بانک جهانی:
جنگ مقابل ایران رشد اقتصاد جهانی را ضعیف تر کرد
به گزارش کار در محل، بانک جهانی با انتشار گزارش جدیدی، گوشزد نمود که رشد اقتصادی جهانی درنتیجه جنگ در خاورمیانه، سال جاری به 2.5 درصد کاهش خواهد یافت که ضعیف ترین رشد از زمان همه گیری کووید است.
این بانک توسعه مستقر در واشنگتن در گزارش نیم سالانه خود با عنوان «چشم اندازهای اقتصادی جهانی» پیشبینی های رشد برای دو سوم کشورها را کاهش داده است. این بانک تخمین زده است که رشد جهانی در سال ۲۰۲۵، به ۲.۷ درصد رسید.
بانک جهانی اعلام نمود که پیشبینی ها برای دو سوم اقتصادها در مقایسه با ژانویه کم شده است. انتظار می رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷، به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما بازهم ۰.۴ درصد کمتر از متوسط ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.
حتی اگر اختلال در جریان نفت در راه کشتیرانی تنگه هرمز که ناشی از جنگ ایران است، ماه آتی کم شود، بانک جهانی انتظار دارد تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد افزایش یابد که بطور قابل توجهی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
طبق این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را به شدت مختل کرده است، بطوریکه پیشبینی می شود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶، بطور متوسط ۹۴ دلار در هر بشکه باشد که ۳۶ درصد بالاتر از سطح قیمت آن در سال ۲۰۲۵ است، البته با فرض این که بدترین اختلالات در ماه ژوئیه کم شود.
پیش بینی می شود میانگین قیمت کود امسال به علت اختلال در عرضه بوسیله تنگه و کمبود نهاده های تولید کود از خلیج فارس، تا ۳۸ درصد افزایش یابد.
بانک جهانی استدلال کرد که چشم انداز کشورهای درحال توسعه، به جز هند و چین، بعد از این ضربه اخیر به آنها، یک دهه را بدون کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته سپری خواهد شد. این بانک اعلام نمود که «اگر معجزه ای رخ ندهد»، دهه ۲۰۲۰ یک «دهه از دست رفته» خواهد بود.
این بانک اعلام نمود که در ۱۵ ماه آتی، تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهایی که بیشترین لطمه را از اثرات جانبی جنگ دیده اند، درنظر گرفته است تا به آنها در عبور از بحران کمک نماید.
با توجه به این که ترک مخاصمه میان آمریکا و ایران در ایام اخیر بطور رو به ازدیادی شکننده به نظر می آید، این بانک همین طور نسبت به وخامت بیشتر چشم انداز اقتصادی اخطار داد.
این بانک اظهار کرد: «تشدید مجدد خصومت ها یا اختلالات طولانی تر در جریان کالاها می تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، موجب استرس مالی و کاهش رشد شود.» همین طور بانک جهانی افزود که در این سناریوی نزولی، رشد جهانی می تواند به تنها ۱.۳ درصد کم شود.
بر اساس گزارش گاردین، آجی بانگا، رییس بانک جهانی، اظهار داشت: «کشورهای درحال توسعه در طول دهه گذشته با مجموعه ای از چالش ها روبرو بوده اند. تاثیر این امر در هر کشور متفاوت می باشد، اما آزمون اساسی یکسان است: صیانت از مردم و حفظ ثبات امروز، بدون چشم پوشی از رشد و مشاغل فردا.»
پیش بینی می شود رشد اقتصادهای خلیج فارس به شدت کم شده و از ۴.۵ درصد در سال گذشته، به تنها ۱.۳ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد و سپس با آغاز باردیگر جریان نفت و شروع بازسازی، سال آینده بهبود یابد.
بطور خلاصه انتظار می رود رشد جهانی در سال ۲۰۲۷، به ۲.۸ درصد بهبود یابد، اما بازهم ۰.۴ درصد کمتر از میانگین ثبت شده در دهه ۲۰۱۰ خواهد بود.
حتی اگر اختلال در جریان نفت در راه کشتیرانی تنگه هرمز که ناشی از جنگ ایران است، ماه آینده کم شود، بانک جهانی انتظار دارد تورم جهانی در سال ۲۰۲۶، به چهار درصد افزایش یابد که به طور قابل توجهی از ۳.۳ درصد در سال ۲۰۲۵ بیشتر است.
طبق این گزارش، بسته شدن تنگه هرمز بازارهای انرژی را به شدت مختل کرده است، بطوریکه پیش بینی می شود قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۶، به طور متوسط ۹۴ دلار در هر بشکه باشد که ۳۶ درصد بیشتر از سطح قیمت آن در سال ۲۰۲۵ است، البته با فرض اینکه بدترین اختلالات در ماه ژوئیه کم شود.
پیش بینی می شود میانگین قیمت کود امسال به سبب اختلال در عرضه بوسیله تنگه و کمبود نهاده های تولید کود از خلیج فارس، تا ۳۸ درصد افزایش یابد.
بانک جهانی استدلال کرد که چشم انداز کشورهای در حال توسعه، به جز هند و چین، پس از این ضربه اخیر به آنها، یک دهه را بدون کاهش فاصله با اقتصادهای پیشرفته سپری خواهد شد. این بانک اظهار داشت که اگر معجزه ای رخ ندهد، دهه ۲۰۲۰ یک دهه از دست رفته خواهد بود.
این بانک اظهار داشت که در ۱۵ ماه آتی، تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای کشورهایی که بیشترین لطمه را از اثرات جانبی جنگ دیده اند، دیده است تا به آنها در عبور از بحران کمک کند.
با توجه به اینکه ترک مخاصمه میان آمریکا و ایران در روزهای اخیر به طور رو به ازدیادی شکننده به نظر می رسد، این بانک همینطور نسبت به وخامت بیشتر چشم انداز اقتصادی اخطار داد.
این بانک اظهار نمود: تشدید مجدد خصومت ها یا اختلالات طولانی تر در جریان کالاها می تواند قیمت کالاها را بیشتر افزایش دهد، فشارهای تورمی و ناامنی غذایی را تشدید کند، سبب استرس مالی و کاهش رشد شود.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب