خرداد تا انکار آبان کارگران قربانی حقوق بگیران نجومی شدند
به گزارش کار در محل، یک فعال کارگری نوشت، اظهارات اخیر سخنگوی دولت بر مبنای دولت هیچگاه وعده ای نداده، در شرایطی مطرح می شود که خرداد ماه صراحتاً از ابلاغ دستور اجرای افزایش حقوق کارگران سخن گفته بود.
یادداشت مهمان- سمیه گلپور، فعال کارگری: در ادبیات جامعه شناسی سیاسی، «سرمایه اجتماعی» بنیادی ترین دارایی و پیش شرط کار آمدی یک نظام حکمرانی است. این داراییِ بی بدیل نه با لفاظی و صدور بیانیه، بلکه با «ثبات در تعهدات مکتوب» و «صداقت کارگزاران در گفتار» حراست می شود.
اظهارات اخیر سخنگوی دولت بر مبنای این که «دولت هیچگاه وعده ای نداده و آرزوی ما با توانمان متفاوت است»، در شرایطی مطرح می شود که خود ایشان در خردادماه امسال صراحتاً از «ابلاغ دستور اجرای افزایش حقوق کارگران» سخن گفته بودند؛ این تضاد آشکار، مصداق بارز «بحران بازنمایی حقیقت» و مسخ امر حقوقی در پیشگاه افکار عمومی است. شکاف عمیق میان «واقعیت مکتوب در بهار» و «انکارِ رسانه ای در پاییز»، نه فقط ته مانده اعتماد عمومی را می بلعد، بلکه پرده از یک بی عدالتی ساختاری در مهندسی معیشت برمی دارد.
۱. تناقضِ آشکار؛ از مژده خرداد تا فرافکنی آبان
چگونه میتوان پذیرفت سخنگویی که در خردادماه بطور رسمی فرمان اجرای مصوبه مزدی را اعلام می کند، چند ماه بعد با خونسردی مدعی شود اساساً دولت وعده ای نداده است؟ این دوگانگی در بیان، فراتر از یک لغزش کلامی، بازتاب دهنده یک «استراتژی سازمان یافته برای فرار از تکالیف قانونی» است.
وقتی «بند ۱۰» مصوبه مزدی شورای عالی کار با امضای صریح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بعنوان رییس شورای عالی کار و نماینده رسمی دولت، بعنوان سندی الزام آور ثبت و ابلاغ گردیده، حقیقتا انکار کلیت ماجرا، توهین به شعور جمعی جامعه میلیونی کارگری و بازنشسته هایی است که دخل وخرج و زیست نحیف خودرا بر مبنای همان تعهدات مکتوب تنظیم کرده بودند. تبدیل «تعهد حاکمیتی» به مقوله روان شناختی و انفعالیِ «آرزو»، تیر خلاصی به نهاد سه جانبه گرایی و بی اثر کردن مذاکرات رسمی است.
۲. «بند نافِ فلاکت»؛ نابرابری در پسِ نقابِ عدالت
فاجعه بارترین لایه سیاستگذاری فعلی، گره زدن سرنوشت کارگرانِ ته خط تولید، به چارچوب های تورم زای دولتی است. دولت کارگران زیر ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان را به همان ریسمانی بسته که حقوق بگیرانِ مثبت ۱۰۰ میلیونی دستگاه های دولتی و شرکت های خصولتی با آن سنجیده می شوند. در شرایطی که تورم حقیقی اقلام خوراکی و معیشتی مرزهای ۷۰ و ۸۰ درصد را درمی نوردد، چوب یکسان زدن بر سر نابرابرها، اوج بی عدالتی است.
پرسش اساسی اینجاست، چرا کارگری که در کف کارگاه های بخش خصوصی برای حداقل معیشت و نان شب محتاج است، باید به بهانه «مهار تورم و کنترل نقدینگی»، پاسوز هزینه های جاری و پرداختی های نجومی بدنه سنگین دولت شود؟ این که برای مهار کسری بودجه، حقوق کارگر فرودست فریز شود تا ریخت وپاش های دستگاه های دولتی ادامه یابد، مصداق عینی «تبعیض سیستماتیک» است.
این «بند ناف کاذب» میان حداقل بگیران مظلوم و لایه های مرفه دولتی تا وقتی که بریده نشود، حاصلی جز فلاکت نخواهد داشت.
حتی تمسک جستن به فرمول هایی چون «تعیین دستمزد سایر سطوح» در شورای عالی کار هم ذره ای از بار این تظلم آشکار نکاسته و نتوانسته عدالت توزیعی را محقق کند.
۳. زوال اعتماد عمومی و مسلخِ مشروعیت تصمیمات
آیا عقلانیت و شرع روا می دارد کارگری که دریافتی اش کفاف حتی یک سوم سبد معیشت را نمی دهد، قربانی ناکارآمدی و ناترازی بودجه ای شود که نقشی در ایجاد آن نداشته است؟ تحمیل نرخ یکسان و سرکوب مزدِ زحمت کشان حقیقی با تابلوی مهار تورم، بزرگ ترین مغالطه اقتصادی سالیان اخیر است.
جامعه به چشم خود می بیند دولتی که توان تثبیت قیمت یک قلم کالا مثل تخم مرغ و اقلام حیاتی سفره را ندارد، اراده آهنین خودرا فقط در «انقباض سفره کارگران» به رخ می کشد؛ چنین نگاهی جز تولید درماندگی و فوران خشم فروخورده نتیجه ای نخواهد داشت.
نتیجه گیری: پایان عصر انشانویسی و گریزناپذیری از قانون
سرمایه اجتماعی نظام با خطابه و توجیه گری های متناقض ترمیم نمی شود؛ بلکه در آتش این تناقض گویی ها خاکستر خواهد شد. دولت باید میان «انشانویسی در نشست های خبری» و «پایبندی به امضای وزرای خود»، یکی را برگزیند. سیاست پاسوز کردن کارگران ضعیف و انکار بند ۱۰ مصوبه شورای عالی کار، نماد روشنی از «تولید فلاکت سازمان یافته» است.
وقت آن رسیده است که دولت دست از فرافکنی بردارد، به نص صریح ماده ۴۱ قانون کار و مصوبه مزدی ۱۴۰۵ گردن نهد و دستمزد را به اندازه نرخ حقیقی تورم و سبد زیستی ترمیم کند. سفره خالی طبقه کارگر، لابراتوار آزمون وخطای نظریه های نئولیبرالی و توجیه ناتوانی های مدیریتی نیست.
به طور خلاصه این دوگانگی در بیان، فراتر از یک لغزش کلامی، بازتاب دهنده یک استراتژی سازمان یافته برای فرار از تکالیف قانونی می باشد. پرسش اساسی اینجاست، چرا کارگری که در کف کارگاه های بخش خصوصی برای حداقل معیشت و نان شب محتاج است، باید به بهانه مهار تورم و کنترل نقدینگی، پاسوز هزینه های جاری و پرداختی های نجومی بدنه سنگین دولت شود؟ سرمایه اجتماعی نظام با خطابه و توجیه گری های متناقض ترمیم نمی شود؛ بلکه در آتش این تناقض گویی ها خاکستر خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب