اهمیت نقش سرمایه گذار در توسعه حمل و نقل دریایی
کار در محل: به گزارش کار در محل، مسؤلان کشور مدتی است به توجه ویژه بر توسعه حمل و نقل دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید دارند و به قول کارشناسان، نقش سرمایه گذار در توسعه حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در قسمت خصوصی ایجاد شود تا به صورت جدی در این عرصه ورود کند.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، سیاست های کلی برنامه هفتم شهریورماه سالجاری از جانب مقام معظم رهبری ابلاغ گردید که در بند ۱۱ آن به تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین باتوجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی تاکید شد.
ایشان همینطور اخیرا ارتقاء همه جانبه توان رزمی و تجهیزات دفاعی در نیروی دریایی و استمرار اقداماتی همچون دریانوردی در آبهای دوردست و بین المللی را لازم دانستند و گفتند: استفاده از فرصت دریا و ظرفیت های عظیم آن باید به فرهنگ عمومی در کشور تبدیل گردد.
همینطور ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ششم آذرماه بخشنامه خط مشی ها و چارچوب کلان برنامه هفتم توسعه را ابلاغ نمود که در موضوعات کلیدی آن، به رشد اقتصادی عدالت محور با رویکرد ارتقای بهره وری با تکیه بر اقتصاد دریامحور اشاره شده، چون که موضوع هایی مانند انرژی و ترانزیت یا اقتصاد دریامحور که موتور محرکه و کانون رشد اقتصادی و افزایش تولید هستند.
اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد
در این جهت پرویز محمدنژاد قاضی -عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس شورای اسلامی- با تأکید بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی به منظور فعالیت هرچه بهتر در حوزه دریایی و بندری، اظهار داشت: نقش سرمایه گذار در توسعه حمل و نقل دریایی کشور و رونق بنادر و توسعه اقتصاد دریامحور بر کسی پوشیده نیست و باید این اعتماد و باور در قسمت خصوصی ایجاد شود تا به صورت جدی در این عرصه ورود کند.
برپایه گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، وی با اعلان اینکه کشور ما در حوزه ترانزیت از ظرفیت های بالایی برخوردارست و باید اشاعه فرهنگ دریایی در دستورکار قرار گیرد، اظهار داشت: با کاهش تصدی گری دولت در حوزه حمل و نقل دریایی، باید شرایطی را رقم بزنیم که شاهد تحول آفرینی در حوزه دریایی و بندری باشیم.
دریا و حمل و نقل دریایی برای کشور منبع ثروت است
عضو مجمع نمایندگان استان گیلان در مجلس با تأکید بر این که دولت باید امکانات و زیرساخت های لازم را در حوزه دریایی و بندری ایجاد نماید و حمایت های مادی و معنوی را از فعالان اقتصادی در دستورکار قرار دهد، عنوان کرد: با نگاه توسعه تجاری و توسعه اقتصادی کارهای در حوزه دریایی و بندری باید به بخش خصوصی برون سپاری شود. ظرفیت های دریایی و بندری کشور یک منبع ثروت برای اقتصاد ایران است و باید از ظرفیت حمل و نقل دریایی و ترازنزیتی کشور به نحو مطلوب استفاده نمائیم و از حضور خود در کریدور شمال جنوب و شرق غرب بهره مند شویم.
محمدنژاد با اعلان اینکه رفع موانع پیش روی بخش خصوصی و برداشتن موانع فعالیت اقتصادی، به مجلس شورای اسلامی تکلیف شده است، اظهار داشت: بنادر شمالی بازار جدیدی برای اقتصاد ایران است و باید بتوانیم از بازار کشورهایی که در شمال کشور قرار گرفته اند استفاده نمائیم و به بازار کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای اوراسیا توجه جدی داشته باشیم.
وی اشاره کرد: کشور ما در موقعیت فوق العاده از نظر ترانزیتی قرار گرفته است و باید بتوانیم نگاه اقتصادی خود در قسمت صادرات، واردات و کارهای تجاری تغییر دهیم و در این بین به ظرفیت دریایی و بندری کشور توجه جدی داشته باشیم تا در نهایت شرایطی ایجاد نماییم که به پویایی اقتصاد ایران و توسعه اقتصاد دریامحور منجر شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب