معاون مالی شهرداری تهران:
پرداخت دیون پیمانكاران از اولویت های مدیریت شهری است
كار در محل: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به بدهی های شهرداری تهران به پیمانكاران اظهار داشت: پرداخت دیون پیمانكاران از اولویت ها و دغدغه های مدیریت شهری است.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، جلسه شورای مدیران معاونت مالی با حضور مدیران ادارات كل، سازمان ها، شركت ها و مشاورین و مدیران حوزه معاونت اجرا شد. عبدالحمید امامی در این جلسه با تاكید بر اهمیت پرداخت مطالبات پیمانكاران اظهار داشت: وظیفه شهرداری تسویه بدهی پیمانكاران با حفظ تكریم آنان است و بر همین مبنا با برنامه ریزی های انجام شده از طرف ادارات كل مرتبط و سازمان املاك، تلاش داریم پرداخت دیون پیمانكاران با سرعت بیشتری صورت پذیرد. وی در بخش دیگری از سخنان خود درباب نتایج مذاكرات صورت گرفته با مجلس برای تصویب لایحه مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: باید تلاش نماییم تا سهم درآمدی شهرداری ها كم نشود و در آخرین مصوبه ای كه كمیسیون داشت، قرار شد بر طبق جمعیت شهری و روستایی شهرستان تهران، ۸۸ درصد تقسیم بندی این درآمدها به شهرها و ۱۲ درصد به روستاهای شهرستان تعلق گیرد. معاون شهردار تهران با اشاره به اینكه یكی از طریق های تأمین درآمدها كاهش هزینه ها است، اظهار داشت: یكی از اقداماتی كه می تواند به صرف بهینه هزینه ها منجر شود سوژه تاكسی اینترنتی در شهرداری است. وی اشاره كرد: برای این كه بتوانیم قسمتی از هزینه های غیرمتعارف را كاهش دهیم با همكاری فاوا و اداره كل پشتیبانی، سیستم نرم افزاری را طراحی نموده ایم تا از خودرو های اینترنتی برای ماموریت های شهرداری در سطح شهر استفاده نمائیم. معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به راه اندازی تالار معاملات شهرداری تهران اظهار داشت: با هماهنگی شورای شهر تهران و تلاش ادارات كل مربوطه و همین طور سازمان املاك در صدد راه اندازی این تالار تا شهریور ماه هستیم تا به فعالیت كارگزاری ها اختتام داده شود و به گسترش سلامت كار و شفافیت در برنامه ها كمك نماید. امامی در ادامه با تاكید بر توافقات صورت گرفته درباب تعیین تكلیف آرای كمیسیون ماده صد در سطح قوه قضائیه اضافه كرد: این مهم نیز با هماهنگی های صورت گرفته و كسب مجوز از طرف مقام معظم رهبری در دست پیگیری است و اجرای آن تأثیر شایان توجهی در كاهش پرونده های كمیسیون ماده صد دارد. وی ادامه داد: مقرر شده برای پیش گیری از این مساله با دستور العمل های جدید از ارجاع تخلفات ساخت و ساز به كمیسیون ماده صد جلوگیری به عمل آید. همین طور هوشنگ عمرانی مدیر كل امور مجامع شورای سازمان های شهرداری تهران با اشاره به تصویب اساسنامه هماهنگ برای سازمان ها و شركت ها، اظهار داشت: ما ایرادات اساسی به این مصوبه داریم و الان در حال مذاكره با وزارت كشور هستیم.
وی به بند نهم تبصره ۲ بودجه كشور اشاره نمود و اضافه كرد: بر این اساس كاركنان شهرداری ها عضو هیأت مدیره در سازمان ها و شركت نباشند؛ در این تبصره سازمان ها و شركت ها را همطراز هم اعلام نموده كه خود این مساله نیز جای بحث دارد و در صورت تصویب نهایی بر معضلات شهر و مدیریت شهری اضافه خواهد شد. در ادامه این نشست، سید امیر حسین شمسی مدیر كل حقوقی شهرداری تهران با اشاره به تعاملات صورت گرفته بین قوه قضائیه و دادگستری از حمایت ریاست قوه قضائیه از حقوق عامه آگاهی داد و اظهار داشت: مراجع قضائی و دادگستری همگی بر این امر متفق القول هستند كه یكی از موارد دامن زدن به مباحث حقوقی و قضائی خصوصاً در میزان تعدد پرونده های قضائی مقابل شهرداری، نقش كارشناسان رسمی دادگستری است كه تأثیر منفی در سطح شهرداری تهران نیز داشته است. وی در این رابطه اشاره كرد: استفاده از ظرفیت كانون كارشناسان قوه قضائیه می تواند بعنوان یك چاره اساسی در این مهم تلقی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب