انصاری خبر داد
همسان سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی در دستور كار دولت
كار در محل: رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اظهار داشت: همسان سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی در دستور كار دولت قرار دارد.
به گزارش كار در محل به نقل از سازمان برنامه و بودجه، جمشید انصاری در گردهمایی روسای سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها با اشاره به شرایط كشور در حوزه اقتصاد، گفت: شرایط ما، یك شرایط عادی نیست و در شرایط غیرعادی امكان تحقق بخش قابل توجهی از منابع درآمدی كشور آن طور كه در سال های قبل محقق می شد، وجود ندارد، بدین سبب اقتضا می كند كه ما اقدامات خاصی را در دستور كار قرار دهیم تا كشور را از این شرایط دشوار با گرفتاری و مشكلات كمتری عبور دهیم. وی ادامه داد: قسمتی از این مشكلات به ما تحمیل می شود، برای مثال اجرای پروژه ها متوقف یا كند می شود. اما در حوزه نظام اداری و نیروی انسانی، به راحتی قابلیت توقف و تغییر وجود ندارد. رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اشاره كرد: نكته ای كه باید به آن توجه كرد، لزوم افزایش همدلی و همراهی كاركنان دولت در پیشبرد برنامه ها و سیاست های دولت در این مقطع حساس است. در این رابطه، برنامه هایی دنبال می شود كه امید وارم با همراهی سازمان برنامه و بودجه، این برنامه ها را به نتیجه برسانیم. انصاری با اشاره به پیشنهاد همسان سازی حقوق كاركنان قراردادی و پیمانی به دولت: اظهار داشت: بخش قابل توجهی از تقاضاهای تبدیل وضعیت كاركنان قراردادی كه به مدیران ارائه می شود، به سبب تفاوت پرداختی است. این مساله از باب افزایش همراهی و همدلی قسمتی از كاركنان موثر است. وی ادامه داد: سوژه دومی كه بعنوان برنامه دنبال می شود اعمال افزایش امتیازات و فوق العاده های فصل دهم قانون مدیریت خدمات كشوری است. معاون رئیس جمهور گفت: در قانون برنامه پنجم در ماده ۵۰ این اختیار داده شده بود و در دولت دهم از این اختیار برای قوه قضاییه، نهاد ریاست جمهوری و وزارت كشور استفاده شد و حدود ۱۵۰ هزار نفر از كاركنان دولت مشمول این تصمیمات دولت شدند. انصاری با اشاره به برآورد بار مالی برای تعیین افزایش، اظهار داشت: ما به دنبال این هستیم سازمان برنامه وبودجه منابع لازم برای این كار را تامین كند و پیشنهاداتی به سازمان برنامه و بودجه داشتیم كه همه پرداخت های غیر عملكردی به كاركنان متوقف و ومصوبه مربوط به این افزایش را بطور كامل اجرا نماییم. وی اشاره كرد: این مساله در دولت مطرح شده و منتظر برآورد بار مالی و تامین اعتبار مورد نیاز برای مشمولان از طرف سازمان برنامه و بودجه هستیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور اشاره كرد: نكته بعدی این است كه بتوانیم در این شرایط خاص كارها را بهتر اداره نماییم و در این رابطه باید روی آموزش مدیران در دستگاه های مختلف تمركز شود. انصاری با اشاره به مدیریت هزینه ها و صرفه جویی منابع، اظهار داشت: تاكید ما روی افزایش بهره وری است. ما به مفهوم بهره وری بسیار كم تابحال پرداخته ایم. در این شرایط خاص نیاز داریم كه تمهیدات ویژه ای درباب بهره وری در شرایط خاص اقتصادی داشته باشیم و از تجارب كشورها و بنگاه های موفق استفاده نمائیم. وی افزود: در بحث سیاست های نیروی انسانی، نكته اول این است كه هیچ قانونی در كشور نداریم كه به ما اجازه دهد نیروی قراردادی را تبدیل وضعیت نماییم. معاون رئیس جمهور با اشاره به جذب نیروی انسانی، اظهار داشت: در حوزه هایی كه نیاز است، سخت نمی گیریم. یكی از اشكالات ما، كمبود نیرو در مناطق كوچك و محروم است. دلیل آن نیز جریان انتقال نیروها از مناطق محروم به مناطق بزرگ و بهره مند است. انصاری اضافه كرد: برای وزارت آموزش و پرورش تا امروز حدود ۴۰ هزارمجوز صادر گردیده است وما ده هزار مجوز استخدامی هم برای وزارت بهداشت در دست صدور داریم. وی اشاره كرد: تاكید رئیس جمهور این است كه دستگاه ها در توسعه دولت الكترونیك و استقرار میز خدمت با هدف حذف تماس مستقیم مردم با كاركنان دولت توجه جدی داشته باشند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب