بخشنامه ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد ابلاغ گردید
کار در محل: معاون اول قوه قضاییه بخشنامه (ممنوعیت دریافت ثمن معامله و لحاظ سایر صدمه های مترتب بر درج پیشنویس قرارداد موضوع ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول) را ابلاغ نمود.
به گزارش کار در محل به نقل از قوه قضاییه، متن این بخشنامه که از جانب حجت الاسلام حمزه خلیلی معاون اول قوه قضاییه ابلاغ گردیده به شرح زیر است:
با عنایت به این که پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صرفاً، حاوی مذاکرات مقدماتی طرفین بوده و فاقد اثر حقوقی قرارداد است، بنابراین پرداخت ثمن بابت پیشنویس مذکور تا پیش از تنظیم قرارداد و ثبت آن در سامانه ثبت الکترونیک اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی فاقد وجاهت قانونی می باشد، ولکن حسب گزارش های واصله در بعضی مشاوران املاک در زمان درج پیشنویس قرارداد تمام یا قسمتی از ثمن عامله پرداخت می شود که این مساله علاوه بر فقدان وجاهت قانونی باعث تضیع حقوق خریداران می شود؛ چون که امکان اجبار فروشنده به ثبت رسمی معامله و انتقال سند به استناد پیشنویس قرارداد وجود ندارد.
علی هذا بمنظور ممانعت از سو استفاده های احتمالی از قابلیت درج پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مقرر است:
کلیه دلالان معاملات املاک شامل مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی در ارتباط با پیشنویس قرارداد مبحث ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مکلفند در زمان درج پیشنویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد:
۱- فقدان اثر حقوقی درج پیشنویس قرارداد را که در قرارداد درج می شود به طرفین معامله تفهیم نموده و آنها را به دفتر اسناد رسمی دلالت کنند. (تبصره ماده ۶ بخشنامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۲- از هرگونه واسطه گری برای پرداخت ثمن معامله تا پیش از رجوع طرفین به دفتر اسناد رسمی و ثبت قرارداد توسط سردفتر اسناد رسمی امتناع نمایند.
۳- از تنظیم قرارداد عادی در معاملات مبحث ماده ۱ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول خودداری نمایند. با متخلف مطابق ماده ۱۱ قانون مذکور برخورد خواهد شد. (ماده ۱۳ بخشنامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۴- فقط گواهی درج پیش نویس قرارداد را در اختیار طرفین قرار دهند و از چاپ و تحویل متن قرارداد به طرفین معامله خودداری نمایند. (تبصره ماده ۹ بخشنامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول)
۵- مزیت های ثبت قرارداد یکسان بر درج پیشنویس قرارداد همچون رسمی بودن قرارداد، امکان فسخ هوشمند و تخلیه هوشمند را به طرفین تفهیم نمایند.
دادستان ها و سازمان تعزیرات حکومتی مکلفند بر حسن اجرای موارد فوق نظارت و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برمبنای قوانین و مقررات با متخلف برخورد نمایند.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب