بدون ثبات قیمتها افزایش حقوق موثر نیست
به گزارش کار در محل، با وجود آن که در تعدادی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بالاتر از نرخ تورم تصویب شده ولی به علت نبود ثبات و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی، افزایش مزد چندان محسوس و ملموس نبوده است. مقامات کارگری تأکید دارند که تعیین دستمزد عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری مستلزم عمل به ماده ۴۱ قانون کار، تثبیت نرخ ها و کنترل بازار است.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، بر مبنای ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با عنایت به معیارهای ذیل تعیین کند. به باعث بند یک این ماده، حداقل مزد کارگران با عنایت به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی تعیین می شود.
بر اساس بند ۲ این ماده، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و خاصیت های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تأمین کند.
ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشتی کارگران فصل الخطاب است و عمل به آن باعث تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.
تبصره ماده ۴۱ تأکید دارد که کارفرمایان مکلفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه اختلاف مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.
کارشناسان و فعالین کارگری اعتقاد دارند ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد بر مبنای تورم و سبد معیشتی کارگران فصل الخطاب است و عمل به آن باعث تعیین دستمرد عادلانه و واقع بینانه خواهد شد.
در عین حال فرآیند تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار صورت می گیرد و مزد به صورت سه جانبه و با همفکری و توافق شرکای اجتماعی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت تعیین و تصویب می شود.
در همین راستا پروانه رضایی بختیاری - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی در نشست تخصصی «مزد، معیارهای تعیین مزد و راهکارهای پایداری کارگاه ها که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار گردید، با تکیه بر اجرای ماده ۴۱ قانون کار اعلام نمود که تعیین دستمزد باید بگونه ای باشد که ضمن ارتقاء قدرت خرید کارگران، به حفظ اشتغال موجود و پایداری کارگاه ها، خصوصاً واحدهای کوچک و متوسط، صدمه وارد نکند.
وی اهمیت گفتگوی سه جانبه در فرایند تعیین دستمزد را یادآوری کرد و اشاره کرد: هر تصمیم در عرصه مزد، هم بر قدرت خرید کارگران اثرگذار می باشد و هم بر اشتغال و پایداری بنگاه ها، ازاین رو باید موازنه ای دقیق میان این موارد برقرار شود. مزد تعیین شده، یک مزد ملی است که همه کارفرمایان از واحدهای بزرگ تا کارگاه های کوچک و صنفی را شامل می شود.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همینطور استمرار گفت وگوهای سه جانبه، استفاده از ظرفیت پیمان های دسته جمعی و تعامل سازنده میان دولت، کارگران و کارفرمایان به منظور رسیدن به جمع بندی های منصفانه و عملیاتی درباب تعیین دستمزد کارگران را خواهان شد.
محمدعلی محسنی بندپی - معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه با تکیه بر ضرورت کنترل بازار و مهار افزایش قیمتها اشاره کرد: اگر مقرر است افزایش مزد و حمایت های معیشتی بطور حقیقی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدی تر، از افزایش مستمر قیمتها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانه ها نیز برای اقشار کم درآمد کارآمد نخواهد بود.
وی با تأکید بر این که افزایش دستمزد بدون کنترل تورم اثرگذاری لازم را ندارد، اشاره کرد: هرچند افزایش مزد کارگران در سال قبل قابل توجه بود اما نوسانات و بی ثباتی قیمتها باعث کاهش اثر حقیقی آن در معیشت کارگران شد به همین دلیل ضروری است مجلس و دستگاههای مسئول نقش جدی تری در مهار تورم ایفا کنند.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تعیین دستمزد ۱۴۰۵ بر اساس رویکرد تعامل با شرکای اجتماعی اطلاع داد و اظهار داشت: امسال هم با همراهی کمیسیون اجتماعی مجلس، تشکل های کارگری و کارفرمایی و مجموعه روابط کار، تلاش خواهد شد تصمیمی در عرصه مزد اتخاذ شود که ضمن تأمین منافع کارگران، پایداری بنگاه های اقتصادی و کارگاه های تولیدی را نیز حفظ کند و با تداوم جلسات کارشناسی و گفت وگوهای سه جانبه راهکارهای عملی و مؤثر در عرصه مزد و معیشت کارگران به دست آید.
سال گذشته افزایش حداقل مزد ۴۵ درصد تصویب گردید و این افزایش با عنایت به شرایط تورمی کشور صورت پذیرفت اما متاسفانه عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی موجب شد تا این افزایش در سفره کارگران ملموس نباشد و کام کارگران را تلخ کند.
سال گذشته افزایش حداقل مزد کارگران، ۴۵ درصد تصویب گردید اما عدم ثبات قیمت کالاهای اساسی موجب شد تا این افزایش در سفره کارگران ملموس و محسوس نباشد.
فتح الله بیات - کارشناس حوزه کار در این زمینه به ایسنا می گوید: تا آن زمان که تثبیت قیمتها و کنترل بازار انجام نشود، دستمزد کارگران به هر میزانی که افزایش یابد تاثیری در زندگی و معیشت کارگران نخواهد داشت.
وی باور دارد اختصاص بن کارگری، کالا برگ و حمایت های نقدی در سایه ثبات اقتصادی و کاهش تورم موثر خواهد بود و رشد بی رویه قیمتها افزایش دستمزد را تحت الشعاع قرار خواهد داد.
کارشناسان و فعالین کارگری ضمن اشاره به عقب افتادگی های مزدی کارگران از سنوات گذشته اعتقاد دارند طی سالهای گذشته تعیین دستمزد رضایت جامعه کارگری را به دنبال نداشته و با وجود آنکه در تعدادی سالها رویکردها در تعیین رقم دستمزد کارگران اثرگذار بوده و حتی بیشتر از نرخ تورم تعیین و تصویب شده است ولی به علت نبود ثبات در بازار و عدم کنترل قیمت کالاها و مایحتاج اساسی این افزایش چندان محسوس و ملموس نبوده است.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، مقامات کارگری تأکید دارند که اگر به ماده ۴۱ قانون کار به عنوان فصل الخطاب تعیین دستمزد جامعه کارگری به مفهوم حقیقی عمل شود، بطور قطع دستمزدی عادلانه و واقع بینانه برای جامعه کارگری تعیین خواهد شد.
تبصره ماده ۴۱ تاکید دارد که کارفرمایان مکلفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه اختلاف مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند. وی اهمیت گفتگوی سه جانبه در فرآیند تعیین دستمزد را یادآوری کرد و اشاره کرد: هر تصمیم در حوزه مزد، هم بر قدرت خرید کارگران اثرگذار می باشد و هم بر اشتغال و پایداری بنگاه ها، به این جهت باید موازنه ای دقیق میان این موارد برقرار شود. محمدعلی محسنی بندپی - معاون حقوقی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در این نشست با تأکید بر لزوم کنترل بازار و مهار افزایش قیمت ها اشاره کرد: اگر مقرر می باشد افزایش مزد و حمایت های معیشتی به طور واقعی اثرگذار باشد، مجلس شورای اسلامی باید با ورود جدی تر، از افزایش مستمر قیمت ها جلوگیری کند؛ در غیر این صورت حتی افزایش یارانه ها هم برای اقشار کم درآمد کارآمد نخواهد بود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب