یادداشت مهمان،
راهکارهایی برای افزایش درآمدهای پایدار و اداره مطلوب شهر
به گزارش کار در محل با وجود اهمیت تأمین درآمد پایدار برای اداره شهر، در اکثر ادوار این امر به میزان کافی محقق نشده است اما انتظار می رود شهرداری در دوره جدید با راهکارهای موثر برای تحقق این امر تلاش کند.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: از آغاز شکل گیری سازمانی محلی به نام شهرداری در کشور این مورد که شهرداری ها از راه منابع داخلی و از راه وصول عوارض مختلف از شهروندان به تأمین منابع مالی خود بپردازند به محوری اساسی و مهم تبدیل گشته و در عمل محور شکل گیری رویکرد قوانین شهرداری به سویی بوده تا شهرداری ها مؤسسه ای مستقل از حیث اداری و مالی از دولت باشند. اما مبحث کسب درآمد و تأمین منابع مالی برای مجموعه شهرداری ها همواره یکی از اصلی ترین دغدغه مدیران شهری بوده است. ابهام در تأمین منابع بودجه این نهاد خدمات رسان شهری، معلول عدم تعیین تکلیف لایحه ای است که قرار بوده در صورت تصویب، مجموعه شهرداری را از نظر مالی مستقل کند. از سال ۱۳۶۲ به منظور کم کردن هزینه های دولت در اداره کشور مقرر شد؛ شهرداری ها از نظر مالی مستقل باشند و خود کسب درآمد کنند، اما این تصمیم در بحبوحه مشکلات بعدی کشور اجرایی نشد تا شهرداری ها عملاً از سال ۱۳۶۹ در شمار سازمان های درآمد هزینه ای قرار گیرند.
یعنی در حالیکه دستگاههای دولتی هزینه محور هستند و سهم درآمدی آنها از ردیف بودجه عمومی کشور مشخص است، شهرداری ها از این قاعده مستثنی بوده و جزو نهادهایی به شمار می آیند که نه از بودجه کشور بهره چندانی دارند و نه جز دستگاههای خصوصی و انتفاعی هستند که مأموریت شان کسب سود و افزایش ارزش افزوده می باشد. از این منظر میتوان گفت شهرداری ها از بابت تکالیف قانونی کارکردی دولتی دارند اما از منظر کسب درآمد و تأمین منابع خصوصی به شمار می آیند با این تفاوت که قادر نیستند از هر محلی کسب درآمد کنند. ازاین رو مبحث مالیه شهرداری ها هم با مبحث مالیه عمومی که محور آن هزینه کرد است و مأموریت آن افزایش مطلوبیت اجتماعی است و هم با مالیه خصوصی که مأموریت اصلی کسب درآمد و افزایش سودآوری می باشد بسیار متفاوت می باشد.
به هر صورت شهرداری ها مکلف به انجام وظایف و تکالیف قانونی خود در جهت خدمات رسانی به شهروندان و همینطور کسب درآمد و تأمین مالی برای انجام خدمات هستند ضمناً نکته حائز اهمیت کسب درآمد و تأمین مالی در بستر قانونی می باشد به این معنا که شهرداری ها از هر محلی اجازه کسب درآمد ندارند. ضمناً نحوه تأمین مالی در شهرداری تهران برخلاف خیلی از شهرهای توسعه یافته دنیا که تا ۸۰% منابع مورد نیازشان برای اداره شهر را از محل مالیات، عوارض محلی، و کمک های دولتی تأمین می گردد صرفا حدود ۲۷% می باشد که این امر بر پیچیدگی مالیه شهرداری تهران افزون می گردد.
ابهام در وضعیت تأمین منابع مالی شهرداری ها در عین افزایش بار وظایف محوله، این مجموعه خدمات رسان شهری را برای تأمین هزینه های جاری و نگهداشت شهری وارد روندی از کسب درآمد نموده که نتایج نامطلوب بلند مدتی را برای شهر تهران به دنبال داشته است. به عنوان نمونه کسب درآمد از محل فروش تراکم بعنوان یکی از محل های درآمدی شهرداری هاست که منجر به نوسازی و مقاوم سازی ساختمان ها می شود اما این درآمد به جای این که صرف اجرای پروژه های سرمایه ای و تأمین سرانه های خدماتی محلات شود در هزینه های جاری مستهلک می گردد که تبعا لطمات جبران ناپذیری را بدنبال دارد.
این در حالی است که مطابق طرح تفصیلی، شهرداری تهران مکلف است برای هر مالکی که خواستار کسب مجوز ساخت و ساز است، پروانه صادر کند اما اشکال در این است که نباید تأمین منابع لازم جهت هزینه های جاری شهرداری ها به ساخت و ساز شهروندان گره بخورد چون که نرخ ساخت و ساز، منطبق بر تقاضای مالکین و سازنده ها است و این پارامتری غیرقابل پیشبینی است که پیشبینی کسب درآمد شهرداری ها را از این محل گرفتار ابهام می نماید.
افزون بر این باید اشاره نمود که افزایش ساخت و ساز و به تبع آن افزایش واحدهای مسکونی و جمعیت شهروندان ساکن در هر محله، منجر به افزایش هزینه های اداره شهر، نظیر جمع آوری پسماند، سرانه فضای سبز، سرانه خدماتی، آموزشی، فرهنگی و امثالهم می شود به بیان روشن شهرداری درآمدی ناپایدار کسب کرده که ما به ازای آن یک هزینه دائمی به شهر تحمیل می گردد. بنابراین اقدام صحیح آن است که شهرداری درآمد حاصل از فروش این تراکم را صرف زیرساخت های دائمی برای شهر نماید. لیکن چون نتوانسته هزینه های ضروری را با درآمدهای پایدار متوازن سازد، به ناگزیر مجبور می شود این درآمدهای پر هزینه برای شهر را صرف هزینه های جاری و نگهداشت شهر کند.
در چنین شرایطی یکی از مهم ترین اولویت های مالیه شهرداری تهران، کوشش برای ایجاد توازن هزینه های جاری و ضروری با درآمدهای پایدار می باشد. درآمدهای پایدار به درآمدهایقابل پیشبینی مستمری گفته می شود که باید صرف نگهداشت شهر شود، اما عموماً این نوع درآمد با هزینه های جاری شهرداری تناسبی ندارد. ازاین رو میان هزینه های جاری و درآمدهای پایدار، شکاف بزرگی ایجاد می شود که برای از بین بردن آن یا باید درآمدهای پایدار را افزایش داد یا هزینه نگهداشت شهر و هزینه های جاری را کم کرد تا درآمدها و هزینه ها به هم نزدیک شوند. هم اکنون نزدیک به ۴۰% از هزینه های نگهداشت شهر با این نوع درآمد پوشش داده می شود.
در این مرحله برای افزایش درآمدهای پایدار که هزینه دراز مدت به شهرداری تحمیل نمی کنند، میتوان از طریق های ذیل اقدام نمود.
نخست؛ شهرداری باید از راه تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی، لایحه درآمدهای پایدار را تعیین تکلیف کرده و تا مرحله تصویب و ابلاغ پیگیری کند پیشبینی می شود از این طریق تا ۵۰% درآمدهای جاری شهر از محل درآمدهای پایدار تأمین می گردد.
دوم؛ بستانکاری سه هزار و پانصد میلیارد تومانی شهرداری تهران تا آخر سال مالی ۱۳۹۹ از اشخاص حقیقی و حقوقی نشان از ضعف ابزار تحقق مطالبات شهرداری از بدهکاران خود دارد فلذا شهرداری تهران اهرم ضمانت اجرایی وصول مطالبات خویش را تقویت کند، چرا این بدهکاران، الزامی برای پرداخت عوارض خدمات شهری ندارند و صرفا زمانی که برای خرید و فروش ملک خود اقدام می کنند، ناگزیر به تسویه بدهی های شهری خود می شوند. با به کارگیری خلاقیت و برنامه ریزی هدفمند در زمینه عرضه خدمات به شهروندان میتوان زمینه را برای افزایش ضمانت دریافت مطالبات شهرداری فراهم نمود. علاوه بر این، همکاری و هماهنگی با سایر دستگاههای خدمت رسان مانند ادارات برق، گاز و مخابرات هم می تواند به افزایش ضمانت اجرا کمک نماید. همینطور شهرداری تهران می بایست از ظرفیت های قانونی کمیسیون ماده ۷۷ و شورایعالی استان ها برای پیگیری حقوق شهرداری بهره گیرد.
سوم؛ شهرداری تهران تابحال از ظرفیت های بالقوه حوزه فناوری اطلاعات و استارتاپ ها استفاده بهینه ای نکرده است و این در شرایطی است که شهرداری باید با مشخص کردن امکانات و شناسایی نیازها، به جوانان نخبه دانشگاهی فرصت دهد از این زیرساخت ها برای رسیدن به ۳ هدف مشخص استفاده کنند. افزایش رضایتمندی شهروندان، افزایش درآمد شهرداری و کاهش هزینه های اداره شهر.
چهارم؛ برنامه ریزی به منظور استفاده بهینه و پایدار از منابع عمومی شهر در جهت رفع نیاز شهروندان و کسب درآمدهای پایدار، برای این منظور شناسایی نیاز هر محله (مبتنی بر کمبود سرانه های خدماتی) و تعریف پروژه های مشارکتی می تواند راهگشا باشد لیکن تحقق این امر مستلزم وجود یک تیم خبره حقوقی می باشد تا بسترهای قانونی لازم نظیر دریافت مصوبه لازم از شورای اسلامی شهر تهران یا مجلس شورای اسلامی، دریافت رأی از دیوان عدالت اداری و … را فراهم آورد.
علیرضا فیروزی
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب