نشست شورایعالی کار با یک مصوبه
به گزارش کار در محل، در دومین نشست شورایعالی کار صحبتی از بازبینی یا ترمیم دستمزد کارگران به میان نیامد و مصوب شد که اعضای شورای اسلامی کار بعد از بازنشستگی می توانند در هیئت های حل اختلاف حضور یابند.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، دومین جلسه شورایعالی کار در سال ۱۴۰۴ روز گذشته برگزار شد و در طول شش ماه گذشته تنها یک جلسه شورا تشکیل شده بود، در حالیکه از لحاظ قانونی باید ماهانه یک جلسه توسط شورایعالی کار برگزار گردد.
موضوع تشکیل نشست شورایعالی کار با محور بررسی و ترمیم مجدد دستمزد مطالبه ای بوده که خیلی از کنشگران و مقامات کارگری در ماه های اخیر مطرح کرده اند. برمبنای قانون شورایعالی کار باید ماهانه تشکیل جلسه دهد و موضوعات روز جامعه کارگری بررسی شود ولی از آغاز سال تا حالا تنها دو جلسه برگزار شده است.
در سیصد و هفتمین نشست شورایعالی کار (دومین نشست) برعکس آن چه که کارگران انتظار داشتند درباب ترمیم دستمزد و جبران عقب افتادگی های مزدی کارگران تصمیم گیری شود، عمده تمرکز جلسه بر محور اصلاح آئین نامه انتخاب اعضاء مراجع حل اختلاف گذشت.
بر اساس مصوبه شورایعالی کار، شورای اسلامی کار اجازه دارد اعضاء بازنشسته خودرا جهت عضویت در هیأت های حل اختلاف معرفی نماید.
این جلسه مصوبه ای درباب احتمال ترمیم دستمزد یا بازبینی در آن نداشت و پیشبینی هم می شد که چنین مصوبه ای تا آخر سال به تصویب نرسد؛ همان طور که پیش تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با اهالی رسانه آب پاکی را ریخته و اظهار داشته بود: با عنایت به افزایش بالاتر از ۴۰ درصدی حقوق در سالجاری، برنامه ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجائیکه سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد، با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی شود؛ ضمن آنکه افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه ها مشکل بوجود می آورد و ممکنست تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد.
تجربه سالیان اخیر نیز نشان داده است که با وجود پیشنهاداتی بر اساس افزایش مجدد دستمزد در نیمه دوم سال و پیشنهاد محاسبه هزینه سبد معیشت و ترمیم مزد در آخر هر فصل، این مورد حتی در جلسات شورایعالی کار هم مطرح نشده و باوجود درخواست های مکرر نمایندگان کارگری برای ترمیم حقوق، این خواسته در نهایت به جلسات پایانی سال و تعیین دستمزد سال آینده گره خورده است.
فتح الله بیات - فعال حوزه کار در گفت و گو با ایسنا، معتقد است: با عنایت به آنکه دستمزد تنها یک دفعه در سال تعیین می شود ولی طی سال تغییر قیمت عمده کالاها و خدمات را شاهدیم، پیشنهاد این است که در ۶ ماهه دوم سال هم حداقل دستمزد بازبینی شود تا دستمزد کارگران متناسب با هزینه ها رشد کند و به روز شود.
به گفته وی به سبب تغییر قیمت ها، نوسان قیمت ارز و طلا و افزایش هزینه های زندگی، ترمیم و افزایش دستمزدها ۲ بار در سال باید در دستور کار شورایعالی کار قرار گیرد و اگر این اتفاق بیفتد به معیشت کارگران کمک می شود.
پیش از این سمیه گلپور - رییس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با یک رسانه خبری خواهان بررسی افزایش قیمت مواد غذایی در جلسه شورایعالی کار شده و اظهار داشته بود: اصلی ترین راه حل تقویت معیشت کارگران، افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت است و این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تامین کنند.
تعیین حداقل دستمزد یک پروسه پیچیده و چند مرحله ای است که تحت نظارت شورایعالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، فاکتورهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی صورت می پذیرد و این پروسه به منظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، کنشگران حوزه کار و مقامات کارگری بارها تأکید کرده اند که به منظور بهبود قدرت خرید و وضع معیشت خانوارهای کارگری، وزارت کار باید هر ۶ ماه یکبار دستمزدها را با عنایت به نرخ تورم بازنگری و حداقل معیشت نیروی کار را تامین کند.
به طور خلاصه این جلسه مصوبه ای درباب احتمال ترمیم دستمزد یا بازنگری در آن نداشت و پیش بینی هم می شد که چنین مصوبه ای تا آخر سال به تصویب نرسد؛ همانطور که پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشستی با اصحاب رسانه آب پاکی را ریخته و اعلام نموده بود: با توجه به افزایش بالاتر از ۴۰ درصدی حقوق در امسال، برنامه ای برای افزایش مجدد دستمزد کارگران وجود ندارد و از آنجائیکه سبد معیشت مردم با دستمزدها فاصله دارد، با افزایش مجدد دستمزد قدرت خرید مردم باز هم حفظ نمی شود؛ ضمن آن که افزایش بیشتر دستمزدها برای بنگاه ها مشکل بوجود می آورد و ممکنست تبعاتی برای نیروهای کار داشته باشد. پیش از این سمیه گلپور - رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در گفت و گو با یک رسانه خبری خواستار بررسی افزایش قیمت مواد غذایی در جلسه شورای عالی کار شده و اعلام نموده بود: اصلی ترین چاره تقویت معیشت کارگران، افزایش حداقل دستمزدها متناسب با نرخ تورم و هزینه های سبد معیشت است و این افزایش باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد تا کارگران بتوانند حداقل نیازهای خودرا تأمین کنند. تعیین حداقل دستمزد یک فرایند پیچیده و چند مرحله ای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی صورت می پذیرد و این فرایند بمنظور حفظ تعادل میان قدرت خرید کارگران و توان پرداخت کارفرمایان طراحی شده است.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب