قوانین بدون منابع مالی، صندوق های بازنشستگی را ورشکست کرد
به گزارش کار در محل، رئیس اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی در نشست تخصصی رفاه و قانون اساسی هشدار داد: ریشه اصلی بحران صندوق های بازنشستگی، تصویب قوانینی است که بدون تامین منابع مالی اجرا شده اند.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، علیرضا عسکریان، رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی، در نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» با اخطار نسبت به وضعیت صندوق های بازنشستگی کشور، ریشه اصلی بحران این صندوق ها را تصویب قوانین و مقرراتی دانست که بدون پیشبینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده اند.
وی خاطرنشان کرد: اگر بار مالی این قوانین همزمان با تصویب آنها تأمین می شد، امروز بخش عمده صندوق های بازنشستگی کشور در وضعیت پایدار قرار داشتند.
عسکریان با اعلان اینکه تأمین اجتماعی یکی از مهم ترین ارکان حکمرانی پایدار و از اساسی ترین وظایف دولت ها محسوب می شود، تصریح کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه بصورت صریح و چه ضمنی، جایگاه ویژه ای برای رفاه و تأمین اجتماعی درنظر گرفته است و همین اهمیت، ضرورت بازبینی در وضعیت فعلی صندوق های بازنشستگی را دوچندان می کند.
نسبت پشتیبانی؛ شاخص کلیدی سلامت صندوق ها
وی ضمن اشاره به شرایط نگران کننده صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: خیلی از صندوق ها در عمل به مرحله ورشکستگی رسیده اند و برخی دیگر نیز از نقطه سربه سر عبور کرده اند.
به گفته وی، مهم ترین شاخص سنجش سلامت یک صندوق بازنشستگی، نسبت پشتیبانی آن است که نشان میدهد چه تعداد بیمه پرداز هزینه هر مستمری بگیر را تأمین می کنند.
عسکریان افزود نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی که بزرگ ترین صندوق کشور شمرده می شود، حال به حدود سه تا چهار نفر رسیده و از سال ۱۳۸۵ تا حالا روندی نزولی داشته است.
وی وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری را بسیار بحرانی تر توصیف کرد و اظهار داشت: نسبت پشتیبانی این صندوق حال کمتر از ۰.۶ و در حدود ۰.۵ است؛ به این معنا که به ازای هر بازنشسته حتی یک نفر بیمه پرداز نیز وجود ندارد.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی توضیح داد: در یک صندوق سالم باید به ازای هر بازنشسته بین هفت تا هشت نفر شاغل حق بیمه پرداخت کنند. زمانیکه این نسبت به سه یا چهار نفر کاسته می شود، صندوق وارد مرحله سربه سر می شود و ادامه فعالیت آن با ریسک جدی همراه خواهد بود.
وی افزود در صندوق بازنشستگی کشوری حال نزدیک به ۹۵ درصد منابع مورد نیاز برای پرداخت مستمری ها از طرف دولت تأمین می شود که نشان دهنده از دست رفتن پایداری مالی این صندوق است.
ادغام بدون محاسبه، زیان مضاعف
عسکریان ضمن اشاره به ادغام برخی صندوق های بحران زده در سالهای قبل اظهار داشت: صندوق فولاد و صندوق هما همچون صندوق هایی بودند که به سبب کاهش شدید نسبت پشتیبانی ناچار به ادغام شدند.
وی تاکید کرد: هرگونه ادغام صندوق ها بدون انجام محاسبات دقیق بیمه ای و رعایت الزامات قانونی، هم حقوق بیمه شدگان را تضییع می کند و هم به صندوق پذیرنده و صندوق ادغام شونده خسارت وارد خواهدنمود.
وی با اعلان اینکه از میان حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق بازنشستگی کشور حدودا هیچ صندوقی در وضعیت مطلوب قرار ندارد، اظهار داشت: از سال ۱۳۸۲ و با بسته شدن صندوق بازنشستگی کشوری برای استخدام های جدید، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق مادر کشور تبدیل شد و بتدریج دامنه پوشش آن گسترش یافت.
تأمین اجتماعی؛ ۶۰ میلیون نفر، کسری ماهانه ۶۰ همت
عسکریان ضمن اشاره به گستره فعالیت سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان حال بصورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۶۰ میلیون نفر را زیر پوشش دارد و بالاتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز مستمری بگیر آن هستند.
وی افزود این سازمان ماهانه حدود ۲۱۰ همت پرداخت انجام می دهد، اما همزمان با کسری منابعی بین ۴۰ تا ۶۰ همت در هر ماه رو به رو است و ادامه این روند می تواند آثار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای برای کشور بهمراه داشته باشد.
عوامل بحران؛ از تورم تا سوءمدیریت
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به بررسی عوامل ایجاد بحران در صندوق های بازنشستگی پرداخت و اظهار داشت: معمولا عواملی مانند تورم، کاهش جمعیت شاغل، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی به عنوان علل اصلی این وضعیت مطرح می شوند.
به گفته وی، تورم سبب کاهش ارزش حقیقی دارایی های صندوق ها و بالارفتن هزینه تعهدات شده و کاهش اشتغال نیز نسبت پشتیبانی را به شدت کاهش داده است.
وی سوءمدیریت را از دیگر فاکتورهای مؤثر دانست و اظهار داشت: در خیلی از موارد، تصمیم های مدیریتی بدون اتکا به محاسبات بیمه ای و اکچوئری اتخاذ شده است.
عسکریان تاکید کرد: تصمیم گیر اصلی در صندوق های بازنشستگی باید متخصصان محاسبات بیمه ای باشند، برای اینکه این افراد برمبنای برآوردهای بلندمدت، میزان حق بیمه، تعهدات آینده، سرمایه گذاری ها و توان مالی صندوق را تعیین می کنند.
وی اضافه کرد: در عمل، نتایج محاسبات اکچوئری در تصمیم گیری های کلان مورد توجه قرار نمی گیرد و حتی نظام حسابداری صندوق ها نیز بگونه ای نیست که بتواند تصویر دقیقی از تعهدات بلند مدت عرضه نماید.
به گفته عسکریان، در بعضی موارد مدیران صندوق ها به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، منابع و ظرفیتهای صندوق را صرف موضوع هایی خارج از وظایف ذاتی آن کرده اند که این مساله نیز به تشدید بحران انجامیده است.
پژوهش ۱۳۹۲؛ ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی سپس به نتایج یک تحقیق اکچوئری که در سال ۱۳۹۲ در رابطه با صندوق بازنشستگی کشوری انجام شده بود اشاره نمود و اظهار داشت: هدف این مطالعه، برآورد منابع مورد نیاز صندوق برای ایفای تعهدات خود در افق ۳۰ ساله بود. نتایج نشان داد این صندوق برای حفظ پایداری خود به حدود ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد.
وی اضافه کرد: در این تحقیق، تمامی منابع پرداختی دولت، حق بیمه های دریافتی و همین طور تمام قوانین و مقرراتی که از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۹۲ برای صندوق بار مالی بوجود آورده بودند، با محاسبات دقیق و به ارزش روز بررسی شدند. قوانینی مانند بازنشستگی قبل از موعد، افزایش های خارج از ضابطه حقوق و مزایا، تعهدات کارفرمایی دولت و سایر تکالیف قانونی همچون مواردی بودند که آثار مالی آنها بصورت کامل محاسبه شد.
عسکریان با اعلان اینکه دولت بخشی از تعهدات خودرا از راه واگذاری شرکت ها پرداخت کرده بود، اضافه کرد: ارزش این واگذاری ها نیز با احتساب سود سالانه ۲۰ درصد محاسبه و از مجموع بدهی ها کم شد، اما نتیجه نهائی نشان داد دولت همچنان حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از تعهدات قانونی خودرا به صندوق پرداخت نکرده است.
وی این یافته را مهم ترین نتیجه پژوهش دانست و اظهار داشت: مقایسه رقم ۴۲۰ هزار میلیارد تومان منابع مورد نیاز صندوق با بدهی حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت نشان میدهد بخش عمده بحران صندوق بازنشستگی کشوری نه حاصل تورم یا سوءمدیریت، بلکه نتیجه تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون تأمین منابع مالی لازم اجرا شده اند.
واکنش مجلس و تأیید مرکز پژوهش ها
عسکریان ضمن اشاره به ارایه یافته های این مطالعه به مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۲ اظهار داشت: بعد از طرح این یافته ها، اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به نتایج پژوهش حساسیت نشان دادند و این پرسش عنوان شد که چطور بخش عمده بحران صندوق های بازنشستگی از دل قوانینی شکل گرفته که خود دولت و مجلس آنها را تصویب کرده اند.
وی اضافه کرد: برای رفع هرگونه تردید، پیشنهاد شد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به عنوان یک مرجع بی طرف، محاسبات انجام شده را باردیگر بررسی و صحت نتایج را ارزیابی کند.
اصل ۲۹ قانون اساسی؛ تکلیف نادیده گرفته شده
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با استناد به اصل بیست و نهم قانون اساسی تاکید کرد: هرگاه قانونی برای صندوق های بیمه ای بار مالی ایجاد می کند، دولت موظف است منابع مالی اجرای آنرا نیز تأمین کند.
وی اظهار داشت: صندوق های بازنشستگی نهادهایی بین نسلی هستند که امروز از بیمه شدگان حق بیمه دریافت می کنند و متعهد می شوند در آینده حقوق و مزایای آنان را پرداخت کنند. به این دلیل، هر تصمیمی که میزان تعهدات این صندوق ها را افزایش دهد، باید همزمان دارای پشتوانه مالی باشد.
عسکریان خاطرنشان کرد: اگر قانونی بدون پیشبینی منابع مالی تصویب شود، صندوق ناچار خواهد شد تعهدات جدید را از محل منابع متعلق به بیمه شدگان تأمین کند و این روند بتدریج پایداری مالی آنرا از بین می برد.
به گفته وی، طی حدود دو دهه، همین شیوه قانون گذاری بدون تأمین منابع، نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومان خسارت به صندوق بازنشستگی کشوری وارد کرده است.
وی با اعلان اینکه در سالهای قبل حدود ۱۳۰ قانون و مقرره کوچک و بزرگ برای صندوق های بازنشستگی بار مالی بوجود آورده اند، اظهار داشت: بخش مهمی از این قوانین همچنان میان دستگاه های مختلف محل اختلاف است، اما در رابطه با بعضی از آنها حدودا هیچ اختلاف نظری وجود ندارد.
انتقال بار دولت به صندوق های بیمه ای
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی اولین نمونه را نادیده گرفتن اصل بیست و نهم قانون اساسی دانست و اضافه کرد: در خیلی از موارد، خدمات و سیاستهای حمایتی دولت نه از محل منابع عمومی، بلکه از منابع متعلق به بیمه شدگان تأمین شده است، در حالیکه صندوق های بیمه ای اساساً صندوق های حمایتی نیستند و نباید جایگزین نظام حمایتی دولت شوند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از عاملهای مهم، تصویب قوانین حمایتی در بودجه های سنواتی و سایر مقررات بوده است که هزینه اجرای آنها به صندوق های بیمه ای تحمیل شده است.
به گفته عسکریان، زمانیکه صندوق ها از وضعیت مالی مطلوبی برخوردار بودند، دولت بخشی از مسئولیت های خودرا به آنها منتقل کرد و هزینه اجرای سیاستهای حمایتی را از منابع بیمه شدگان پرداخت.
بدهی ۵۰۰ همتی دولت و فرسایش ارزش حقیقی مطالبات
عسکریان ضمن اشاره به بدهی های انباشته دولت به سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: تا سال ۱۳۹۹ بدهی دولت به این سازمان به حدود ۵۰۰ همت رسیده بود.
وی افزود با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، این بدهی همچنان بصورت ریالی محاسبه می شود و سود اندکی نیز به آن تعلق می گیرد، در حالیکه ارزش حقیقی مطالبات صندوق ها به شدت کم شده است.
وی این وضعیت را به سپرده گذاری در بانکی تشبیه کرد که در وضعیت تورم بالا، سودی بسیار کمتر از نرخ تورم پرداخت می کند و اظهار داشت: در چنین شرایطی، ارزش حقیقی سرمایه بتدریج از بین می رود.
عسکریان همین طور این شیوه را مغایر با الزامات اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دانست که بر رعایت چارچوب قانونی در پرداخت ها و حفظ حقوق ذی نفعان تاکید دارد.
ماهیت صندوق های بیمه ای؛ منابع متعلق به کارگران است
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی با تشریح ماهیت صندوق های بیمه ای اظهار داشت: این صندوق ها بر پایه مشارکت بیمه شدگان شکل می گیرند. منابع آنها متعلق به کارگران و بیمه پردازان است و باید از راه سرمایه گذاری، امکان پرداخت حقوق و مزایای آینده همان افراد را فراهم آورد. دولت می تواند از این صندوق ها حمایت کند، اما نباید منابع آنها را جایگزین تعهدات مالی خود قرار دهد.
وی ضمن اشاره به وضعیت صندوق بازنشستگی کشوری اظهار داشت: این صندوق امروز حدودا بطور کامل از بودجه عمومی ارتزاق می کند، برای اینکه نسبت پشتیبانی خودرا از دست داده و در طول سالهای قبل نیز تکالیف گوناگون و پرهزینه ای بر آن تحمیل شده است.
بازنشستگی قبل از موعد و نسبت جایگزینی ۱۰۳ درصدی
عسکریان اجرای گسترده قانون بازنشستگی قبل از موعد را یکی از مهم ترین عوامل تضعیف صندوق ها مطرح کرد و اضافه کرد: افزایش های مکرر حقوق بازنشستگان بدون انجام محاسبات بیمه ای نیز فشار مالی سنگینی بر صندوق ها وارد کرده است.
وی ضمن اشاره به نسبت جایگزینی در بعضی صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: این نسبت حال در بعضی صندوق ها به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است، در حالیکه در خیلی از کشورهای توسعه یافته، نسبت جایگزینی حدود ۷۰ درصد است و تنها با بهره گیری از بیمه های تکمیلی افزوده می شود.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی این وضعیت را نشانه کنار گذاشته شدن محاسبات اکچوئری در سیاستگذاری دانست و اظهار داشت: هرچند محاسبات بیمه ای صورت می گیرد، اما نتایج آن در عمل در تصمیم های کلان مورد استفاده قرار نمی گیرد.
وی همین طور واگذاری شرکت ها و سهام کم بازده یا زیان ده به جای پرداخت نقدی بدهی های دولت را از دیگر چالش های مهم برشمرد و اظهار داشت: این شیوه با حقوق بیمه شدگان و همین طور اصل چهل و هفتم قانون اساسی سازگار نیست.
عسکریان ضمن اشاره به تجربه برخی واگذاری ها اضافه کرد: در مواردی شرکت هایی به صندوق ها واگذار شده اند که خود با مشکلات جدی مالی و نیروی انسانی مازاد رو به رو بوده اند.
به گفته وی، در یکی از این واگذاری ها، به ازای هر صندلی پرواز حدود هشت نیروی مازاد وجود داشت و همین مساله موجب شد صندوق بازنشستگی علاوه بر ایفای تعهدات اصلی خود، هزینه های ناشی از زیان ده بودن این شرکت ها را نیز متحمل شود.
وی ادامه داد ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در نهایت هزینه های سنگینی را بر دولت و کل جامعه تحمیل خواهدنمود و این وضعیت با اصل چهلم قانون اساسی نیز مغایرت دارد، برای اینکه بر طبق این اصل، هیچ فرد یا نهادی نباید از حقوق خود بگونه ای استفاده نماید که سبب زیان دیگران شود.
محاسبات اکچوئری؛ تشریفاتی بدون اثر
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی در ادامه با انتقاد از نحوه ی استفاده از محاسبات اکچوئری در صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: امروزه انجام این محاسبات بالاتر از آن که مبنای سیاستگذاری باشد، به یک اقدام تشریفاتی تبدیل گشته است.
به گفته وی، با وجود پیشرفت فناوری، هوش مصنوعی و ابزارهای دیجیتال، انجام محاسبات بیمه ای نسبت به گذشته بسیار ساده تر و کم هزینه تر شده، اما نتایج آن همچنان در فرایند تصمیم گیری جایگاه مؤثری ندارد و صرفا برای تکمیل گزارشات مجامع مورد استفاده قرار می گیرد.
جمع بندی: قانون گذاری بدون منابع، عامل اصلی بحران
عسکریان در جمع بندی مباحث خود تاکید کرد: باآنکه عواملی مانند تورم، کاهش اشتغال، افت نسبت پشتیبانی و ضعف مدیریتی در ایجاد مشکلات صندوق های بازنشستگی مؤثر بوده اند، اما بررسی های پژوهشی نشان میدهد تا قبل از سال ۱۴۰۰، اصلی ترین عامل تضعیف این صندوق ها تصویب قوانین و مقرراتی بوده است که بدون پیشبینی منابع مالی لازم به اجرا درآمده اند.
وی اظهار داشت: حجم خسارت ناشی از این تصمیمات به اندازه ای است که آثار عواملی مانند تورم، نبود اشتغال پایدار و حتی سوءمدیریت، در مقایسه با آن، حداکثر یک دهم یا یک بیستم برآورد می شود.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی اضافه کرد: اگر هنگام تصویب قوانین، بار مالی آنها بصورت دقیق محاسبه و منابع مورد نیاز همزمان تأمین می شد، امروز نزدیک به ۹۰ درصد صندوق های بازنشستگی کشور از پایداری مالی برخوردار بودند.
وی با انتقاد از ادامه تصویب قوانین بدون تأمین منابع مالی اظهار داشت: در سالهای گذشته، صندوق های بیمه ای به جای آن که صرفا وظایف بیمه ای خودرا انجام دهند، به ابزار اجرای سیاستهای حمایتی دولت تبدیل گشته اند و همین مساله بتدریج بار مالی دولت را از بودجه عمومی به صندوق های بازنشستگی منتقل کرده است.
پزشک خانواده؛ راهکار مشروط به تأمین منابع مستقل
عسکریان در ادامه به حوزه بیمه سلامت و اجرای طرح پزشک خانواده پرداخت و اظهار داشت: پزشک خانواده یکی از مهم ترین راهکارهای اصلاح سیستم سلامت کشور است و اجرای آزمایشی آن از سال ۱۳۹۲ در سازمان تأمین اجتماعی شروع شده است.
وی با تکیه بر ضرورت اجرای این طرح خاطرنشان کرد: هرگونه توسعه پزشک خانواده در سطح ملی باید با پیشبینی منابع مالی مستقل همراه باشد و نباید هزینه های آن بر صندوق های بیمه ای تحمیل شود، برای اینکه این صندوق ها برمبنای محاسبات دقیق بیمه ای اداره می گردند و هرگونه تعهد خارج از این چارچوب، پایداری مالی آنها را تهدید خواهدنمود.
فقر شدید غذایی برای بالاتر از ۱۵ میلیون نفر
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی ضمن اشاره به فاکتورهای فقر اضافه کرد: برآوردها نشان میدهد جمعیت درگیر فقر شدید غذایی حال از ۱۵ میلیون نفر فراتر رفته است. همین طور جمعیت زیر خط فقر مطلق حدود سه تا چهار دهک جامعه را شامل می شود که معادل حدود ۲۵ تا ۳۵ میلیون نفر است.
وی تاکید کرد: تصمیم هایی که امروز در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می شود، آثار مستقیمی بر زندگی این جمعیت گسترده خواهد داشت.
کالابرگ؛ حمایتی که تورم آنرا می بلعد
عسکریان در ادامه به سیاستهای حمایتی دولت اشاره نمود و اظهار داشت: اکنون مهم ترین اقدام دولت اجرای طرح کالا برگ است که برای هر نفر یک میلیون تومان اعتبار درنظر گرفته شده و اجرای آن به حدود ۹۶۶ هزار میلیارد تومان، معادل نزدیک به هزار همت، منابع نیاز دارد.
وی با اعلان اینکه تورم شدید، اثربخشی این حمایت را کاهش داده است، اضافه کرد: حتی افزایش مبلغ کالا برگ نیز راهکار پایداری برای مواجهه با فقر نخواهد بود، برای اینکه تأمین منابع آن مستلزم خلق پول است و در نهایت ارزش حقیقی این حمایت را می کاهد.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی یکی دیگر از ایرادهای سیاست فعلی را توزیع یکسان منابع میان همه دهک های درآمدی دانست و اظهار داشت: پرداخت مبلغ یکسان به دهک های پایین و اقشار پردرآمد، با اصول هدفمندی حمایت های اجتماعی سازگار نیست و منابع محدود کشور را از گروههای نیازمند دور می کند.
پرداخت بدهی های دولت؛ کلید ۱۰ تا ۱۵ سال پایداری
وی در ادامه ضمن اشاره به بدهی های دولت به صندوق های بازنشستگی اظهار داشت: اگر دولت بدهی های انباشته خودرا که برمبنای قوانین مختلف به وجود آمده است، پرداخت کند، صندوق های بازنشستگی می توانند برای ۱۰ تا ۱۵ سال آینده از پایداری نسبی برخوردار شوند.
عسکریان اضافه کرد: با عنایت به کاهش ارزش پول ملی، پرداخت حدود دو هزار همت به سازمان تأمین اجتماعی می تواند امکان ادامه فعالیت این صندوق را برای سالهای آینده فراهم آورد و فرصت موردنیاز برای انجام اصلاحات ساختاری را در اختیار سیاست گذاران قرار دهد.
وی پیشنهاد کرد: دولت بدهی های گذشته خودرا در قالب یک سازوکار مشخص تعیین تکلیف کند و از این پس نیز هیچ قانونی بدون پیشبینی و تأمین منابع مالی لازم به تصویب نرسد تا از تکرار مشکلات گذشته جلوگیری شود.
دو تسویه تاریخی؛ از معادن چادرملو تا پرداخت ۲۱۰ همتی
عسکریان با اعلان اینکه دولت ها تا حالا هیچ وقت تسویه کامل و حقیقی با صندوق های بازنشستگی انجام نداده اند، به دو مقطع مهم در روند پرداخت بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی اشاره نمود و اظهار داشت: اولین مورد در انتها دولت دهم رخ داد؛ زمانیکه دولت برای تسویه حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بدهی خود، واگذاری معادن چادرملو و گل گهر یک و دو را به ارزش تقریبی ۳۲ هزار میلیارد تومان تصویب کرد.
وی افزود سازمان تأمین اجتماعی از این تصمیم استقبال کرد، برای اینکه برای اولین بار بخش قابل توجهی از مطالبات آن درحال تسویه بود. با این وجود، این مصوبه با شروع دولت یازدهم لغو شد و واگذاری این معادن که از سودآورترین معادن کشور محسوب می شدند و سالانه ده ها هزار میلیارد تومان سودآوری داشتند، کنسل شد.
به گفته عسکریان، بعد از آن نیز مصوبه دیگری برای تسویه بدهی های دولت صادر شد، اما آن نیز به مرحله اجرا نرسید.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی دومین تسویه مهم را مربوط به سال ۱۴۰۱ و دولت شهید آیت الله سیدابراهیم رئیسی دانست و اظهار داشت: در آن مقطع حدود ۲۱۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت گردید که بخشی از آن بصورت نقدی و در چند مرحله و بخش دیگر از راه واگذاری املاک انجام گرفت.
وی این اقدام را گامی مؤثر در کاهش فشار مالی بر سازمان تأمین اجتماعی توصیف کرد و اظهار داشت: این پرداخت سبب شد صندوق بتواند برای مدتی از فشار شدید نقدینگی فاصله بگیرد و بخشی از تعهدات خودرا با اطمینان بیشتری انجام دهد.
راهکار: برنامه چندساله بازپرداخت و ممنوعیت قانون گذاری بدون منابع
عسکریان تاکید کرد اگر هدف سیاست گذاران کاهش فقر و پیشگیری از ورشکستگی صندوق های بازنشستگی است، اولین اقدام باید تعیین تکلیف بدهی های دولت به این صندوق ها باشد.
وی پیشنهاد کرد: دولت از راه منابع مالیاتی یا هر سازوکار قانونی دیگر، برنامه ای چندساله برای بازپرداخت بدهی های خود تدوین کند و حتی در قالب قانون، سهم مشخصی از منابع عمومی را برای مدت پنج تا ۱۰ سال به صندوق های مادر اختصاص دهد.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی اخطار داد: اگر نسبت پشتیبانی سازمان تأمین اجتماعی از سطح فعلی کمتر شود و به زیر سه برسد یا نسبت جایگزینی بالاتر از میزان فعلی افزایش پیدا کند، این صندوق طی سالهای آینده با بحران بسیار جدی رو به رو خواهد شد و نتایج آن کل جامعه را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
وی ضمن اشاره به این که بخش بزرگی از مردم کشور زیر پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند، اظهار داشت: آینده معیشت میلیونها نفر به پایداری این صندوق وابسته است و هرگونه اختلال در عملکرد آن، پیامدهایی فراتر از حوزه رفاه خواهد داشت.
افزایش حقوق بازنشستگان؛ ضرورتی که باید با منابع همراه باشد
عسکریان در ادامه با طرح پرسشی خواهان ارایه راهکارهایی برای پیشگیری از تکرار تصمیمات گذشته شد و اظهار داشت: در دهه های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ قوانین گوناگونی تصویب گردید که بار مالی آنها بر صندوق های بازنشستگی تحمیل شد، اما هیچ منبعی برای اجرای آنها پیشبینی نشد. حال این پرسش مطرح است که چطور میتوان از تکرار این روند در سالهای آینده جلوگیری کرد.
وی اجرای همسان سازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان بدون پیشبینی منابع مالی را نمونه ای از همین رویکرد دانست و اضافه کرد: صندوق ها امروز علاوه بر تحمل فشار ناشی از تورم، موظف به اجرای تعهدات جدید نیز شده اند، در حالیکه منابع متناسبی برای آنها درنظر گرفته نشده است.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: افزایش حقوق بازنشستگان ضرورتی اجتناب ناپذیر است و بازنشستگان حق دارند متناسب با شرایط اقتصادی و هزینه های زندگی از افزایش حقوق برخوردار شوند، اما اجرای این سیاستها باید همزمان با تأمین منابع مالی لازم صورت گیرد تا پایداری صندوق ها نیز حفظ شود.
نتیجه گیری: اصلاح ساختاری، تنها راه برون رفت
وی در انتها تاکید کرد مشکلات صندوق های بازنشستگی حاصل یک بحران مقطعی نیست، بلکه نتیجه انباشت تصمیمات نادرست طی دهه های گذشته است و حل آن نیز نیازمند اصلاحات ساختاری، پایبندی به اصول قانون اساسی، رعایت محاسبات بیمه ای و پرهیز از تحمیل تعهدات جدید بدون تأمین منابع مالی خواهد بود.
رئیس اندیشکده رفاه و تأمین اجتماعی تصریح کرد: مباحث عنوان شده در این جلسه بر پایه نتایج یک تحقیق علمی است که طی سالهای قبل در محافل مختلف ارایه شده و تا حالا نیز پاسخ مستند و جایگزین قابل قبولی برای رد نتایج آن ارایه نشده است.
وی اظهار امیدواری کرد: صندوق های بازنشستگی کشور که حدود ۱۷ تا ۱۸ صندوق را شامل می شوند و بالاتر از ۸۵ درصد جمعیت کشور را زیر پوشش دارند، در آینده به جایگاهی برسند که بتوانند با اطمینان بیشتری به تعهدات خود در قبال نسل های آینده عمل کنند.
عسکریان با اعلان اینکه امروز کشور با یک مساله حقیقی و نه صرفا نظری در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی مواجه می باشد، اظهار داشت: خیلی از صندوق های بازنشستگی دیگر توان ایفای کامل تعهدات خودرا ندارند و ادامه این روند می تواند به بحرانی اجتماعی در سطح کشور منجر شود.
وی ضمن اشاره به گستره پوشش سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این سازمان نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت کشور را زیر پوشش دارد و حدود ۸۵ درصد مستمری بگیران آن حداقل بگیر هستند. به گفته ی ایشان، بخش قابل توجهی از جامعه زیر پوشش این سازمان را اقشار کم درآمد می سازند و هرگونه اختلال در عملکرد صندوق ها، مستقیماً معیشت میلیونها نفر را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
شایان ذکر است، نشست تخصصی «رفاه و تأمین اجتماعی از منظر قانون اساسی» به ابتکار شبکه نوآوری هم افزایی اندیشکده های استادان (نها) با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و نمایندگان حوزه رفاه، سیاستگذاری اجتماعی و قانون گذاری اجرا شد. در این جلسه، استادانی از دانشگاه های سرتاسر کشور نیز بصورت برخط مشارکت داشتند.
به طور خلاصه، وی ضمن اشاره به نسبت جایگزینی در بعضی صندوق های بازنشستگی گفت: این نسبت حال در بعضی صندوق ها به حدود ۱۰۳ درصد رسیده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، نسبت جایگزینی حدود ۷۰ درصد است و تنها با سودجستن از بیمه های تکمیلی افزوده می شود. عسکریان ضمن اشاره به تجربه برخی واگذاری ها افزود: در مواردی شرکت هایی به صندوق ها واگذار شده اند که خود با مشکلات جدی مالی و نیروی انسانی اضافه مواجه بوده اند. رئیس اندیشکده رفاه و تامین اجتماعی اشاره کرد: مباحث عنوان شده در این نشست بر پایه نتایج یک مطالعه علمی است که طی سال های قبل در محافل مختلف ارائه شده و تا حالا هم پاسخ مستند و جایگزین قابل قبولی برای رد نتایج آن ارائه نشده است.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب