انتشار سومین بیانیه مرکز اطلاعات مالی در جواب شایعات

انتشار سومین بیانیه مرکز اطلاعات مالی در جواب شایعات کار در محل: مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه های اخیر خود و با هدف شفاف سازی عبارت «متن بیانیه های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خودرا با هدف شفاف سازی منتشر نمود.


مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه های اخیر خود و با هدف شفاف سازی عبارت «متن بیانیه های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد»، سومین بیانیه خودرا با هدف شفاف سازی، تنویر افکار عمومی، رویارویی با شایعه پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها منتشر نمود.
متن این بیان به شرح زیر است:
۱ - از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) تاکنون، FATF در تمام بیانیه های خود همچون دو اجلاس اخیر، مستمر بر اجرای کامل سفارش ۱۹ این نهاد (مشتمل بر ۹ اقدام تقابلی) و صدور مجوز به کشورها برای تعریف اقدامات تقابلی مضاعف ضد ایران تاکید کرده و آن چه در متن بیانیه های دو اجلاس اخیر این نهاد تغییر یافته، فقط ناظر بر تصریح و برجسته سازی برخی مفاد سفارش ۱۹ با هدف تاکید و شفاف سازی بیشتر است و به هیچ عنوان به معنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با بیانیه های شش سال گذشته این نهاد نیست.
بعبارت دیگر، FATF در بیانیه اجلاس اخیر خود در مکزیکوسیتی ضمن تاکید مجدد بر اجرای اقدامات تقابلی سفارش ۱۹، تعدادی از مصادیق آنرا لیست وار در متن بیانیه، یاد شده و تاکید قرار داده است.
۲ - آن چه در بیانیه اخیر FATF بعنوان اقدام تقابلی جدید مطرح شده، محدود به دو محور مشخص، شامل نظارت بر دارایی هایی مجازی در تعامل پولی و مالی ایران با سایر کشورها (موضوع قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد همچون قطعنامه ۲۷۳۴ سال ۲۰۲۴) و توجه بیش ازپیش به ریسک جریان های مالی در رابطه با کمک های بشردوستانه، غذا، خدمات بهداشتی، هزینه های سفارت خانه ها و... است که متأثر از الزامات بین المللی کشورها بوده و به علت انقضا زمانی اجرای برنامه اقدام ایران، توسط برخی کشورهای متخاصم، با شدت بیشتری پیگیری می شود.
۳ - اقدامات تقابلی مندرج در ذیل سفارش ۱۹ که از سال ۱۳۹۸ تا حالا و به بهانه عدم اجرای برنامه اقدام، کماکان لازم الاجرا هستند، ماهیتی محدودکننده در عرصه توسعه خدمات پولی و مالی دارند. این در شرایطی است که اقدامات تقابلی ضد کشور کره شمالی از نوع قطع کامل خدمات پولی و مالی است. بدیهی است در صورت ادامه وضعیت فعلی و عدم اتخاذ تصمیمات بموقع برای اجرای برنامه اقدام توسط جمهوری اسلامی ایران، تشدید اقدامات تقابلی مشابه کره شمالی، در دستور کار این نهاد قرار خواهد گرفت.
۴ - در جریان نشست های هیأت ایرانی با اعضاء FATF، چندصدایی و فقدان اجماع داخلی در ایران درباره ی اجرای برنامه اقدام، خصوصاً در ارتباط با اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT، به یکی از عوامل افزایش سختگیری های مضاعف FATF برای حصول اطمینان از اجرای این کنوانسیون ها در داخل کشور، تبدیل گشته و متاسفانه تردید این نهاد و حتی کشورهای همسو را نسبت به تضمین اجرای مؤثر این کنوانسیون ها در داخل کشور شدت بخشیده است.
۵ - گروه ویژه اقدام مالی (FATF) همانند بیانیه های گوناگون ۶ ساله گذشته، در بیانیه اجلاس مکزیکوسیتی هم مجدداً بر تصویب و اجرای کنوانسیون های پالرمو و CFT بعنوان پیش شرط تعلیق اقدامات تقابلی تاکید کرده است. هم اکنون، مانع اصلی تحقق این پیش شرط، عدم پذیرش اجرائی بودن کامل مفاد این کنوانسیون ها به علت موسع و غیر مرتبط دانستن ۵ شرط از مجموع ۱۰ شرط اعمال شده کشور بر این معاهدات بین المللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط می باشد.
شایان ذکر است ۵ شرط و به تبع آن اجرای ۲۱ ماده قانونی از مجموعه ۲۹ ماده در رابطه با معیارهای این نهاد در دو کنوانسیون پالرمو و CFT بصورت اجماع مورد پذیرش و تأیید FATF قرار گرفته و در نسخه برنامه اقدام کشور به روز شده است.
۶ - در طول ۲۰ سال گذشته، برخی اشخاص و جریان ها با مداخلات غیرکارشناسی و فاقد پشتوانه منطقی، بدون پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخ گویی، به موضوع پرونده ایران در FATF ورود کرده اند و به تبع آن، تخریب های رسانه ای ضد مسئولان در رابطه با مدیریت این پرونده در ادوار مختلف، با هدف کاهش ریسک پذیری و انگیزه تصمیم گیران در اتخاذ تصمیمات موردنیاز انجام شده که نه فقط کمکی به حل مسئله نکرده بلکه خسارات و هزینه های قابل توجهی به پروسه خروج نام ایران و تمام اتباع ایرانی از لیست مظنونین به پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان و به تبع آن منافع ملی وارد آورده است. مرکز اطلاعات مالی نسبت به تبعات ادامه این رویکرد های مخرب در سطوح داخلی و بین المللی هشدار می دهد.
بطور خلاصه مرکز اطلاعات مالی مستند به بیانیه های اخیر خود و با هدف شفاف سازی عبارت متن بیانیه های دو اجلاس اخیر FATF دستخوش تغییر شد، سومین بیانیه خودرا با هدف شفاف سازی، تنویر افکار عمومی، رویارویی با شایعه پراکنی و صیانت از دستاوردها و توفیقات حاصل شده در پیشرفت برنامه اقدام و جلب حمایت کشورها منتشر نمود.
متن این بیان به شرح زیر است:
۱ - از سال ۲۰۲۰ (۱۳۹۸) تاکنون، FATF در تمام بیانیه های خود همچون دو اجلاس اخیر، مستمر بر اجرای کامل سفارش ۱۹ این نهاد (مشتمل بر ۹ اقدام تقابلی) و اعطای مجوز به کشورها برای تعریف اقدامات تقابلی مضاعف ضد ایران تأکید کرده و آنچه در متن بیانیه های دو اجلاس اخیر این نهاد تغییر یافته، فقط ناظر بر تصریح و برجسته سازی برخی مفاد سفارش ۱۹ با هدف تأکید و شفاف سازی بیشتر است و به هیچ عنوان به معنای افزایش یا تشدید اقدامات تقابلی در مقایسه با بیانیه های شش سال قبل این نهاد نیست. الان، مانع اصلی تحقق این پیش شرط، عدم پذیرش اجرائی بودن کامل مفاد این کنوانسیون ها به دلیل موسع و غیر مرتبط دانستن ۵ شرط از مجموع ۱۰ شرط اعمال شده کشور بر این معاهدات بین المللی است و اختلاف اصلی بر سر همین شروط می باشد. ۶ - در طول ۲۰ سال گذشته، برخی اشخاص و جریان ها با مداخلات غیرکارشناسی و بدون پشتوانه منطقی، بدون پذیرش هرگونه مسئولیت و پاسخ گویی، به مبحث پرونده ایران در FATF ورود کرده اند و به تبع آن، تخریب های رسانه ای ضد مسؤلان در ارتباط با مدیریت این پرونده در ادوار مختلف، با هدف کاهش ریسک پذیری و انگیزه تصمیم گیران در اتخاذ تصمیمات موردنیاز انجام شده که نه فقط کمکی به حل مساله نکرده بلکه خسارات و هزینه های قابل توجهی به فرآیند خروج نام ایران و تمام اتباع ایرانی از فهرست مظنونین به پولشویی و تامین مالی تروریسم در سطح جهان و به تبع آن منافع ملی وارد آورده است.

منبع:

1404/11/30
10:33:02
0.0 / 5
14
تگهای خبر: خدمات , سازمان , شورا , مدیر
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
X
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۹ بعلاوه ۳
کار در محل

كار در محل

کار در محل سفارش دهنده

کاردرمحل: همراه شما در جستجوی بهترین خدمات؛ از کشف کسب و کارها تا ارتباط مستقیم و آگاهی از آخرین اخبار، همه چیز در یک جا

kardarmahal.ir - حقوق مادی و معنوی سایت كار در محل محفوظ است