در گفت و گو با كار در محل عنوان شد:
قانون حجت را در تعیین دستمزد کارگران تمام کرده است
به گزارش کار در محل، یک فعال کارگری با اعلان اینکه قانون درباب پروسه تایید دستمزد کارگران حجت را تمام کرده است، اظهار داشت: نباید افزایش تورم را گردن افزایش حقوق ها بندازیم. برای مقابله با تورم باید از نوسان نرخ ارز جلوگیری و وضع بازار ارز را مدیریت کرد.
ناصر چمنی در گفت و گو با ایسنا، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران را دلیل اصلی تورم در کشور ندانست و اظهار داشت: افزایش حقوق و دستمزد در تورم بی تاثیر نیست ولی هر اتفاقی که در جامعه می افتد درصدی از تورم را به خود اختصاص می دهد. بحث سیاست خارجی، تحریم های بیرونی، نوسانات نرخ ارز و دلار و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی همگی جزو عوامل اثرگذار در تورم است و تاثیر افزایش حقوق در مقابل آن ناچیز است.
وی با طرح این پرسش که آیا دستمزد کارگران سبب شده افزایش قیمت دلار شد؟ با اشاره به تورم و شرایط اقتصادی، اظهار داشت: نباید افزایش تورم را گردن حقوق کارگران بیاندازیم. اگر تورم سه درصد بود می گفتیم تاثیر دستمزدها است ولی دستمزد ربطی به تورم این چنینی ندارد.
این فعال حوزه کار با اعلان اینکه طبق قانون، شورای عالی کار موضوع تعیین دستمزد کارگران را رسیدگی و تصویب می کند، افزود: قانون درباب پروسه تعیین دستمزد کارگران حجت را تمام کرده و شرکای اجتماعی طبق ماده ۴۱ قانون کار جلسات دستمزد را برگزار و به مباحث مزدی ورود می کنند.
چمنی اشاره کرد: اجازه دادن یا ندادن کسی یا تصمیمات خارج از شورای عالی کار کوچکترین تاثیری در تعیین دستمزد کارگران ندارد و دستمزد کارگران با مداخله خارجی از شورای عالی کار تعیین نمی شود.
او در آخر اشاره کرد: در بحث مقابله با تورم باید از افزایش نرخ ارز و دلار جلوگیری کرد و بیش از هر چیز وضع بازار ارز را مدیریت کرد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب