پشت پرده جنگ رسانه ای تراستی ها
کار در محل: رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ با این وجود، نحوه طرح این مورد و بهره برداری سیاسی و رسانه ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است.
- در وضعیت جنگی و تحریمی، شبکه فروش نفت و سازوکارهای در رابطه با انتقال و برگشت ارز، صرفا یک مبحث اقتصادی و اداری نیست؛ بلکه قسمتی از زیرساخت حیاتی کشور برای تأمین منابع مالی، اداره اقتصاد و استمرار فعالیتهای حاکمیتی بحساب می آید. از این منظر، هرگونه سعی برای ایجاد اختلال در شبکه فروش نفت، افشای بی ضابطه اطلاعاتِ عملیاتی یا تبدیل اختلافات داخلی به یک منازعه رسانه ای فراگیر، می تواند پیامدهایی فراتر از یک اختلاف تجاری یا سیاسی داشته باشد.
در ماه های اخیر، مبحث فعالیت «تراستی ها» و اختلافات میان برخی کنشگران این حوزه، به یکی از محورهای بحث های رسانه ای و سیاسی تبدیل گشته است. اصل رسیدگی به تخلفات احتمالی، شناسایی بدهی ها و بازگرداندن ارزهای حاصل از صادرات، امری ضروری و قابل دفاع است؛ در عین حال، نحوه طرح این مورد و بهره برداری سیاسی و رسانه ای از آن، نیازمند دقت بیشتری است؛ نخستین دقت لازم دراین خصوص هم این است که بر طبق قانون، تا آن زمان که درباره ی افراد و پرونده های مشخص، حکم قطعی و قابل استناد منتشر نشده، نمی توان اتهامات طرح شده را به عنوان حقیقت اثبات شده تلقی نمود.
در عین حال، بنظر می رسد در پشت پرده منازعه موجود، چند جریان با انگیزه های متفاوت درحال فعال شدن هستند؛ جریان هایی که باآنکه اهداف یکسانی ندارند، اما در تعدادی مقاطع خروجی رسانه ای آنها می تواند به یک نقطه مشترک منتهی شود: تضعیف اعتماد عمومی به سازوکار فروش نفت و ایجاد فشار بر شبکه ای که با همه انتقادات، در وضعیت تحریم مسئولیت سنگین تأمین منابع ارزی کشور را بر عهده دارد.
بهره برداری سیاسی از پرونده تراستی ها
اولین جریان، قسمتی از نیروهای سیاسی داخلی است که مبحث تراستی ها را در قالب رقابتهای سیاسی و تخریب دولت دنبال می کند. این طیف می تواند با برجسته سازی گزینشی تخلفات احتمالی، مجموعه ای از اختلافات و پرونده های حقوقی را به تصویری کلی از «فساد ساختاری» تبدیل کند و از آن برای زیر سؤال بردن عملکرد دولت بهره بگیرد.
اصل مطالبه شفافیت، البته قابل انکار نیست. چنانچه در پروسه فروش نفت تخلفی صورت گرفته، باید با آن برخورد شود و منابع کشور به خزانه بازگردد. اما تفاوت مهمی میان «رسیدگی قضایی به تخلفات» و «صدور حکم رسانه ای قبل از تکمیل پروسه قضایی» وجود دارد. در قسمتی از پرونده های طرح شده هنوز روند رسیدگی ادامه دارد و درباره ی برخی افراد هم حکم قطعی عمومی نشده است. بدین سبب تبدیل ادعاها به احکام قطعی در فضای رسانه ای، نه تنها با اصول دادرسی سازگار نیست، بلکه می تواند به بی اعتبارشدن کل پروسه مبارزه با فساد منجر شود.
از سوی دیگر، دستگاه قضایی بر پیگیری بازپس گیری ارزهای حاصل از صادرات و رسیدگی به پرونده های مرتبط تاکید کرده است. بدین سبب میتوان میان دو مبحث تفکیک قائل شد: نخست، لزوم استیفای حقوق و منابع مالی کشور و دوم، استفاده سیاسی از پرونده ها برای تخریب یک دولت یا جریان سیاسی.
سوءاستفاده رسانه های ضدایرانی در این بین هم قابل توجه است. این رسانه های معاند با بازتاب گسترده اظهارات برخی چهره های سیاسی و نمایندگان مجلس درباره ی ارزهای حاصل از صادرات، تراستی ها و دیگر فعالین این حوزه، با هدف القای فساد ساختاری در نظام و فروپاشی اقتصادی، تلاش می کنند آستانه تحمل مردم و افکار عمومی در وضعیت جنگی را پایین آورده و با بوجودآوردن اغتشاش ذهنی، زمینه را برای اغتشاش خیابانی فراهم آورند.
ضلع خارجی و سعی برای شناسایی شبکه فروش نفت
در سوی دیگر ماجرا، جریان های خارج نشین و مخالف جمهوری اسلامی قرار دارند که طی سالهای قبل هم تلاش نموده اند اطلاعات در ارتباط با مسیرهای صادرات نفت، واسطه ها، شرکتها و سازوکارهای مالی در رابطه با فروش نفت را جمع آوری و در اختیار رسانه ها یا نهادهای خارجی قرار دهند.
در این بخش، مساله اصلی نه اختلافات داخلی تراستی ها، بلکه تبعات امنیتی انتشار اطلاعات است. هر لیست، نام شرکت، مشخصات واسطه، مسیر معامله یا جزییات شبکه فروش نفت که در فضای عمومی منتشر می شود، بالقوه می تواند مورد استفاده طرف های تحریم کننده قرار گیرد. به این دلیل، حتی اگر انتشار چنین اطلاعاتی با عنوان «افشاگری» یا «مبارزه با فساد» صورت گیرد، باید دستاوردهای ثانویه آن هم مورد توجه قرار گیرد.
در این بین، برخی رسانه ها و حساب های فعال خارج از کشور، همچون رسانه های فارسی زبان خارج نشین و چهره های مخالف جمهوری اسلامی، بطور جدی وارد این مورد شده اند. درباره ی وابستگی سازمانی یا ارتباط اطلاعاتی تعدادی از این رسانه ها و افراد با سرویسهای خارجی و رسانه های تابلوداری چون کیهان لندن و ایندیپندنت فارسی و عناصر ضدایرانی چون کامبیز غفوری، نشان دهنده پشت پرده یک طراحی گسترده برای اختلال در شریان های اقتصادی کشور است.
مساله مهم تر آنست که در وضعیت جنگی، انتشار اطلاعات حساس می تواند برای طرف مقابل ارزش عملیاتی داشته باشد. دشمن برای شناسایی نقاط ضعف شبکه تحریم گریز، الزاماً نیازمند دسترسی مستقیم به اطلاعات محرمانه نیست؛ گاهی مجموعه ای از اطلاعات پراکنده که توسط منابع داخلی و خارجی منتشر می شود، می تواند تصویری نسبتاً کامل از ساختار شبکه عرضه کند.
رسانه وابسته به جریان برانداز و منافقین
ورود بازیگران داخلی و منازعات هلدینگی
وجه قابل تأمل دیگر، ورود برخی افراد نزدیک به مجموعه ها و هلدینگ های بزرگ اقتصادی به این نزاع است. باآنکه امکان دارد انگیزه اولیه تعدادی از این افراد دفاع از منافع سازمانی، رقابت اقتصادی یا اعتراض به عملکرد برخی تراستی ها باشد، اما ورود به یک جنگ رسانه ای گسترده می تواند تبعاتی فراتر از هدف اولیه ایجاد نماید.
در چنین شرایطی، منافع کوتاه مدت یک مجموعه اقتصادی نباید بر منافع طولانی مدت کشور غلبه کند. رقابت میان شرکت ها، اختلاف بر سر قراردادها یا حتی اعتراض به عملکرد مدیران، باید از مسیرهای حقوقی و نظارتی دنبال شود، نه بوسیله انتشار اطلاعاتی که امکان دارد برای تحریم کنندگان قابل استفاده باشد.
همزمان، ورود برخی چهره های رسانه ای و کنشگران حوزه افشاگری هم به این پرونده، بر حساسیت مبحث افزوده است. انتشار لیست هایی از نام تراستی ها یا طرح هشدارهایی درباره ی افشاگری های جدید، در صورتیکه با اسناد و فرآیندهای قانونی همراه نباشد، می تواند فضای ابهام و بی اعتمادی را تشدید کند.
در همین چارچوب، مطرح شدن نام افرادی همچون «ب. ش» از مدیران یک هلدینگ بزرگ، یا کاربرانی در داخل و خارج از کشور مانند یاشار سلطانی و فریبرز کلانتری در فضای رسانه ای در رابطه با این پرونده، نشان داده است که مبحث از یک اختلاف محدود اقتصادی فراتر رفته و به عرصه ای چندلایه با حضور بازیگران سیاسی، رسانه ای و اقتصادی تبدیل گشته است. درباره ی نقش و انگیزه هر یک از این افراد باید برمبنای اسناد مشخص و عملکرد قابل ارزیابی قضاوت کرد و از نسبت دادن افترا اثبات نشده پرهیز کرد.
همپوشانی عجیب در میدان رسانه ای
یکی از نکات قابل بررسی، همپوشانی برخی داستانها در بین جریان هایی است که از نظر سیاسی و فکری فاصله بسیاری با یکدیگر دارند. از یک سو رسانه ها و حساب های مخالف جمهوری اسلامی مبحث تراستی ها را برجسته می کنند و از طرف دیگر، برخی رسانه ها و کنشگران داخلی با انگیزه های سیاسی یا اقتصادی مشابه، بخشهایی از همان روایت را بازنشر یا تقویت می کنند.
این همپوشانی الزاماً به مفهوم وجود هماهنگی مستقیم میان همه بازیگران نیست. در خیلی از موارد، امکان دارد هر جریان با انگیزه ای کاملا متفاوت حرکت نماید، اما خروجی فعالیتها در یک نقطه مشترک به هم برسد. بطور مثال، یک جریان سیاسی داخلی امکان دارد با هدف ضربه زدن به رقیب انتخاباتی یا دولت، یک پرونده را برجسته کند؛ یک رقیب اقتصادی با هدف کنارزدن رقیب تجاری وارد میدان شود و یک رسانه خارج نشین هم با هدف ضربه زدن به ساختار اقتصادی کشور همان مبحث را دنبال کند. حاصل جمع این اقدامات، امکان دارد مستقل از نیت اولیه هر بازیگر، افزایش فشار بر شبکه فروش نفت باشد.
در این بین، نقش برخی نمایندگان مجلس و رسانه های داخلی هم نیازمند بررسی دقیق است. چنانچه نماینده ای با انگیزه نظارتی وارد پرونده شده باشد، این اقدام در قالب وظایف قانونی قابل فهم است؛ اما اگر مبحث به رقابت جناحی یا استفاده سیاسی از اطلاعات حساس تبدیل گردد، باید میان نظارت قانونی و بهره برداری سیاسی تفکیک قائل شد.
ضرورت تفکیک مبارزه با فساد از تضعیف شبکه فروش نفت
مبارزه با فساد و صیانت از منابع عمومی، هیچ تعارضی با حفظ امنیت شبکه فروش نفت ندارد. اتفاقاً برخورد دقیق و قضایی با تخلفات می تواند باعث تقویت این شبکه شود. مساله از جایی شروع می شود که «مبارزه با فساد» بهانه ای برای انتشار بی ضابطه اطلاعات، تسویه حساب سیاسی یا ضربه زدن به ظرفیتهای صادراتی کشور تبدیل گردد.
در وضعیت جنگی، دستگاههای نظارتی و قضایی باید با جدیت پرونده های در ارتباط با تخلف، عدم برگشت ارز و تضییع منابع عمومی را دنبال کنند؛ اما هم زمان ضروری است سازوکار مشخصی برای صیانت از اطلاعات حساس شبکه فروش نفت وجود داشته باشد. رسانه ها هم می توانند مطالبه گر شفافیت باشند، بدون آن که جزئیاتی را منتشر کنند که امکان سوءاستفاده تحریم کنندگان از آنها وجود دارد.
سرانجام، آن چه امروز اهمیت دارد، تفکیک سه مبحث از یکدیگر است: رسیدگی قضایی به تخلفات احتمالی، رقابتهای سیاسی و اقتصادی داخلی، و تلاش خارجی برای شناسایی و محدودکردن شبکه فروش نفت. اگر این سه حوزه در یکدیگر ادغام شوند، امکان دارد اختلافی که در ابتدا ماهیت اقتصادی یا سیاسی داشته، به مساله ای با تبعات امنیت ملی تبدیل گردد.
حفظ منافع کشور اقتضا می کند که هیچ جریان سیاسی، اقتصادی یا رسانه ای، منافع کوتاه مدت خودرا بر استمرار توان صادراتی و برگشت منابع ارزی کشور ترجیح ندهد. شفافیت باید از مسیر قانون دنبال شود، تخلف باید با سند و حکم قضایی اثبات شود و اطلاعات حساس هم باید با ملاحظات امنیتی مورد استفاده قرار گیرد. در غیر این صورت، امکان دارد کسانیکه با انگیزه های کاملا متفاوت وارد میدان شده اند، ناخواسته در یک نقطه مشترک قرار بگیرند: افزایش فشار بر شبکه فروش نفت و دشوارترکردن تأمین منابع کشور در یکی از حساس ترین مقاطع اقتصادی و امنیتی.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب