در دیدار با قضات دادگستری ملارد مطرح شد؛
دستور ویژه برای تعیین تکلیف ۹۹ پرونده مسن حوزه قضایی ملارد
به گزارش کار در محل رئیس کل دادگستری تهران ضمن صدور دستور ویژه برای رسیدگی به ۹۹ پرونده مسن حوزه قضایی ملارد، اظهار داشت: هیچ کس نباید خویش را فراتر از قانون بداند.
به گزارش کار در محل به نقل از رسانه و ارتباطات دادگستری کل استان تهران؛ علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بازدیدهای نظارتی از حوزه های قضایی گوناگون، در صدر یک هیأت قضایی در دادگستری ملارد حضور یافت و طی نشستی، ضمن استماع سخنان و مشکلات طرح شده توسط قضات شهرستان ملارد، نسبت به مباحث و موضوعات مطروحه پاسخگویی نمود. رئیس کل دادگستری تهران در نشست با قضات دادگستری ملارد ضمن گرامی داشت دهه امامت و ولایت، تکیه زدن بر مسند قضا و قضاوت را جایگاهی بسیار مهم، خطیر و واجد آثار و مسئولیت های سنگین اداری و اخروی دانست و اظهار داشت: بدون شک نوع نگاه قضات به این جایگاه و منصب در نحوه عملکرد آنها مؤثر و دخیل است؛ بنابراین اگر به این جایگاه مقدس و ویژه صرفا به عنوان یک شغل و کار روزمره نگاه شود، یک نوع آثار به دنبال خواهد داشت و اگر به عنوان یک فریضه و مسئولیتی خطیر و سنگین به این جایگاه نگریسته شود، آثار متفاوت دیگری به همراه خواهد داشت. وی پذیرش منصب قضاوت را به مثابه پذیرش تکفل امور اساسی و مهمه شهروندان توصیف و اظهار نمود: فردی که بر کرسی قضاوت تکیه زده، بنابر حکم قانون اجازه تصمیم گیری در امورات اساسی جامعه را دارد؛ به عبارت دیگر تأمین امنیت جامعه به قلم قضات گره خورده است و همین مورد حکایت از جایگاه ویژه و مهم قضا و قضاوت دارد. القاصی لزوم توجه مستمر به جایگاه و شأن قضا از جانب قضات را تصریح کرد و در عین حال اذعان کرد: همه قضات باید به صورت مداوم به مسئولیت سنگینی که بر عهده دارند، توجه داشته باشند و مستمرا به یاد داشته باشند که چرا برای تصمیم گیری برای امورات اساسی شهروندان برگزیده شده اند. ضرورت «پرهیز از عادی انگاری منصب قضا و قضاوت» رئیس کل دادگستری استان تهران فعالیت در عرصه قضا و قضاوت را دارای عوارض و آثار در زندگی دنیوی و اخروی دانست و در عین حال بر لزوم «پرهیز از عادی انگاری منصب قضا و قضاوت» اصرار کرد و گفت: باید میان مسئولیت قضا و قضاوت با سایر مسئولیت ها، مناصب و مشاغل تمایز قائل شد. وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلان اینکه در سختی کار در دستگاه قضایی از حیث کمی و کیفی هیچ تردیدی وجود ندارد، اظهار داشت: کارکنان عدلیه به لحاظ جنس فعالیت ها، فشارهای روحی و روانی مضاعفی را متحمل می شوند که این فشارها به خانواده های این عزیزان هم منتقل می شود؛ اما نباید انجام کار مردم را به این مسائل گره زد. القاصی در ادامه با تاکید بر اینکه چشم مظلومان و درماندگان امروز به قلم قضات دوخته شده است، عنوان کرد: مسئولیت پذیری، انسانیت، شرافت و ایمان ایجاب می کند که اجازه داده نشود که امید مظلومان و درماندگان ناامید گردد و باید به شکلی عمل کرد که گره از کار و مشکلات مردم گشوده شود. رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به نقش «تعیین کننده» و «محوری» دستگاه قضایی نسبت به دستگاه های دیگر، خطاب به قضات دادگستری ملارد عنوان کرد: شکی نیست که همکار قضایی که به صورت ماهانه بیشتر از ۲۰۰ پرونده را مورد رسیدگی قرار می دهد، چه زحمت و مشقتی را متحمل می شود و جای تقدیر دارد؛ اما علیرغم همه زحمات و تلاش ها هر یک از همکاران باید نزد خود به این پرسش پاسخ دهند که آیا توانسته اند پاسخگوی مطالبات و درخواست های به حق مراجعان باشند یا خیر. وی با تاکید بر این که انجام بهینه، بموقع و صحیح کار مراجعان مستلزم ابزار، نیروی انسانی و امکانات متناسب است، اظهار داشت: شکی نیست در صورتیکه شاهد افزایش ورودی پرونده ها هستیم و وضعیت عدلیه