لایحه بودجه 1405 در ایستگاه نهائی
به گزارش کار در محل، تعیین نرخ ارز کالای اساسی در لایحه بودجه 1405 بر خلاف سال قبل که مسیر مشخصی در نزد سیاست گذاران داشت؛ سال جاری با یک مولفه جدید یعنی پرداخت ماهانه کالا برگ الکترونیک روبرو است.
در حالیکه حدود ۲ ماه تا موعد ارایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی باقیمانده است، سازمان برنامه و بودجه کشور در مرحله غائی تنظیم این لایحه قرار دارد.
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، نسخه اولیه لایحه در آذرماه جهت بررسی در هیأت دولت ارسال خواهد شد و بعد از تصویب نهایی، طبق روال قانونی تا پایان آذرماه به مجلس تقدیم می شود. اما امسال، علاوه بر دغدغه های همیشگی درباره ی کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی به عنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه ای، و دوم، اختصاص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالا برگ الکترونیکی که با تاکید ویژه رئیس دولت مقرر است از امسال به شکل ماهانه اجرا شود.
بازگشت چالش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تجربه بودجه سال قبل نشان داده است تعیین نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی، بازهم یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال ضرورت واقعی سازی نرخ ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیأت عالی نظارت بر سیاستهای کلی نظام با آن مخالفت کرد و بالاخره، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی تثبیت شد.
اکنون، با آغاز پروسه تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این سوال روبه روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟ از یک سو، شرایط تورمی و رشد هزینه های ارزی واردات، ضرورت بازبینی در این نرخ را تقویت می کند، اما از طرفی، نگرانی از تأثیر مستقیم این افزایش بر قیمت کالاهای مصرفی و فشار معیشتی بر خانوارها، دولت را محتاط کرده است.
چرخش سیاستی: افزایش درآمد ارزی به نفع کالا برگ، نه جبران کسری بودجه برعکس سال قبل که سازمان برنامه بخشی از منابع حاصل از افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را برای پوشش کسری بودجه عمومی دولت درنظر گرفته بود، امسال این سازمان با دستور رئیس دولت ناگزیر است هرگونه افزایش درآمد ارزی ناشی از این اصلاح نرخ را به صورت کامل به طرح کالا برگ الکترونیکی اختصاص دهد.
در واقع، سازمان برنامه به این جمع بندی رسیده است که اگر نرخ ارز کالاهای اساسی افزایش یابد، باید اثر این افزایش مستقیماً در چارچوب افزایش اعتبار یارانه ای خانوارها منعکس شود تا قدرت خرید مردم حفظ گردد. بر این اساس، هرچند احتمال تکرار پیشنهاد افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در لایحه ۱۴۰۵ وجود دارد، اما احیانا این افزایش درامد تغییری در منابع عمومی دولت ایجاد نخواهد کرد، چونکه احیانا این افزایش مستقیماً به منابع حمایتی کالا برگ منتقل می شود.
به این ترتیب، حتی اگر دولت نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی را به محدوده ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان افزایش دهد، اثر مالی آن برای جبران کسری بودجه خنثی خواهد بود و تنها کارکرد حمایتی خواهد داشت.
کالابرگ الکترونیکی در راه تثبیت ماهانه یکی از مهم ترین محورهای تاکید رئیس دولت در جلسات اخیر اقتصادی دولت، پرداخت منظم و ماهانه کالا برگ الکترونیکی است؛ طرحی که طی ماه های گذشته در مرحله آزمایشی اجرا شده و مقرر است از شروع سال آینده به صورت کامل جایگزین بخشی از یارانه نقدی شود.
منابع آگاه در سازمان برنامه می گویند تمرکز بر کالا برگ، نه تنها به سبب کنترل تورم انتظاری است، بلکه با هدف هدایت یارانه ها بسمت کالاهای ضروری و کاهش انحراف مصرف به انجام می رسد. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی در صورت تحقق، فقط برای تامین مالی همین طرح خواهد بود.
برخلاف رویکرد گذشته که بخشی از منابع حاصل از اصلاح نرخ ارز صرف هزینه های جاری دولت می شد، سیاست امسال معطوف به «انتقال مستقیم درآمد به مردم» است تا از اثرات تورمی تصمیم کاسته شود. حذف دهک های پردرآمد؛ اصلاح تدریجی ساختار یارانه ها در کنار برنامه کالا برگ، روند حذف دهک های بالای درآمدی از لیست یارانه بگیران هم با جدیت درحال پیگیری است.
بر اساس گزارش های رسمی، تا حالا حدود ۶ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که برای حذف از لیست هدف گذاری شده اند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده اند. به قول مسؤلان سازمان هدفمندی یارانه ها، این اقدام زمینه را برای پرداخت مؤثرتر و هدفمندتر کالا برگ الکترونیکی فراهم می آورد.
در واقع، حذف تدریجی دهک های پردرآمد، فضای مالی جدیدی برای تقویت طرح کالا برگ به وجود آورده و احتمال جایگزینی کامل یارانه نقدی با کالا برگ در سال آینده را افزایش داده است. کارشناسان اقتصادی هم اعتقاد دارند این تغییر رویکرد در صورت اجرای دقیق، می تواند بخشی از انحراف یارانه ها و هزینه های غیرضروری دولت را کم کند و با این حال، ابزار حمایتی دولت را بسمت دهک های پایین هدایت کند.
ابهام در سیاست ارزی و اثر آن بر بودجه ۱۴۰۵ با توجه به این تصمیمات، هنوز سیاست غائی دولت درباره ی نرخ ارز کالاهای اساسی در بودجه ۱۴۰۵ مشخص نشده است. از یک سو، تداوم نرخ فعلی ۲۸۵۰۰ تومانی امکان دارد منجر به افزایش هزینه های یارانه ای و فشار بر منابع عمومی شود، و از طرفی، افزایش آن هم می تواند بر تورم کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
به همین دلیل، تصمیم غائی در این مورد احیانا تا هفته های پایانی تدوین لایحه و بعد از جمع بندی جلسات دولت با شورای هماهنگی اقتصادی و هیأت عالی نظارت اتخاذ خواهد شد. یکی از سناریوهای محتمل اینست که دولت با افزایش محدود نرخ ارز در محدوده مشخص موافقت کند و ما به التفاوت درآمدی آنرا به منابع طرح کالا برگ منتقل نماید.
ممکن است این سناریو با موافقت نهادای تصمیم گیر بالادست در هییتعالی نظارت هم رو به رو شود. بودجه ای با محور معیشت، نه تراز مالی بنظر می رسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ بیشتر از هر سال دیگر رنگ وبوی معیشتی داشته باشد. برعکس سالهای قبل که تمرکز اصلی بر کنترل کسری بودجه و تامین منابع پایدار مالیاتی بود، امسال محور اصلی، حفظ قدرت خرید خانوارها و بازتوزیع هوشمند یارانه ها است.
در واقع، دولت و سازمان برنامه به جای نگاه صرف به تراز مالی، درحال طراحی بودجه ای هستند که تراز اجتماعی و حمایتی را در اولویت قرار دهد. اگر تصمیم غائی درباره ی نرخ ارز کالاهای اساسی بسمت افزایش محدود همراه با پرداخت کالا برگ هدایت شود، میتوان گفت دولت در راه تثبیت سیاست «یارانه کالایی» و گذار از یارانه نقدی گام برمی دارد.
به هر حال، در دو و نیم ماه باقیمانده تا ارایه لایحه بودجه، باید دید سازمان برنامه چه طور میان سه دغدغه اصلی — مهار تورم، تامین مالی پایدار، و حفظ معیشت مردم — توازن برقرار خواهدنمود. نتیجه این تصمیم ها، نه تنها چارچوب بودجه ۱۴۰۵ را تعیین می کند، بلکه جهت گیری اقتصادی دولت در سال دوم برنامه هفتم توسعه را هم مشخص خواهد ساخت. انتهای پیام/
اما سال جاری، علاوه بر دغدغه های همیشگی در رابطه با ی کسری بودجه و منابع درآمدی دولت، دو محور اصلی در دستور کار سازمان برنامه قرار گرفته است: نخست، تعیین نرخ ارز کالاهای اساسی بعنوان متغیر کلیدی در محاسبات بودجه ای، و دوم، اختصاص منابع حاصل از آن برای اجرای برنامه کالابرگ الکترونیکی که با تأکید ویژه رئیس دولت قرار است از سال جاری بشکل ماهانه اجرا شود.
بازگشت چالش نرخ ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ تجربه بودجه سال قبل نشان داده است تعیین نرخ تسعیر ارز برای واردات کالاهای اساسی، بازهم یکی از مناقشه برانگیزترین موضوعات میان دولت، مجلس و نهادهای نظارتی است.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سازمان برنامه و بودجه با استدلال لزوم واقعی سازی نرخ ها و تطبیق آن با تورم، پیشنهاد افزایش ۳۸ درصدی نرخ ارز کالاهای اساسی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به محدوده ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان را مطرح کرده بود.
این پیشنهاد ابتدا مورد موافقت مجلس قرار گرفت، اما در ادامه، هیات عالی نظارت بر سیاست های کلی نظام با آن مخالفت کرد و بالاخره، نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی تثبیت شد.
اکنون، با آغاز فرایند تدوین لایحه جدید، سازمان برنامه بار دیگر با این پرسش روبه روست که آیا سیاست افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی تکرار شود یا خیر؟ حذف دهک های پردرآمد؛ اصلاح تدریجی ساختار یارانه ها در کنار برنامه کالا برگ، روند حذف دهک های بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران هم با جدیت در حال پیگیری است.
بر اساس گزارش های رسمی، تا حالا حدود ۶ میلیون نفر از مجموع ۱۸ میلیون نفری که برای حذف از فهرست هدف گذاری شده اند، از دریافت یارانه نقدی کنار گذاشته شده اند. یکی از سناریوهای محتمل این است که دولت با افزایش محدود نرخ ارز در محدوده مشخص موافقت کند و اختلاف درآمدی آن را به منابع طرح کالابرگ منتقل نماید.
ممکن است این سناریو با موافقت نهادای تصمیم گیر بالادست در هییتعالی نظارت هم رو به رو شود.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب