نشست سرنوشت ساز کمیته مزد برای اعلام هزینه سبد معیشت کارگران
کار در محل: فردا 29 بهمن ماه اعضاء کمیته دستمزد شورای عالی کار بطور جدی وارد مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران خواهند شد و اعداد محاسباتی خودرا بعد از دو هفته ارائه خواهند کرد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، فردا دوشنبه ۲۹ بهمن ماه، نشست کمیته دستمزد شورایعالی کار برگزار می گردد و همان طور که رییس کمیته مزد پیش تر در گفت و گو با ایسنا اعلام نموده بود با عنایت به تعطیلی جلسه هفته آینده که بیست و دو بهمن ماه بود، محاسبه هزینه سبد معیشت کارگران به ۲۹ بهمن ماه موکول شده و در این تاریخ به شکل جدی به مبحث محاسبه هزینه سبد معیشت ورود خواهیم کرد و شرکای اجتماعی با عدد محاسباتی خود وارد می شوند.
وی میانگین هزینه سبد معیشت کارگران برمبنای تورم منتهی به آذرماه را ۲۹ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان اعلام نموده و اظهار داشته بود: ۲۹ بهمن ماه نتیجه مطالعات و جلسات کارشناسی را اعلام خواهیم کرد.
تاکنون چهار جلسه کمیته مزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار شده است اما در این جلسات مباحثی همچون تامین مسکن کارگران، هزینه های بهداشت و درمان و ایجاد قرارگاه مسکن کارگری به میان آمده و دو گروه کارگری و کارفرمایی نقطه نظرات و پیشنهادات خودرا مطرح کرده بودند.
در جلسه گذشته کمیته مزد، جداول سبد هزینه معیشت وزارت بهداشت میان اعضاء کمیته توزیع شد تا شرکای اجتماعی با نظرات خودرا روی سبد جدید اعمال و در جلسه فردا آمار و ارقام استخراج شده را ارائه نمایند. این جداول شامل آمار مسکن، شاخص CPI و سبد غذایی ایرانیان مصوب ۱۴۰۳ وزارت بهداشت است که به پیشنهاد انستیتو تغذیه تنظیم شده است.
در همین راستا، کارشناسان و فعالان کارگری و نمایندگان مجلس خواهان تعیین حداقل مزد برمبنای نرخ تورم و سبد معیشت هستند و معتقدند: میزان سبد معیشت کارگران باید با نرخ افزایش حقوق برابر باشد.
رحمت الله نوروزی ـ رییس فراکسیون کارگری مجلس اعتقاد دارد که در تعیین حداقل دستمزد کارگران باید نرخ تورم را بصورت واقعی محاسبه نماییم و نوسانات بازار را هم درنظر داشته باشیم.
به گفته وی تورم بالای ۵۰ درصد با این وضع ارز، دلار، طلا و سکه، اثرات بالایی روی معیشت دارد و حقوق و دستمزد حاضر کارگران جوابگوی اجاره بهای مسکن و معیشت و سایر هزینه های زندگی کارگر نیست به همین دلیل دولت و مجلس باید تسهیلاتی را بصورت نقدی و غیرنقدی در قالب کوپن یا بن کالا برای قشر لطمه پذیر جامعه کارگری در نظر بگیرند.
علی اصلانی- دبیر کانون شورای اسلامی کار استان البرز در گفت و گو با ایسنا، اظهار امیدواری کرده امسال در جریان تعیین دستمزد، دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار اجرائی و آن چه که برمبنای تورم واقعی و سبد هزینه ای تعیین می شود، در شورایعالی کار به تصویب برسد.
وی اظهار داشت: امروز بین خط فقر و تورم فاصله بسیار زیادی بوجود آمده و حدود ۸۰ درصد کارگران زیر خط فقر قرار گرفته اند و حقوقی که دریافت می کنند کفاف زندگیشان را در تا پایان ماه نمی دهد به همین دلیل با عنایت به تورمی که در جامعه وجود دارد لازم است که شورایعالی کار برای تامین معیشت خانوارهای کارگری اقدام اساسی صورت دهد و دستمزد امسال طوری دیده شود که ۲۰ تا ۲۵ روز زندگی کارگر را تامین کند چونکه حداقل ۷۰ درصد کارگران فقط ۱۰ روز اول ماه این حقوق را دارند.
سمیه گلپور ـ رییس کانون عالی اجمن های صنفی کارگران نیز پیشنهاد کرده با عنایت به این که در وضعیت فعلی اقتصاد، تورم ثابت نیست و نمی توان هزینه سبد معیشت را سالیانه محاسبه کرد بهتر است هزینه سبد معیشت کارگران، فصلی محاسبه شود.
فارغ از این مورد برخی اظهارنظرها از جانب مقامات کارگری و کارفرمایی در هفته های اخیر نشاندهنده تمایل هر دو گروه به افزایش پایه مزد کارگران برای سال آینده است. چنانچه اصغر آهنی ها ـ نماینده کارفرمایان در شورایعالی کار ـ در اینباره معتقد است: گروه کارفرمایی در سالیان اخیر حداکثر تلاش خودرا به کار گرفته تا حقوق کارگران زائل نشود و وضعیت آنها بهبود یابد. بنابراین چند سالی است که با گروه کارگری یک مسیر را طی و کوشیده ایم که بیشترین افزایش را به حقوق پایه برسانیم ضمن آنکه اگر درآمدهای جانبی برای کارگر درنظر گرفته نشود زندگی بسیار سختی خواهند داشت.
محسن باقری ـ رییس کمیته مزد شورایعالی کار در گفت و گو با ایسنا می گوید: سال قبل گروه کارگری و کارفرمای روی این مساله که افزایش در پایه مزد لحاظ شود به توافق رسیدند و با عنایت به این که برخی کارگاه ها مزایای جانبی مزد را پرداخت نمی کنند توافق شد که افزایش روی حداقل دستمزد صورت گیرد. ما معتقدیم که این کار بهتر است چون هم شامل حال بازنشستگان می شود و هم منابع سازمان تامین اجتماعی را تقویت می کند.
وی با یادآوری ماده ۴۱ قانون کار به عنوان ملاک تعیین دستمزد کارگران می گوید: برمبنای ماده ۴۱ قانون کار و تبصره ۲ آن یک کارگر فارغ از اینکه چه تخصصی داشته باشد، باید با حداقل مزد بتواند زندگی یک خانوار میانگین حدود ۴ نفره را اداره کند، تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند مربوط به تمام کالاهاست ولی تأکید ما تورم ۱۵ قلم کالای اساسی سبد معیشت خانوارهای کارگری است که شامل برنج (ایرانی و خارجی)، گوشت قرمز (گاوی و گوسفندی)، روغن (جامد و مایع) رب و ماکارونی و میوه و... است. سهم خوراکی ها از سبد معیشت خانوار کارگری ۲۵ درصد است و این سهم در کنار سهم هزینه مسکن، حمل و نقل و پوشاک و بهداشت محاسبه می شود.
در روزهای اخیر احمد میدری ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام نمود که هنوز تصمیم گیری غائی درباب دستمزد کارگران صورت نگرفته و موضوع کماکان درحال بررسی است اما هفته آینده جلسه شورایعالی کار در این خصوص برگزار می شود.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، هر سال موضوع تعیین دستمزد سالیانه کارگران به عنوان یکی از مطالبات اصلی و دغدغه پیش روی جامعه کارگری مطرح می شود و بر همین مبنا مذاکرات و چانه زنی های مزدی میان گروههای کارگری و کارفرمایی برای تعیین حداقل دستمزد در ماه پایانی سال شروع و در نهایت اسفند ماه رقم دستمزد کارگران درشورای عالی کار تصویب و اعلام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب