بازخوانی قانون کار ایران از تولد تا بن بست
به گزارش کار در محل، یک کارشناس حوزه کار نوشت، امروز فرصتی است برای بازخوانی صادقانه این پرسش بنیادین که آیا قانون کار ایران هنوز برای پشتیبانی از کار نوشته می شود یا برای مدیریت بحران های ناشی از ناکارآمدی اقتصاد؟
یادداشت مهمان- علا مینایی، کارشناس حقوق حوزه کار: تصویب اولین نسخه قانون کار ایران به اوایل قرن سیزدهم خورشیدی برمی گردد. اما چرا بعد از چند دهه از تصویب و بازبینی قانون کار، نه کارگر راضی است و نه کارفرما؟
بیست وهفتم اردیبهشت، فقط یک مناسبت تقویمی نیست؛ این روز یادآور یکی از مهم ترین نقاط عطف حقوق اجتماعی و اقتصادی ایران است. در چنین روزی، اولین نسخه قانون کار ایران تدوین شد؛ قانونی که قرار بود میان «سرمایه» و «نیروی کار» تعادل به وجود بیاورد، امنیت شغلی را تضمین نماید و از استثمار نیروی انسانی جلوگیری نماید. اما امروز، بعد از گذشت دهه ها از اجرای قانون کار، یک واقعیت تلخ ولی روشن وجود دارد؛ نه کارگر از وضع موجود رضایت دارد و نه کارفرما.
هر دو سوی رابطه کار، قانون را منشا بخشی از مشکلات خود می دانند و دولت ها هم سال ها است وعده اصلاح و بازبینی می دهند؛ وعده هایی که غالباً یا در حد شعار باقیمانده یا در پیچ وخم ملاحظات سیاسی، امنیتی و صنفی متوقف شده است؛ قانونی که برای اقتصاد امروز طراحی نشده است.
قانون کار فعلی ایران محصول شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دهه ۱۳۶۰ خورشیدی است؛ دوره ای که کشور درگیر جنگ، اقتصاد دولتی، محدودیت های شدید تولید و نگاه بطورکامل حمایتی به نیروی کار بود. در آن فضا، طبیعی بود که قانون گذار با نگاه حمایت حداکثری از کارگر وارد میدان شود.
اما مسئله اینجاست که اقتصاد ایران در ۴ دهه اخیر دگرگون شده، در حالیکه ساختار اصلی قانون کار حدودا ثابت مانده است.
امروز اقتصاد با مفاهیمی چون:
•پیمانکاری گسترده
• اقتصاد دیجیتال
• مشاغل پلتفرمی
• دورکاری
• قراردادهای پروژه ای
• استارتاپ ها
• رقابت شدید منطقه ای و جهانی مواجه است؛
اما خیلی از مواد قانون کار بازهم با منطق کارخانه های سنتی دهه ۶۰ تنظیم شده اند.
نتیجه این شکاف تاریخی آن شده که: کارفرما قانون را مانع تولید می داند کارگر قانون را غیرقابل اجرا می بیند دولت در عمل در اجرای کامل آن ناتوان مانده است.
امنیت شغلی؛ قربانی بزرگِ قراردادهای موقت
شاید مهم ترین بحران بازار کار ایران، فروپاشی امنیت شغلی باشد.
قانون کار در فلسفه اولیه خود بر «ثبات اشتغال» تاکید داشت، اما در عمل، گسترش قراردادهای موقت حتی در مشاغل دائمی، این هدف را تا حد زیادی از بین برده است.
امروز میلیونها کارگر با قراردادهای یک ماهه، سه ماهه و سفیدامضا کار می کنند؛ وضعیتی که نه با روح قانون سازگار است و نه با کرامت انسانی نیروی کار.
در چنین شرایطی: کارگر جرأت مطالبه حقوق قانونی خودرا ندارد امکان برنامه ریزی برای آینده از بین می رود راندمان کاهش پیدا می کند احساس تعلق سازمانی تضعیف می شود.
از سوی دیگر، کارفرمایان هم استدلال می کنند که شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، مالیات، بیمه و هزینه های پیش بینی ناپذیر، آنان را به سوی انعقاد قراردادهای کوتاه مدت سوق داده است. این یعنی بحران، فقط حقوقی نیست؛ بلکه ریشه در ساختار اقتصادی کشور دارد.
حمایت از کارگر یا فرار از استخدام
یکی از چالش های مهم قانون کار ایران، تبدیل برخی حمایت های قانونی به مانع اشتغال رسمی است.
وقتی هزینه های استخدام رسمی برای بنگاه ها بالاتر از توان اقتصادی آنان می شود، نتیجه طبیعی آن حرکت به سمت: تعدیل نیرو برون سپاری اشتغال غیررسمی یا استفاده از نیروی کار فاقد بیمه است.
در واقع، گاهی قانون بجای آنکه «حامی اشتغال پایدار» باشد، ناخواسته به عاملی برای توسعه اقتصاد غیررسمی تبدیل می شود. این همان نقطه حساسی است که اصلاح قانون کار را پیچیده می کند؛ برای اینکه هرگونه کاهش حمایت ها می تواند امنیت کارگر را تهدید کند و هرگونه افزایش تعهدات هم امکان دارد به کاهش اشتغال رسمی بینجامد.
چرا اصلاح قانون کار همیشه نیمه تمام می ماند؟
تقریباً همه دولت ها از ضرورت اصلاح قانون کار سخن گفته اند، اما هیچ کدام نتوانسته اند یک اصلاح پایدار و فراگیر ایجاد کنند. دلیل این ناکامی را باید در چند واقعیت جست وجو کرد:
۱. نبود اجماع ملی
کارگران، کارفرمایان و دولت، هر کدام تصویر متفاوتی از «عدالت در روابط کار» دارند.
۲. غلبه نگاه سیاسی بر نگاه کارشناسی
هر بحثی درباره ی اصلاح قانون کار، به سرعت وارد فضای سیاسی و امنیتی می شود و امکان گفتگوی تخصصی کاهش پیدا می کند.
۳. بی ثباتی اقتصادی
در اقتصادی که تورم، رکود و نوسان ارزی مزمن است، هیچ نسخه حقوقی به تنهایی کارآمد نخواهد بود.
۴. ضعف تشکل های واقعی صنفی
تا زمانی که تشکل های مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی نقش مؤثر در تصمیم سازی نداشته باشند، اصلاحات عمیق دشوار خواهد بود.
قانون کار نیازمند بازنویسی است، نه به صورت وصله پینه
واقعیت آنست که اقتصاد ایران دیگر با اصلاح چند ماده و تبصره درمان نمی گردد. قانون کار نیازمند بازبینی عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازبینی که: هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که توسعه پایدار بدون تعادل میان «حمایت اجتماعی» و «آزادی اقتصادی» امکان ندارد. نه میتوان کارگر را بی پناه رها کرد و نه میتوان تولید را زیر بار هزینه های غیرقابل تحمل از نفس انداخت.
سخن پایانی
قانون کار ایران امروز در نقطه ای ایستاده که ادامه وضعیت موجود، نه به نفع کارگر است، نه کارفرما و نه اقتصاد ملی.
اگر اصلاحات واقعی، تدریجی و مبتنی بر گفتگوی ملی انجام نشود، شکاف میان قانون و واقعیت هر روز عمیق تر خواهد شد.
سالروز پی ریزی قانون کار در کشور می تواند فرصتی باشد برای بازخوانی صادقانه این پرسش بنیادین «آیا قانون کار ایران هنوز برای «حمایت از کار» نوشته می شود، یا فقط برای مدیریت بحران های ناشی از ناکارآمدی اقتصاد؟»
به اجمال، از طرفی، کارفرمایان هم استدلال می کنند که شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم مزمن، مالیات، بیمه و هزینه های پیشبینی ناپذیر، آنان را به طرف انعقاد قراردادهای کوتاه مدت سوق داده است. ضعف تشکل های واقعی صنفی تا وقتی که تشکل های مستقل و قدرتمند کارگری و کارفرمایی نقش مؤثر در تصمیم سازی نداشته باشند، اصلاحات عمیق دشوار خواهد بود. قانون کار نیازمند بازنگری عمیق، علمی و متناسب با اقتضائات اقتصاد امروز است؛ بازنگری که: هم کرامت و امنیت نیروی کار را حفظ کند هم امکان بقا و رقابت را برای تولیدکننده فراهم سازد هم دولت را از مداخله غیرضروری دور کند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب