گزارش كار در محل؛
چرایی آمار پایین زاد و ولد
بررسی ها نشان داده است که رشد جمعیت سالمند کشور برعکس آمار زاد و ولد که خیلی پایین است، سرعت بالایی دارد و این مورد می تواند تبعات ناگواری به دنبال داشته باشد.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، آمارها و مطالعات کشوری نشان داده است که وضعیت زاد و ولد در میان اقشار مختلف جامعه بسیار پایین و اندک است، به صورتی که بچه دار شدن قشر پولدار که مشکل مالی ندارد، بهتر از طبقات صدمه پذیر و متوسط جامعه نیست. از همین رو، لازم است تدابیری در حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اندیشیده شود تا بتوان از بحران سالمندی کشور خارج شد.آمارهای سازمان ثبت احوال نشان داده است که ۸ استان نرخ باروری بالاتر از سطح جانشینی یعنی بیشتر از دو و یک دهم ( ۲.۱ ) فرزند دارند. شاخص نرخ رشد جمعیت در سالهای اخیر روند کاهشی داشته و بر مبنای برآوردها به زیر یک درصد رسیده است. به صورتی که نرخ رشد جمعیت به ۷۱ صدم تا ۷۶ صدم واحد کاهش یافته است. به ازای هر یک از بانوان کشور که در سن باروری هستند ۱ و ۷۴ صدم فرزند و به ازای هر خانواده ای که در سن باروری قرار دارد به صورت میانگین ۱ و ۷۴ صدم فرزند وجود دارد که کمتر از سطح جانشینی است. تحولات جمعیتی کشور بگونه ای است که رشد جمعیت زنان بین ۱۵ تا ۴۹ سال تا سال ۱۴۰۸ متوقف می شود و بعد از آن با کاهش تعداد بانوان در سن باروری روبرو خواهیم بود. جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال هم که در سال ۹۰ بیست و سه میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بودند در سال ۹۵ به ۲۰ میلیون و ۵۰ هزار نفر و بر مبنای آخرین برآوردها پارسال به ۱۷ میلیون و ۸۲۷ هزار نفر کاهش یافته اند. سید مرتضی خاتمی عضو کمیسیون بهداشت مجلس، با عنوان این مطلب که جمعیت از مقوله های مهم سیاست گذاری کشورها است، اظهار داشت: ثبات، اقتدار و پیشرفت هر جامعه مرهون جمعیت مولد آن است. وی ادامه داد: باید بیشتر از هر چیزی نگران کاهش نرخ رشد جمعیت باشیم. کاهش نرخ جمعیت، ابتدا به علت مسائل اقتصادی و سپس مسائل فرهنگی است. اگر مبحث جمعیت در سیاستگذاری ها جدی گرفته نشود هیچ برنامه ای به ثمر نمی رسد. خاتمی با اشاره به اینکه حالا در بعضی گروه های اجتماعی، فزرندآوری مقبول و پسندیده نیست، اظهار داشت: مادری که فرزند بیشتری دارد در خیلی از کشورها افتخار به حساب می آید. وی ادامه داد: اشتغال پایدار باید وجود داشته باشد، اما در کنار آن باید به ازای هر فرزند تسهیلاتی همچون مسکن، کاهش مالیات و.. به خانواده تعلق گیرد. خاتمی اظهار داشت: کاهش موالید در قشر تحصیل کرده به علت تحصیل آنان در سن باروری بیشتر است و باید بر آن چاره اندیشی شود. عملکرد ما در زمینه درمان ناباروری، ضعیف و سطح پوشش بیمه در این حوزه ناکافی بوده است البته مجلس طرحی برای جمعیت تدوین کرده که در آن، تقویت بیمه دیده شده است. وی ادامه داد: همه افراد جامعه حتی روستاییان باید برای درمان ناباروری از خدمات بیمه پایه استفاده کنند، چونکه بیمه تکمیلی برای همه اقشار جامعه قابل تعریف نیست. خاتمی با اشاره به اینکه کاهش شدید رشد جمعیت در سالهای اخیر به علت مسائل اقتصادی بوده است، تصریح کرد: حالا بحث درباره چگونگی افزایش رشد جمعیت است، چونکه پیر شدن جمعیت تهدید به حساب می آید. وی از پنجره جمعیتی بعنوان نقطه قوت یاد کرد و اضافه کرد: برای سیاست های ابلاغی جمعیت، مجلس شورای اسلامی در سالهای گذشته قانونی را تصویب نکرده است، اما با کمک کمیسیون فرهنگی و مشارکت مجلس در این حوزه راهکارها را مشخص کرده ایم که اگر دولت ها اراده کنند این مسیر سریع تر طی می شود. خاتمی اظهار داشت: دولت آینده باید با بزرگ کردن اقتصاد کشور مبحث جمعیت را در اولویت قرار دهد. اگر اراده دولت آینده تقویت جمعیت نباشد دو برابر کردن اشتغال و کاهش نرخ بیکاری هم مساله کاهش جمعیت را حل نمی نماید. در همین حال، سید حامد برکاتی مدیرکل سلامت و جمعیت خانواده وزارت بهداشت، اظهار داشت: اقتصاد نقش نخست را در مساله کاهش جمعیت دارد، چونکه بهبود اقتصاد، امید به آینده و فرزندآوری را زیاد می کند. وی ادامه داد: ناباروری برخلاف تصور فقط در ارتباط با زنان نیست و در بین مردان هم وجود دارد. برکاتی اظهار داشت: مدیریت ناباروری فقط در انجام اقدامات گران قیمت مانند آی. وی. اف و آی. یو. آی نیست بلکه بیشتر دلیل ناباروری در بین زوج ها شیوه زندگی، چاقی، نوع شغل، بیماری های زمینه ای و…، است. وی ادامه داد: سال قبل در زمینه ناباروری بررسی ملی در مراکز استان ها و ۴ شهرستان هر استان انجام دادیم و مشخص شد ۱۲ و ۴ دهم درصد زوجین ناباروری اولیه و حدود ۱۶ درصد ناباروری ثانویه دارند. برکاتی اظهار داشت: برآورد می نماییم بیشتر از ۲ میلیون زوج نابارور داریم که همه این زوج ها به خدمات گران قیمت نیاز ندارند و می توانند با اصلاح شیوه زندگی و رژیم درمانی بارور شوند. وی ادامه داد: ناباروری اولیه یعنی زوجین اقدام می کنند، اما فرزند نمی آورند و ناباروری ثانویه یعنی زوجین فرزند دارند، اما فرزند دیگری نمی توانند بیاورند. برکاتی اظهار داشت: در دو سال گذشته ۴۳ مرکز درمان ناباروری به این نوع مراکز اضافه شده است و الان ۱۰۰ مرکز درمان ناباروری به عرضه خدمت به زوجین مشغولند و از نظر تعداد مراکز همپای کشورهای پیشرفته هستیم. وی ادامه داد: هر کس با استانداردهای وزارت بهداشت به مراکز درمان ناباروری رجوع کند خدمت مجانی دریافت می کند. برکاتی اظهار داشت: این خدمات شامل سه بار آی. وی. اف، سه بار آی. یو. آی و یک نوبت سونوگرافی مجانی است و سازمان غذا و دارو هم برای یارانه داروهای ناباروری اقدام نموده است. وی ادامه داد: در مناطق محروم، بنیاد برکت برای درمان ناباروری به کمک وزارت بهداشت آمده است. برکاتی اظهار داشت: دولت آینده باید به اشتغال و مسکن پایدار توجه کند و با اغنای گروه های مرجع برای افزایش جمعیت گفتمان ایجاد نماید. وی ادامه داد: برای اجرای سیاست های کلی جمعیت، اتفاقی در کشور نیفتاده است و جایگاه ها مشخص نمی باشد. بررسی ۱۵ سال قبل نشان داده است عامل اصلی کاهش نرخ جمعیت مسائل اقتصادی می باشد البته این به معنای وضع اقتصادی موجود نیست بلکه خانواده ها از آینده اقتصاد نگران هستند. مسعود عالمی نیسی کارشناس جمعیت، اظهار داشت: اگر سیاست ها را به سمت اشتغال پایدار ببریم حتی اگر میزان درآمد، مکفی هم باشد خانواده ها به سمت فرزندآوری می روند. وی ادامه داد: در مقایسه با خیلی از کشورها تمایل به فرزندآوری و ازدواج در کشور ما بالا است و بر مبنای آخرین پیمایش ارزش های ملی ۸۸ درصد مجردها تمایل به ازدواج دارند. اگر نرخ باروری زنان متأهل را حساب نماییم نرخ باروری ۲ و ۷ دهم است و اگر دخترانمان ازدواج کنند تمایل به فرزندآوری دارند. عالمی نیسی اظهار داشت: در سیاستگذاری ها باید بر رفع موانع فرزندآوری تکیه و به جای مشوق ها اشتغال و مسکن پایدار ایجاد نماییم. وی با اشاره به اینکه برای درمان ناباروری، اقدامات ناکافی بوده است اضافه کرد: سهم بیمه ها در درمان ناباروری اندک است و بر این اساس در حال طراحی الگوی جدیدی برای بیمه تکمیلی هستیم که نیازی به بودجه دولت ندارد. عالمی نیسی اظهار داشت: بر مبنای گزارشی که در شهریور ۹۸ برای دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت تهیه و مشخص شد برآورد مناسبی از اجرای سیاست های کلی جمعیت نداریم. طبق گزارش ۲۱ دستگاه و وزارت خانه و بررسی ۳۰۰ شاخص مشخص شد از سال ۹۳ تا سال ۹۸ اتفاق خاصی برای اجرای سیاست های کلی جمعیت در کشور نیفتاده است. وی ادامه داد: کاهش جمعیت به علت نبود متولی فرابخشی، نبود قانون برای مشخص کردن وظایف دستگاه ها بر مبنای سیاست های کلی جمعیت و نبود گفتمان لازم برای افزایش جمعیت است. حدود ۲۰ دستگاه در رابطه با مساله جمعیت هستند که متولی آنها و دبیرخانه ستاد ملی جمعیت باید بعنوان معاونت در ریاست جمهوری تشکیل گردد.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب