معاون اقتصادی سازمان تامین اجتماعی مطرح كرد؛
اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون حصول۳۲هزار میلیارد مطالبات
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تامین اجتماعی، درباب پروسه وصول ۳۲ هزار میلیارد تومان مطالبات تامین اجتماعی از دولت و متناسب سازی حقوق بازنشستگان توضیحاتی را ارائه نمود.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، مهرداد محقق زاده اظهار داشت: اجرای متناسب سازی مستمری یکی از اصلی ترین دغدغه و مطالبه بازنشستگان و مستمری بگیران بوده که همواره موکول به تأمین بار مالی آن توسط دولت شده است و از طرفی وصول بخشی از مطالبات انباشته شده سازمان تأمین اجتماعی از دولت یکی از مهم ترین درخواست ها و انتظارات دیرینه بازنشستگان مطرح بوده است که هر دو مبحث در سال ۱۳۹۹ محقق شد. وی ادامه داد: باوجود اینکه قابل پیشبینی بود مراحل اداری واگذاری و نقل و انتقال ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام مبحث مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ هیأت وزیران (بابت رد دیون) به روزهای پایانی سال موکول شد و مبایعه نامه نهایی در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ با سازمان خصوصی سازی امضا و منعقد شد و بعد از انتقال آن سهام نیز، فرایند تبدیل آن به نقدینگی نیازمند مزایده و تشریفاتی است که حداقل ۶ ماه زمان می بَرَد، با این وجود اجرای متناسب سازی مرحله اول به حصول منابع پیشبینی شده منوط و مشروط نشد و میزان متناسب سازی در احکام مرداد ماه ۱۳۹۹ مستمری بگیران سازمان اعمال و از آن زمان پرداخت گردید. محقق زاده افزود: مبایعه نامه واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام در برابر دیون دولت به تأمین اجتماعی که با مصوبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ با سازمان خصوصی سازی امضا و منعقد شد ولی پیش از ابلاغ به تأمین اجتماعی، با بیان سازمان خصوصی سازی اصلاحیه آن تنظیم و در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ مجدداً امضا و منعقد شد و منتظر ابلاغ و تحویل آن به این سازمان هستیم. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: نهایتاً به محض ابلاغ و وصول مبایعه نامه و انتقال سهام به نام سازمان تأمین اجتماعی مبلغ ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان آن که قبلاً از راه جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان صرف متناسب سازی شده، جایگزین می گردد و ۷ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از این سهام نیز، بابت تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران، به آن بانک منتقل می شود و ۱۸ هزار و۳۵۰ میلیارد تومان مابقی هم در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صرف تأمین منابع پرداخت مستمری ها با اعمال متناسب سازی، هزینه های درمان و سایر پرداخت ها به بیمه شدگان می شود. محقق زاده توضیح داد: با پیگیری ها و مکاتبات مختلف و نظر موافق رئیس جمهور محترم و دولت، از نیمه دوم سال ۱۳۹۸ لیست سهام شرکتهای دولتی قابل واگذاری با لحاظ جهات کارشناسی و مدیریتی تهیه و مقرر شد با توجه به نظر موافق رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد مراتب در جلسه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ هیأت محترم دولت طرح و تصویب شود ولی به منظور انجام هماهنگی قبلی با سایر اعضای ذیربط در هیأت دولت، دریافت مصوبه به اوایل سال ۱۳۹۹ موکل شد. وی عنوان کرد: درادامه و با پیگیری همه جانبه سازمان تأمین اجتماعی، نظر مساعد دولت و همراهی مجلس شورای اسلامی، مجدداً مبحث رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی با سه تفاوت در بند (و) تبصره (۲) قانون بودجه ۱۳۹۹ سال درج شد. اضافه شدن واگذاری سهام و حقوق مالکانه ناشی از آن، درج نام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به عنوان سازمان مشترک جهت استفاده از ظرفیت ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در قانون بودجه ۱۳۹۸ بابت رد دیون به سازمان تأمین اجتماعی پیشبینی شده بود و به باعث فراز پایانی بند (و) سازمان تأمین اجتماعی ملزم شد ۳۰ درصد از منابع دریافتی از این محل را صرف متناسب سازی کند، سه مورد درج شده در بند و تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است. وی اظهار داشت: در اجرای بند یاد شده هیأت محترم وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۴/۱۸ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کل کشور، با واگذاری ۹ شرکت به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان (۱۶/۴۶ درصد شرکت دخانیات، ۱۷ درصد آلومینیوم جنوب، ۲۲ درصد پتروشیمی دماوند، ۵۵ درصد تولید تجهیزات سنگین هپکو، ۱۷ درصد پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند، ۱۷ درصد آلومینای ایران (جاجرم)، ۱۷ درصد طلای زرشوران و ۳۵ درصد ماشین سازی تبریز به همراه ریخته گری ماشین سازی تبریز) موافقت نمود. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی اضافه کرد: با این وجود از بین شرکتهای مذکور، صرفا سهام شرکت هپکو به لحاظ فرابورسی بودن و درج قیمت آن در تابلوی بورس به باعث مبایعه نامه تاریخ ۱۳۹۹/۵/۷ به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد. ادامه فعالیت آن هم با عنایت به بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی آن شرکت به بانک ها و بازداشت بودن دارایی و اموال غیرمنقول ممکن نبود و سهام این شرکت هم پیش از رفع مشکلات مبتلا به و تسویه بدهی بانکی قابلیت عرضه و فروش نداشت. در این مرحله سازمان تأمین اجتماعی و به منظور ساماندهی امور و خروج هپکو از بحران اقتصادی، حل مشکلات کارگری (پرداخت حقوق معوق) و حفظ اشتغال برای بازگشت شرکت به چرخه تولید کشور، درگام اول با پرداخت مبلغ ۸۰ میلیارد تومان (به عنوان علی الحساب) مشکل نقدینگی شرکت را مرتفع کرد. محقق زاده عنوان کرد: در گام دوم برای تسویه بدهی بانکی هپکو با استفاده از ظرفیت بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه و تهاتر آن با مطالبات سازمان از دولت قدم برداشت. بعد از پیگیری مستمر مدیرعامل و همکاران سازمان تأمین اجتماعی و همراهی مجدانه استاندار و مسئولین محلی و نمایندگان استان مرکزی و مدیران هپکو با درخواست از معاون اول محترم رئیس جمهور و برگزاری جلسه به ریاست وزیر محترم اقتصاد و حضور مدیران عامل بانکهای طلبکار و سایر مسئولین، مقرر شد تمامی دستگاه ها و بانک ها در انجام تهاتر همکاری کنند. تصویب نامه دولت بنا به پیشنهاد وزارت اقتصاد به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ صادر و دریافت شد و نهایتاً ۱/۰۵۰ میلیارد تومان بدهی بانکی هپکو با مطالبات سازمان از دولت تهاتر و با این اقدام سهام شرکت تا حدودی پرارزش شد. وی اظهار داشت: براین اساس مقرر شد، بابت ۱/۰۴۷ میلیارد تهاتر بانکی، بعلاوه ۹/۳ میلیارد تومان تهاتر مالیاتی و بدهی به خزانه داری کل کشور و ۸۰ میلیارد تومان پرداخت نقدی سازمان به صورت علی الحساب به آن شرکت، با پیشنهاد پرداخت به نام سازمان و سایر طرق، بازگشت منابع مذکور به سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شود. بعد از اعمال روش های مذکور و تعیین تکلیف منابع صدرالاشاره بین این سازمان و هپکو، در شرایط مناسب بازار سرمایه، همه منابع مذکور برای سازمان از قابلیت نقد شوندگی برخوردار خواهد شد. محقق زاده اضافه کرد: در مورد سهام دولت در ۸ شرکت دیگر، فرآیند قیمت گذاری توسط هیأت کارشناسان رسمی منتخب سازمان خصوصی سازی از مرداد ۹۹ شروع شد که از این تاریخ به بعد طی جلسات مختلف و مکاتبات عدیده (به طور میانگین هفته ای دو بار) مبحث ارزیابی و واگذاری باقی مانده سهام شرکت ها از سازمان خصوصی سازی مورد پیگیری قرار|گرفت و نهایتاً با تاکید وزیر محترم اقتصاد، سازمان خصوصی سازی، فرآیند قیمت گذاری توسط هیأت کارشناسان رسمی نهایی و جلسه کارگروه تخصصی هیأت واگذاری با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف از قوای سه گانه و نمایندگان این سازمان در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ برگزار گردید. ایشان در ادامه اظهار داشت: با عنایت به تغییرات قیمت سهام، نسبت به برآورد اولیه (مندرج در مصوبه ۹۹/۴/۲۳ هیأت وزیران)، سهام ۳ شرکت دیگر (علاوه بر سهام هپکو) به ارزش ۲۹ هزار و ۳۶۰ میلیارد تومان بعد از کسر سهام ترجیحی در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ هیأت واگذاری (با ترکیب نمایندگان ارشد از قوای سه گانه و به ریاست وزیر اقتصاد) مطرح و تصویب و مابقی در جلسه بعدی (به تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶) تعیین تکلیف شده و مقرر شد برای افزایش مبلغ مصوبه از ۳۲ هزار میلیارد تومان به ۳۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان، مصوبه قبلی (۱۳۹۹/۴/۲۳) هیئت وزیران اصلاح گردد که با پیگیری مجدانه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مصوبه اصلاح و با عنایت به تصویب ارزش سهام در جلسه هیأت واگذاری، در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ (آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹) مبایعه نامه بین سازمان خصوصی سازی و سازمان تأمین اجتماعی امضا و تبادل شد. معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ سازمان خصوصی سازی اعلام نمود در جهت تأمین نظر مرکز ملی رقابت درمورد چگونگی واگذاری سهام شرکت پتروشیمی دماوند، مبایعه نامه اصلاحی امضا و تبادل شود که این مورد در تاریخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ انجام شد. همینطور طی نامه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ از سازمان خصوصی سازی درخواست شد؛ با ابلاغ و تحویل مبایعه نامه و به خصوص امضا دفاتر نقل و انتقال سهام، همکاری و تسریع لازم را معمول کنند که قاعدتاً ظرف چند روز آینده انجام می پذیرد. محقق زاده خاطرنشان کرد: بدیهی است دستیابی به منابع نقدی حاصل از واگذاری سهام مذکور، بعد از اتمام و قطعیت مراحل نقل و انتقال مزبور و عرضه سهام با عنایت به شرایط بازار سرمایه، در فرآیندی صحیح (رعایت تشریفات مزایده) طی ۶ الی ۹ ماه امکانپذیر خواهد بود. البته ۳۰ درصد ارزش سهام مورد بحث قبلاً از راه جابجایی با منابع حاصله از سایر سهام سازمان با تصویب هیأت مدیره و هیأت امنا صرف متناسب سازی شده است و مابقی هم مصروف تسویه تسهیلات دریافتی از بانک رفاه کارگران و سایر هزینه های ضروری می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب