امارات هاب پولشویی و دفاع از تروریسم
کار در محل: امارات به جای مواجهه با جرایم مالی، به پل انتقال سلاح، عواید قاچاق و بستر نسل کشی در سودان بدل شده است.
وبگاه خبری میدل ایست آی در تحلیلی هشداردهنده، به شکاف قابل توجهی اشاره کرده که میان سیاستهای دوبی و ابوظبی، بخصوص در حوزه تحریم های آمریکا ضد ایران، وجود دارد. این رسانه با طرح این پرسش که «آمریکا و متحدانش از زمان کوزوو در هر جنگی شکست خورده اند»، نتیجه گرفته است که ابوظبی روی اسب اشتباهی شرط بسته است و عملیات های پیچیده امارات در منطقه در بلند مدت با شکست رو به رو خواهد شد.
جمله کلیدی این تحلیل اما صریح است؛ امارات در پشت پرده به عنوان پل ارتباطی برای قاچاق سلاح و طلا، پولشویی، دور زدن تحریمها و فعالیت مزدوران و جاسوسان عمل می کند؛ توصیفی که به صورت درحال افزایشی در گزارشهای بین المللی در رابطه با نقش مالی این کشور در اقتصاد غیررسمی منطقه تکرار می شود.
گوش به فرمان واشنگتن؛ بازرسی از بانک مصری
نشانه های وابستگی نظام مالی امارات به اراده واشنگتن، این دفعه در پرونده یک بانک مصری آشکار شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم شعبه اماراتِ بانک مصر به علت ادعای ارتباط با شبکه های مالی ایران اطلاع داد و ادعا کرده این شعبه از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آنها با شبکه های مالی ایران وجود دارد.
آنچه این پرونده را از پرونده های مشابه متمایز می کند، سرعت واکنش بانک مرکزی امارات است؛ نهادی که فقط ۹ ساعت بعد از اقدام آمریکا، در اطلاعیه ای از آغاز بازرسی از فعالیت این بانک اطلاع داد و هم زمان اعلام نمود انتخابهای قانونی در رابطه با وضعیت آنرا بررسی می کند؛ موضعی که نشان میدهد حاکمیت نظارتی امارات تا چه حد در مقابل فشارهای خارجی منعطف است.
در همین حال، بانک مصر تاکید کرده خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد یافت و این پرونده را از مسیر حقوقی با مقامات آمریکایی پیگیری می کند. بانک مرکزی مصر هم تصریح کرده دامنه این اقدام صرفا به معاملات دلاری شعبه امارات محدود است و سایر شعب و بانکهای مصری را دربر نمی گیرد.
۱۷۳ حکم استرداد؛ رکوردی شوکه کننده در پرونده های مالی
ابعاد آلودگی نظام مالی امارات تنها به تحریم های آمریکا محدود نمی ماند. مقامات این کشور اعلام نموده اند در سال ۲۰۲۵، ۱۷۳ حکم استرداد به نفع چندین کشور در پرونده های مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرده اند؛ آماری که به تنهایی گویای حجم مجرمانی است که این کشور را به پناهگاه امن خود بدل کرده اند.
برجسته ترین نمونه ها، استرداد «دانیل کیناهان» به ایرلند در سال ۲۰۲۶ به افترا هدایت یک سازمان جنایی و استرداد «شان مک گاورن» در سال ۲۰۲۵ به افترا قتل و مشارکت در یک سازمان جنایی است.
فهرست موارد دیگر شامل استرداد یک فرد تحت تعقیب به فرانسه برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و رهبری یک سازمان جنایی، استرداد یک فرد تحت تعقیب به چین به افترا اداره شبکه جنایی سازمان یافته ای که سایت های قمار جعلی را اداره می کرد، و استرداد دو فرد تحت تعقیب به سوئد در ارتباط با قاچاق غیرقانونی سلاح گرم است.
از پولشویی تا نسل کشی؛ سایه سلاح های اماراتی بر سودان
انتقادها به ابوظبی اما از حوزه مالی فراتر رفته است. پروفسور کنت راث، مدیر سابق دیده بان حقوق بشر و استاد دانشگاه پرینستون، در اظهارنظری شوکه کننده اعلام نمود: «امارات متحده عربی فقط پولشویی نمی کند، بلکه هواپیماهای پر از سلاح را از راه چاد و تحت پوشش کمک های بشردوستانه ارسال می کند.»
به گفته او، همین جریان تسلیحاتی است که نیروهای واکنش سریع (RSF) را به یک نیروی نظامی قدرتمند بدل کرده است؛ نیرویی که در مقطعی تقریبا ارتش سودان را در هم کوبید و امروزه بیشتر دارفور را کنترل می کند.
راث تصریح کرده این نیروها مانند تروریست های پیشین، گروههای قومی سیاهپوست آفریقایی را هدف قرار می دهند و آنچهدهند و آن چه را که نسل کشی می نامدپادهای اماراتی و سلاح های پیشرفته امکانپذیر شده است؛ سلاح هایی که به RSF اجازه داده اند قلمرو در اختیار داشته باشد.
خزانه دار جنایتکاران؛ از ادعا تا واقعیت
این در حالیست که امارات، کشوری که سابقه طولانی در دفاع از گروههای تروریستی دارد، مدعی شده کوشش های گسترده ای برای مواجهه با افراط گرایی و تروریسم انجام داده است؛ ادعایی که در بر داده است؛ ادعایی که در مقابل حقیقت میدانی رنگ میها، فرماندهان نیروهای واکنش سریع که متهم به ارتکاب جنایات نسل که متهم به ارتکاب جنایات نسل «خزانه پشتیبان» و پناهگاهی امن برای پنهان سازی ثروت های کلان خود و اعضای خانواده هایشان استفاده می کنند؛ واقعیتی که سه گانه تحریم های آمریکا، بازرسی های شتاب زده و صدور احکام استرداد را در چارچوب یک تصویر واحد نشان میدهد اینست که نظام مالی امارات، نه یک اقتصاد نظارت شده، بلکه زیرساخت گردش پول کثیف در منطقه است.
این رسانه با طرح این پرسش که آمریکا و متحدانش از زمان کوزوو در هر جنگی شکست خورده اند، نتیجه گرفته است که ابوظبی روی اسب اشتباهی شرط بسته است و عملیات های پیچیده امارات در منطقه در دراز مدت با شکست روبه رو خواهد شد.
جمله کلیدی این تحلیل اما صریح است؛ امارات در پشت پرده بعنوان پل ارتباطی برای قاچاق سلاح و طلا، پولشویی، دور زدن تحریم ها و فعالیت مزدوران و جاسوسان عمل می کند؛ توصیفی که به شکل در حال افزایشی در گزارش های بین المللی در ارتباط با نقش مالی این کشور در اقتصاد غیررسمی منطقه تکرار می شود.
نشانه های وابستگی نظام مالی امارات به اراده واشنگتن، این دفعه در پرونده یک بانک مصری آشکار شد. وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم شعبه اماراتِ بانک مصر به سبب ادعای ارتباط با شبکه های مالی ایران اطلاع داد و ادعا کرده این شعبه از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۱.۸ میلیارد دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کرده که احتمال ارتباط آنها با شبکه های مالی ایران وجود دارد.
آنچه این پرونده را از پرونده های مشابه متمایز می کند، سرعت واکنش بانک مرکزی امارات است؛ نهادی که فقط ۹ ساعت پس از اقدام آمریکا، در اطلاعیه ای از آغاز بازرسی از فعالیت این بانک اطلاع داد و همزمان اظهار داشت انتخابهای قانونی در ارتباط با وضعیت آن را بررسی می کند؛ موضعی که نشان میدهد حاکمیت نظارتی امارات تا چه حد در مقابل فشارهای خارجی انعطاف پذیر است.
در همین حال، بانک مصر تأکید کرده خدمات شعبه امارات بدون وقفه ادامه خواهد یافت و این پرونده را از مسیر حقوقی با مقامات آمریکایی پیگیری می کند. مقامات این کشور اعلام کرده اند در سال ۲۰۲۵، ۱۷۳ حکم استرداد به نفع چندین کشور در پرونده های در ارتباط با پولشویی و تأمین مالی تروریسم صادر کرده اند؛ آماری که به تنهایی گویای حجم مجرمانی است که این کشور را به پناهگاه امن خود بدل کرده اند.
برجسته ترین نمونه ها، استرداد دانیل کیناهان به ایرلند در سال ۲۰۲۶ به افترا هدایت یک سازمان جنایی و استرداد شان مک گاورن در سال ۲۰۲۵ به افترا قتل و مشارکت در یک سازمان جنایی است.
فهرست موارد دیگر شامل استرداد یک فرد تحت تعقیب به فرانسه برای مواجهه با اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و رهبری یک سازمان جنایی، استرداد یک فرد تحت تعقیب به چین به افترا اداره شبکه جنایی سازمان یافته ای که سایت های قمار جعلی را اداره می کرد، و استرداد دو فرد تحت تعقیب به سوئد در ارتباط با قاچاق غیرقانونی سلاح گرم است.
انتقادها به ابوظبی اما از حوزه مالی فراتر رفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب