به گزارش کار در محل به نقل از مهر، کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران طی نامه ای سرگشاده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی در اعتراض به لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور اعلام کرد، نمایندگان جامعه کارگری امروز لایحه نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را با نگرانی عمیق دنبال می کنند که مقرر است در رابطه با آینده معیشت میلیونها بیمه شده و بازنشسته تصمیم گیری کند؛ اما در کمال تأسف، در پروسه تدوین و طرح آن، صدای صاحبان حقیقی صندوق تامین اجتماعی کمتر شنیده شده است.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران به عنوان یکی از تشکل های عالی جامعه کارگری کشور، با صراحت اعلام می کند که بررسی لایحه «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» بدون مشارکت مؤثر و حقیقی تشکل های کارگری، پرسش های جدی در رابطه با رعایت اصول سه جانبه گرایی و عدالت بیمه ای به وجود آورده است.
سازمان تامین اجتماعی ملک دولت ها نیست؛ این صندوق اندوخته بین نسلی میلیونها کارگر و بیمه پردازی است که سال ها قسمتی از دسترنج خودرا به عنوان حق بیمه به آن سپرده اند تا در دوران بازنشستگی و کهولت از حداقلی از امنیت معیشتی برخوردار باشند.
تصمیم گیری در رابطه با آینده چنین صندوقی بدون حضور نمایندگان حقیقی بیمه پردازان، با اصول بنیادین نظام تامین اجتماعی و روح قانون اساسی هماهنگی ندارد.
بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی برخورداری از تامین اجتماعی حقی همگانی است و دولت مکلف به تامین آن است. همین طور اصل ۴۳ قانون اساسی بر لزوم تامین نیازهای اساسی مردم و ممانعت از فقر تاکید دارد و اصل ۲۶ قانون اساسی هم فعالیت و نقش آفرینی تشکل های صنفی در پیگیری مطالبات اعضای خودرا به رسمیت شناخته است.
با این حال، در موضوعی به این اهمیت، تشکل های کارگری که نمایندگان حقیقی بیمه پردازان هستند، در عمل در پروسه تصمیم سازی مشارکت داده نشده اند. این مساله در شرایطی رخ می دهد که بازنشستگان تامین اجتماعی در یکی از دشوارترین دوره های معیشتی خود قرار دارند.
تورم فزاینده، افزایش شدید هزینه های درمان، رشد سرسام آور اجاره بها و قیمت کالاهای اساسی، سفره بازنشستگان را به صورت محسوسی کوچک کرده است. در صورتیکه برآوردهای اقتصادی از تورم های خیلی بالا حکایت دارد، خیلی از بازنشستگان هنوز با تأخیر در اصلاح مستمری ها و فاصله قابل توجه میان دریافتی و هزینه های حقیقی زندگی مواجهند.
در چنین شرایطی انتظار طبیعی جامعه کارگری این بود که سیاست گذاران کشور، تمرکز خودرا بر ترمیم قدرت خرید بازنشسته ها، اجرای کامل متناسب سازی مستمری ها و پرداخت بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی قرار دهند. اما در مقابل، بررسی لایحه ای در دستور کار قرار گرفته که می تواند در صورت تصویب، آثار قابل توجهی بر نحوه محاسبه مستمری های آینده داشته باشد.
در این لایحه که با عنوان «نظام نوین محاسبه مستمری بازنشستگی» مطرح گردیده است، یکی از مهم ترین تغییرات پیشنهادی، تغییر مبنای محاسبه مستمری بازنشستگی و لحاظ کردن کل سنوات بیمه پردازی در محاسبات مستمری است.
در نگاه نخست ممکنست چنین تغییری به عنوان اقدامی در جهت عدالت بیمه ای مطرح شود، اما در شرایط اقتصادی فعلی کشور که با تورم های مزمن و جهش های مکرر قیمتی همراه بوده است، این تغییر می تواند نتایج قابل توجهی برای سطح مستمری های آینده داشته باشد.
در اقتصادی که ارزش حقیقی دستمزدها در طی زمان گرفتار نوسانات شدید می شود، میانگین گیری از کل سنوات بیمه پردازی بدون سازوکارهای دقیق تعدیل تورم، ممکنست منجر به آن شود که ارزش حقیقی حق بیمه هایی که بیمه شده در طول سال ها پرداخت کرده است، بطور کامل در مستمری نهائی منعکس نشود.
در نظام فعلی هم فاصله ای میان آخرین دستمزد و مستمری برقرار شده وجود دارد، اما این فاصله در محدوده ای قرار دارد که با منطق بیمه ای قابل توجیه است. در صورتیکه اگر مبنای محاسبه به کل سنوات بیمه پردازی تعمیم داده شود، این فاصله می تواند افزایش یابد و به کاهش نسبی سطح مستمری ها منجر شود.
در چنین حالتی بیمه شده ای که سال ها با دستمزدهای بالاتر حق بیمه پرداخت کرده است، ممکنست در زمان بازنشستگی دریافتی ای داشته باشد که تناسب کافی با آورده حقیقی او به صندوق ندارد.
از منظر فنی هم یکی از مهم ترین ابهامات این لایحه، نحوه تعدیل تورم در سالیان مختلف بیمه پردازی است. اگر این تعدیلات با دقت آکچوئری و برمبنای فاکتورهای حقیقی اقتصادی انجام نشود، احتمال ایجاد شکاف میان حق بیمه پرداختی و مستمری دریافتی افزایش خواهد یافت.
اساس نظام بیمه ای بر تعادل میان مدت بیمه پردازی و میزان مشارکت مالی بیمه شده استوار است و هرگونه اصلاح در نحوه محاسبه مستمری باید بگونه ای طراحی شود که این تعادل حفظ شود؛ در غیر این صورت، یکی از نتایج طبیعی آن کاهش اعتماد بیمه شدگان به نظام بیمه ای خواهد بود. از نظر اقتصاد بیمه هم چنین تغییراتی می تواند جذابیت بیمه پردازی را کاهش دهد؛ خصوصاً برای گروه هایی مانند بیمه شدگان اختیاری، مشاغل آزاد و صاحبان کسب وکارهای خرد که تصمیم آنان برای استمرار بیمه پردازی تا حد زیادی مبتنی بر ارزیابی نسبت میان حق بیمه پرداختی و مزایای آینده است.
اگر این نسبت به زیان بیمه پردازان تغییر کند، انگیزه آنان برای ادامه مشارکت در نظام بیمه ای کاهش خواهد یافت و این مساله می تواند در بلند مدت بر منابع ورودی صندوق هم تأثیر منفی بگذارد.
کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران تاکید می کند که اصل اصلاح و بروزرسانی قوانین تامین اجتماعی امری ضروری است؛ اما این اصلاحات باید در قالب حفظ حقوق بیمه پردازان، تقویت عدالت بیمه ای و با مشارکت حقیقی شرکای اجتماعی صورت گیرد.
ما به صراحت اعلام می نماییم که کارگران و بازنشستگان صاحبان اصلی سازمان تامین اجتماعی هستند و هیچ اصلاحی بدون حضور نمایندگان آنان نمی تواند از پشتوانه اجتماعی لازم برخوردار باشد.
جامعه کارگری این پرسش جدی را مطرح می کند که چرا در صورتیکه بدهی های سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی بازهم پابرجا می باشد، بحث اصلاحاتی که می تواند سطح تعهدات نسبت به بیمه پردازان را تحت تأثیر قرار دهد با چنین سرعتی در دستور کار قرار گرفته است.
بدیهی است که ادامه این روند بدون مشارکت حقیقی تشکل های کارگری می تواند موجبات نارضایتی گسترده در بین جامعه کارگری و بازنشستگان کشور را فراهم آورد.
در شرایطی که سفره بازنشستگان امروز تحت فشار تورم کوچک شده است، تصمیم گیری در رابطه با سازوکارهایی که ممکنست سفره بازنشستگان آینده را هم کوچک تر کند، اقدامی قابل تأمل و نیازمند بازبینی جدی است.
در پایان لازم می دانیم ضمن اشاره به پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در روز کارگر که بر لزوم ممانعت از تعدیل نیروهای کار و پشتیبانی از کسب و کارها برای حفظ اشتغال نیروی کار، خصوصاً در شرایط حساس ناشی از لطمه های اقتصادی و اجتماعی جنگ تحمیلی رمضان، تاکید داشتند، یادآور شویم که انتظار جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی و دولت آنست که در چنین شرایطی بجای طرح هایی که می تواند زمینه ساز تشدید نگرانی های اجتماعی شود، به تدوین و اجرای سیاستها و طرح هایی بپردازند که در جهت حفظ اشتغال، تقویت امنیت شغلی کارگران و پیشرفت حمایت های اجتماعی باشد.
امید است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با درنظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و معیشتی این مساله و با مشارکت دادن نمایندگان حقیقی کارگران و بازنشسته ها، تصمیمی اتخاذ کنند که در جهت تقویت اعتماد عمومی و صیانت از حقوق بیمه پردازان و بازنشستگان کشور باشد.
خلاصه اینکه اصل ۴۳ قانون اساسی بر لزوم تامین نیازهای اساسی مردم و پیشگیری از فقر تأکید دارد و اصل ۲۶ قانون اساسی هم فعالیت و نقش آفرینی تشکل های صنفی در پیگیری مطالبات اعضاء خودرا به رسمیت شناخته است. در شرایطی که سفره بازنشستگان امروز تحت فشار تورم کوچک شده است، تصمیم گیری در ارتباط با سازوکارهایی که ممکنست سفره بازنشستگان آینده را هم کوچک تر کند، اقدامی قابل تأمل و نیازمند بازنگری جدی است. در آخر لازم می دانیم ضمن اشاره به پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای در روز کارگر که بر لزوم پیشگیری از تعدیل نیروهای کار و پشتیبانی از کسب وکارها برای حفظ اشتغال نیروی کار، بویژه در شرایط حساس ناشی از لطمه های اقتصادی و اجتماعی جنگ تحمیلی رمضان، تأکید داشتند، یادآور شویم که انتظار جامعه کارگری از مجلس شورای اسلامی و دولت آنست که در چنین شرایطی بجای طرح هایی که می تواند زمینه ساز تشدید نگرانی های اجتماعی شود، به تدوین و اجرای سیاست ها و طرح هایی بپردازند که در راستای حفظ اشتغال، تقویت امنیت شغلی کارگران و پیشرفت حمایت های اجتماعی باشد.
منبع: kardarmahal.ir