از لحاظ نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات به مانند قبل است، پاسخگویی شایسته و درخور مطالبات مردم را خیلی مشکل می نماید، اما با همه این موارد باید تلاش نمود که کار مردم در زمان مناسب صورت گیرد. عدم انجام بموقع کار مراجعان را نمی توان با مسئله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد القاصی با اعلان اینکه عدم انجام بموقع کار مراجعان را نمی توان با مسئله کمبود نیروی انسانی و نداشتن امکانات توجیه کرد، اذعان کرد: مردم از دستگاه قضایی انتظار و توقع به حق دارند و نمی توان نسبت به مطالبات به حق آنها بی توجه بود؛ چون که قوه قضاییه پناهگاه مردم و مرجع دادخواهی شهروندان است. رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود سفارش های هشت گانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مسؤلان قوه قضاییه را یاد شده قرار داد و در عین حال عملیاتی سازی سفارش های رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) را توسط قضات درمیدان و مسئولیت پذیر ممکن دانست. انباشت پرونده های قضایی در شعب صدمه ای برای صدور آرا متقن قضایی است ایشان سپس «تقویت دانش قضایی و جلوگیری از صدور احکام ضعیف یا مخدوش» به عنوان یکی از سفارش های هشت گانه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به مسؤلان قوه قضاییه را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: اتقان آرا و ارتقا کیفیت صدور احکام قضایی زمانی محقق خواهد شد که رسیدگی های قضایی به روز انجام شود؛ چون که انباشت پرونده های قضایی در شعب صدمه ای برای صدور آرا متقن قضایی است. القاصی با تاکید بر این که افزایش اطاله دادرسی سبب کاهش صدور آرا متقن و کاهش اطاله دادرسی سبب افزایش کیفیت آرا صادره خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به این که این مقوله از مطالبات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) است و به عنوان یکی از اولویت های اصلی و بنیادین سند «تحول و تعالی» قوه قضاییه شمرده می شود، ضروریست تا از همه ظرفیت های موجود برای غلبه بر اطاله دادرسی استفاده گردد. رمز صدور آرا متقن ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده های قضائی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» است رئیس کل دادگستری استان تهران رمز صدور آرا متقن، عادلانه و مستحکم را ساماندهی «ورود و خروج مراجعان و پرونده های قضائی» و «غلبه بر اطاله دادرسی» عنوان و در عین حال اذعان کرد: علاوه بر این موضوع، ضروریست تا دانش قضایی قضات در حوزه های مختلف افزایش پیدا کند تا بیشتر از پیش شاهد صدور آرا متقن باشیم. ایشان سپس حجم زیاد و قابل توجه پرونده های بعضی از شعب قضایی در دادگستری ملارد را یاد شده قرار داد و اظهار داشت: ۹۹ پرونده در دادگستری شهرستان ملارد وجود دارد که علیرغم گذشت چندین سال همچنان به نتیجه نرسیده؛ در همین راستا، به رئیس دادگستری شهرستان ملارد مأموریت داده می شود تا ضمن احصاء و شناسنامه دار کردن این پرونده ها، دلایل بروز اطاله در فرآیند رسیدگی به این پرونده ها در کمیته رفع اطاله دادرسی بررسی شود. القاصی با اشاره به صدور بخشنامه ای برای شناسنامه دار کردن پرونده های مسن و معوق اشاره کرد: همه مدیران واحدهای قضایی موظفند که دفترچه پرونده های مسن و معوق حوزه قضایی خویش را تهیه کنند و به صورت دائم و مستمر نسبت به فرآیند رسیدگی به این پرونده ها نظارت داشته باشند. وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد نامطلوب است رئیس کل دادگستری استان تهران وضعیت اطاله دادرسی در دادگستری ملارد را نامطلوب توصیف کرد و در عین حال به رئیس دادگستری شهرستان ملارد مأموریت داد تا ظرف شش ماه با اقدامی جهادی و فوق العاده به وضعیت اطاله دادرسی در این عرصه قضایی سامان دهد. وی با بیان این مطلب که پذیرفته نیست تعیین وقت برای یک پرونده قضایی یک سال به طول انجامد، اظهار داشت: با توجه به این که میزان وارده دادگستری ملارد نه از میانگین کشوری بیشتر است و نه از مجتمع ها و سایر حوزه های قضایی، بنابراین اگر برنامه ریزی لازم صورت گیرد، وضعیت اطاله دادرسی طی بازه زمانی شش ماهه به سامان خواهد رسید. القاصی در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به رئیس دادگستری شهرستان ملارد، لزوم «رعایت توازن در توزیع نیروی انسانی» را تصریح کرد و در عین حال اظهار داشت: با توجه به این که دادسرا خط مقدم دستگاه قضایی شمرده می شود، لازم است تا در چیدمان نیروهای اداری تجدیدنظر صورت گیرد تا میزان رعایت توازن در توزیع نیروهای اداری مشخص شود؛ البته حوزه قضایی ملارد در مورد افزایش کادر قضایی در اولویت مدیریت دادگستری استان تهران قرار دارد. احراز هویت قضایی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه بر لزوم «استفاده بیشتر از قبل از ابلاغ های الکترونیک» در حوزه قضایی ملارد اصرار کرد و گفت: با توجه به این که احراز هویت قضایی مشروط به ثبت نام در سامانه ثنا است، بنابراین تمامی اصحاب پرونده مکلفند که در این سامانه ثبت نام کنند. وی اعمال نظارت و کنترل بمنظور «جلوگیری از ثبت مجدد پرونده ها در بعضی از شعب قضایی در ملارد» را خواهان شد و در عین حال با تاکید بر این که برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران مبنای ارزیابی اقدامات و عملکرد واحدهای قضایی است، اظهار داشت: رؤسای واحدهای قضایی مکلف هستند تا به صورت هفتگی و ماهانه میزان اجرایی شدن برنامه عملیاتی دادگستری کل استان تهران را مورد رصد و پیگیری قرار دهند و به موازات آن، صدمه ها و موانع موجود در راه برنامه های ابلاغی را احصاء و به مدیریت مجموعه قضایی استان تهران اعلام کنند. اولین شخصی که باید شأن قاضی را رعایت کند، خود قاضی است القاصی در ادامه سخنان خود مقوله لزوم «توجه به شأن قضات» را یاد شده قرار داد و عنوان کرد: نخستین شخصی که باید شأن قاضی را رعایت کند، خود قاضی است؛ چون که هیچ کس بهتر و آگاه تر از قضات نسبت به اقتضائات جایگاه قضاوت نیست و اعتقاد بر این است که هیچ کس بهتر از خود قضات نمی توانند مدعی رعایت این شأن خطیر باشند. رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود به معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا بمنظور تأمین فضای فیزیکی لازم، حوزه قضایی ملارد را در اولویت کاری خود قرار دهد. وی در واکنش به گلایه یکی از قضات در مورد نحوه جا به جایی ها و ارتقا اظهار داشت: مبنای مدیریت مجموعه قضایی استان تهران برای ارتقا افراد، سابقه و کارکرد آنها است و در مورد جا بهجایی ها هم سیاست دادگستری کل استان تهران این است که هر قاضی موظف است کار را به صورت به روز تحویل دهد و سپس جا به جا شود. القاصی در ادامه سخنان خود به مقوله «توسعه استفاده از نهادهای ارفاقی» در قالب قوانین و مقررات اشاره نمود و در عین حال به رئیس دادگستری و دادستان ملارد مأموریت داد تا نسبت به این امر نظارت داشته باشد. رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم «اجتناب از افراط و تفریط در حوزه استفاده از نهادهای ارفاقی» اذعان کرد: هیچ کس نباید خویش را فراتر از قانون فرض کند و معیار و میزان تمامی اقدامات در دستگاه قضایی باید قانون باشد. وی اشاره کرد: اعطای خیلی از ارفاقات تابع وضعیت خاصی است؛ اما این مساله بدان معنا نیست که در جایگاه قضاوت، باید با درخواست همه افراد هم مخالفت کرد. به صورت مثال؛ آزادی مشروط، تاسیسی ناظر بر شرایط اجرای کیفر و محصور به پس از صدور حکم است؛ اما گاهی مشاهده می شود که قاضی با این استدلال که در زمان صدور رای، تخفیفات لازم را اعمال کرده، با درخواست محکوم مخالفت می نماید که این امر غیرقابل پذیرش است. القاصی به قضات دادگستری ملارد سفارش کرد تا در صورت مهیا بودن شرایط و ضوابط بیشتر از قبل از تأسیس پابند الکترونیک برای محکومان واجد شرایط استفاده کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران در همین زمینه خطاب به قضات دادگستری ملارد اذعان کرد: رأفت اسلامی باید در قلم قضات مشهود باشد. وی اظهار داشت: در مورد مردم و امورات آنها طوری قضاوت کنید که تمایل دارید خداوند متعال در مورد شما و امورات شما قضاوت کند. وی در عین حال بر لزوم «شدیدالقلم بودن قضات در برخورد با شروران و مخلان نظم و امنیت جامعه» اصرار کرد و اظهار داشت: فردی که با شرارت قصد برهم زدن آرامش شهروندان را دارد، باید با قلم قضات به صورت عبرت آموزی متنبه شود و با توجه به این که در شهرستان ملارد بعضاً جرایم خشن و سرقت های حرفه ای گزارش می شود، باید نسبت به این جرایم حساس بود و به هیچ عنوان نباید با مرتکبان مسامحه کرد و ضروریست با سخت گیری و شدت هر چه تمام تر با مرتکبین برخورد شود. القاصی در ادامه سخنان خود «عقلانیت و تدبیر در تعیین مسئولیت کیفری» را لازمه کار قاضی دانست و بیان کرد: قضات در تعیین مسئولیت کیفری باید عاقل، سنجیده، جامع و واقع بین باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این که شوراهای حل اختلاف به غیر از مجموعه قضایی نیستند، اظهار داشت: با توجه به این که بخشی از مشکلات حقوقی و قضایی مردم به شوراهای حل اختلاف سپرده می شود، بنابراین باید در مورد آنها حساس بود؛ چون که همکاران شوراهای حل اختلاف همکار و دست یار قضات محسوب می شوند و ضروریست تا کلیه رؤسای واحدهای قضایی هر ماه حداقل یک جلسه را با اعضای شوراهای حل اختلاف داشته باشند. ضرورت تعیین تکلیف متهمان تحت قرار وی حصول ۴۸ درصد صلح و سازش در پرونده های ارجاعی به شعب شوراهای حل اختلاف در شهرستان ملارد را قابل تقدیر دانست و در عین حال بر لزوم تعیین تکلیف متهمان تحت قرار اصرار کرد و اظهار داشت: قرارهای منتهی به بازداشت باتوجه به سیاست های کیفری دستگاه قضایی، قانون آئین دادرسی کیفری و مطالبه ریاست محترم قوه قضاییه نباید طولانی شود و باید سریعاً در مورد آنها تصمیم گیری شود؛ چون که پرونده زندانی دار به مثابه یک دست شکسته است که باید از آن مراقبت شود. «جلوگیری از بروز تغییر کاربری های غیرمجاز» از دیگر سفارش های رئیس کل دادگستری استان تهران به رئیس دادگستری و دادستان ملارد بود. القاصی در همین زمینه با اشاره به بافت زراعی و صدمه پذیر این شهرستان اظهار داشت: با توجه به این که سوء استفاده هایی دراین زمینه صورت می گیرد، دستگاه قضایی از حیث احقاق حقوق عامه وظیفه دارد تا با مطالبه از دستگاه های ذی ربط مبحث را مورد پیگیری قرار دهد و اگر اقدامی صورت نگرفت، ترک فعل دستگاه مربوطه مورد رسیدگی قرار گیرد. وی با اشاره به نقش مهم و ویژه دادستان در پیگیری مصادیق حقوق عامه، بر لزوم پیگیری مقوله تغییر کاربری ها در جلسات شورای پیش گیری از وقوع جرم شهرستان ملارد اصرار کرد.
«شناسایی باندهای توزیع مواد مخدر در تعامل با ضابطین و در قالب قوانین و مقررات» از دیگری مطالبه های رئیس کل دادگستری استان تهران از مسؤلان قضایی ملارد بود. القاصی در ادامه بر لزوم «اعمال نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضائی» به عنوان یکی از گلوگاه های اطاله دادرسی اصرار کرد و اظهار داشت: نظارت و بازرسی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان یک برنامه کاری تعریف شده و مشخص باید دنبال شود تا اگر نقصها و اشکالاتی وجود داشت مورد پیگیری قرار گیرد. رئیس کل دادگستری استان تهران در آخر به سرپرست معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان تهران مأموریت داد تا ضمن احصاء ملزومات مورد نیاز دادگستری ملارد، نیازمندی های این حوزه قضایی را تأمین کند.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب