تبیین ابعاد فقهی و حقوقی نحوه تقسیم سود در تعاونی های مصرف
کار در محل: مدیر امور تعاونی ها و اتحادیه های اتاق تعاون استان تهران با تشریح ابعاد حقوقی و فقهی فعالیت تعاونی های مصرف، راهکارهای انطباق شیوه تقسیم سود این تعاونی ها با موازین فقه را تبیین کرد.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به ۳ بخش تعاون، بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم می شود. تعاونی ها در بستر اقتصاد می توانند مشارکت همگانی را رقم بزند به صورتی که تأکید شده سهم تعاون در اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد که با گذشت بالاتر از یک دهه هنوز این امر محقق نشده است.
علی مهتابی راد، مدیر امور تعاونی ها و اتحادیه های اتاق تعاون استان تهران با اشاره به جایگاه مشارکت اقتصادی در دین اسلام و اهمیت تعاون در اقتصاد به گزارشگر مهر، اظهار داشت: بااینکه اصل تعاون و همیاری ریشه در آموزه های اصیل اسلامی دارد، اما تعاونی های مصرف مدرن از نظر ساختار حقوقی و شیوه اجرا، تفاوت های محسوسی با اشکال سنتی مشارکت اقتصادی نظیر مضاربه، مزارعه و مساقات دارند.
وی درباب چالش فقهی مطرح در عرصه تقسیم سود تعاونی های مصرف را یکی از اشکالات این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: برعکس شرکت های تجاری که تقسیم سود در آنها الزماً مبنی بر سهم هر شریک از سرمایه اولیه به انجام می رسد، در تعاونی های مصرف بمنظور ممانعت از حاکمیت سرمایه و تقویت عدالت توزیعی، مبنای تقسیم سود بر مبنای میزان خرید اعضا تعریف شده است؛ موضوعی که نیازمند تبیین دقیق فقهی است.
مهتابی راد با تشریح دیدگاه های فقهی موجود در این حوزه، اضافه کرد: در این رابطه دو نظریه عمده وجود دارد؛ گروهی از فقیهان تقسیم سود بر مبنای سهم سرمایه را مقتضای عقد شرکت دانسته و شرط خلاف آنرا نافذ نمی دانند، هر چند که پرداخت سود متفاوت را در صورت «تراضی و توافق خارج از عقد» مجاز می شمارند. در مقابل، گروهی دیگر از فقهای امامیه با استناد به آرای برجسته ای همچون علامه حلی در قواعدالاحکام، درج شرط تفاضل و تفاوت در تقسیم سود را در ضمن عقد جایز و درست می دانند.
وی در ادامه تصریح کرد: بر مبنای دیدگاه دوم، تعاونی های مصرف می توانند با گنجاندن شرط تقسیم سود مبنی بر میزان خرید اعضا در ضمن عقد، بدون هرگونه منع فقهی به فعالیت خود ادامه دهند.
مدیر امور تعاونی ها و اتحادیه های اتاق تعاون استان تهران در انتها با ارایه پیشنهادی در جهت همسویی بیشتر با اهداف رفاهی این تشکل ها اظهار داشت: یکی از کارآمدترین روش ها برای تحقق اهداف تعاونی های مصرف و عبور از شبهات فقهی، تخصیص سود حاصل شده به تأسیس و توسعه مراکز عام المنفعه، آموزشی، بهداشتی و خدماتی با تصمیم مجمع عمومی و نظارت هیات مدیره است که منفعت مستمر و پایدار آن عامه مردم و اعضا تعاونی ها را در بر خواهد گرفت.
حرف آخر اینکه به گزارش کار در محل به نقل از مهر، بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور به ۳ بخش تعاون، بخش دولتی و بخش خصوصی تقسیم می شود. تعاونی ها در بستر اقتصاد می توانند مشارکت همگانی را رقم بزند به صورتی که تاکید شده سهم تعاون در اقتصاد باید به ۲۵ درصد برسد که با گذشت بالاتر از یک دهه هنوز این امر محقق نشده است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب