یادداشت میهمان،
تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
به گزارش کار در محل نایب رییس هیات مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداشتی آورده است سال 1400، سال ˮتولید، پشتیبانیها، مانع زداییهاˮ نامگذاری شده و برای تحقق این شعار باید به کلیه عوامل موثر در تولید توجه گردد.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر؛ علی حیدری عضو و نایب رییس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در یادداستی به شعار سال جاری اشاره کرده و آورده است: سال ۱۴۰۰، سال تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها نامگذاری شده است و پر واضح است که برای تحقق این شعار بایستی به کلیه عوامل مؤثر در تولید توجه گردد و فقط مقصود از این شعار، پشتیبانی از کارفرمایان که عامل سرمایه را در مجموعه عوامل مؤثر بر تولید نمایندگی می کنند، نبوده است و بایستی به کارگران و کارمندان شاغل در بخشهای تولیدی شامل تولید محصولات و تولید خدمات هم توجه و التفات لازم صورت پذیرد. در تبیین عوامل تولید نظریات مختلفی وجود دارد ولیکن در تمام سناریوهای در ارتباط با تعیین عوامل مؤثر در تولید، دو عامل کار و سرمایه به عنوان اصلی ترین عوامل مطرح بوده و هستند. باوجود تمامی پیشرفتهای فناورانه و ظهور ماشین ها بعد از انقلاب صنعتی و ظهور کامپیوترها و ربات ها بعد از عصر اطلاعاتی و شبکه ای و شکل گیری فضای مجازی کسب و کار در کنار فضای واقعی کسب و کار، هنوز دو عامل سرمایه و کار جزو عوامل مؤثر و غالب تحقق تولید مطرح می باشند. بدیهی است درصورتیکه بخواهیم تولید را پشتیبانی نمائیم بایستی یک نگاه همه جانبه، متعادل و متوازن نسبت به همه عوامل موثره بر آن داشته باشیم. اجازه ندهیم از این شعار، مصادره به مطلوب صورت پذیرد برای تضییع حقوق کارگران و کارمندان که عامل "کار" را در این معادله نمایندگی می نمایند. به بیان دیگر ترجیع بند مشترک تمامی نظریات اقتصادی و … در ارتباط با عوامل تولید در میان قدما و متاخرین سه عامل مهم و اساسی منابع طبیعی (زمین و…)، منابع انسانی و منابع مادی (سرمایه) است و این سه عامل را در تابع تولید ذیمدخل می دانند و نظریات متفرقه عوامل دیگری نظیر "مدیریت"، "کارآفرینی"، "فناوری" و… را در این معادله قرار می دهند. که از نگاهی دیگر میتوان این عوامل متفرقه را در ذیل همان سه عامل اصلی قرار داد. برخی نظریات جدید سخن از جابجایی عوامل تولید از نظر قدر و اهمیت و میزان تاثیر گذاری بر تولید به میان آورده اند ولیکن از هر منظری که به تولید و عوامل تولید بنگریم، عامل انسانی یکی از مهم ترین عوامل در این معادله می باشند. چون که عواملی نظیر مدیریت، کارآفرینی و فناوری هم برای تحقق نیازمند وجود انسان های دانا، توانا، ماهر، سالم و انگیزه مند می باشند. به همین سبب یکی از شعارهای محوری سازمان بین المللی کار (ILO) که متشکل از نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران می باشند این است که انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است. بحث انسان سالم معطوف به سلامت و تندرستی جسمی، روحی و روانی و برخورداری از توانایی برای کار و فعالیت است، بحث انسان ماهر معطوف به دانش، آگاهی و مهارت برای انجام کار است و بحث انسان دارای تأمین معطوف به برخورداری نیروی کار از نظام پرداخت مناسب، پوشش های حمایتی در زمینه امنیت شغلی و بخصوص بیمه های اجتماعی درمان، بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت (بازماندگان) و بیکاری می باشد که به نیروی کار اطمینان و آرامش خاطر و امید به آینده می دهد. نیروی کار (اعم از کارگر، کارمند و کارپذیر) زمانی که می خواهد وارد فرآیند تولید شود هم به لحاظ دستمزد و هم از منظر امنیت شغلی و هم دارا بودن پوشش مکفی و متناسب در مقابل مخاطرات (ریسک ها) بایستی از یک رضایت و اطمینان و آرامش خاطر نسبی برخودار باشد تا بتواند بخوبی در فرآیند تولید ایفای نقش نماید و حتی این فرد درصورتیکه دارای خانواده و افراد تحت تکفل باشد، برایش اهمیت دارد که درصورتیکه به سن بازنشستگی رسد و یا خدای ناکرده از کار افتاده شده خودش و خانواده تحت تکفل او و اگر خدایی ناکرده فوت کرد، بازماندگان و از حمایت و پشتیبانی کافی برخوردار می باشند و نبایستی نسبت به آینده خودش و خانواده تحت تکفل خویش دغدغه و نگرانی به خود راه دهد و با جان و دل به کار و فعالیت تولیدی محوله بپردازد. برای زمینه سازی تحقق شعار "انسان سالم، ماهر و دارای تأمین محور توسعه است " که سازمان بین المللی کار آنرا (مبتنی بر سه جانبهگرایی کارگر، کارفرما، و دولت در سطح جهانی شکل داده است) و قوام و دوام بخشیده است، سه رویکرد یا پارادایم وجود دارد یا اینکه مالیات محور است و دولت ها متکفل این پوشش تأمینی برای نیروی کار می شوند که همان نظام بوریجی است و مبتنی بر مالیات و منابع عمومی و دولتی شکل می گیرد. یا اینکه حق بیمه محور است کارفرمایان و کارگران (و بعضاً دولت ها با کمک و یا اعطای مشوق و ایجاد محرک در تأمین منابع مالی مورد نیاز این نظام مشارکت نمایند) که همان نظام بیسمارکی است و یا اینکه هیبریدی و چندلایه است و در سطح پایه و صفر و یا کف حمایت های اجتماعی تأمین مالی بر عهده دولت می باشد و در سطوح بالاتر برعهده کارگر و کارفرما و هر چه به سطح بالاتر حرکت می نماییم از مشارکت دولت و کارفرما کم می شود و سهم ذینفع (کارگر و کارمند) افزایش می یابد ولیکن آنچه مسلم است اینکه عرضه پوشش های تأمینی سطح پایه به عنوان یک کالای عمومی بهر حال در تضمین و تعهد دولت می باشد و دولت متکفل جبران نقص (یا شکست) بازار است و برپایه آزمون وسع تأمین مالی فراهم سازی سطح پایه خدمات موصوف برای اقشار ضعیف (محروم، فقیر، صدمه پذیر، غیر برخوردار و …) بر عهده دولت خواهد بود حال درصورتیکه این خدمات را دولت ازطریق ایجاد بیمه فراگیر برای همه افراد قابل توانمندسازی برقرار سازد، نظام بیمه های اجتماعی متکفل عرضه خدمات خواهد بود و اگر به این امر مبادرت نشود بدیهی است افراد موصوف بعد از افتادن به ورطه فقر و صدمه و به سمت نظام حمایتی سوق پیدا خواهند کرد که در آن شرایط هم تأمین مالی خدمات حمایتی بر عهده دولت خواهد بود با این تفاوت که در این شرایط، چرخه فقر و صدمه به صورت نسلی خواهد بود و از همه مهمتر اینکه بروز چهره های فاحش فقر و اختلاف طبقاتی زیاد می تواند منجر به بروز نارضایتی ها و اعترافات شود. مخلص کلام اینکه در بحث تولید و پشتیبانی از آن بایستی نسبت به اعمال یک نظام وسیع الاطراف و جامع الابعاد اقدام نمود و به همه عوامل تولید بخصوص عامل انسانی توجه و التفاتی مبتنی بر عدالت داشت و ترتیباتی اتخاذ نمود تا بهره مندی عوامل تولید از ارزش بوجود آمده ناشی از تولید مبتنی بر عدالت توزیع شده باشد. تولید ملی هر کشوری یکی از شاخصهای ارزیابی میزان پیشرفت و توسعه یافتگی کشورها است و بسترسازی و زمینه سازی برای افزایش تولید ملی یکی از وظایف ذاتی و حیاتی حاکمیت ها و دولت ها بوده و هست و ریل گذاری و تسهیل گری برای ارتقا کمی و کیفی تولید ملی مأموریت اصلی دولت ها می باشد و دولت ها ضمن پشتیبانی از تولید ملی و رفع موانع آن از منظر داخلی، بایستی در سطح منطقه ای و بین المللی هم از تولید ملی حمایت کنند و همینطور با اعمال دیپلماسی قوی، شرایط افزایش تولید ملی برون نگر را ایجاد و با اعمال نظام تعرفه ای صحیح از واردات بی رویه جلوگیری و با ایجاد مشوق و محرک های لازم نسبت به افزایش صادرات اقدام نمایند. پیشگیری از قاچاق هم در جهت پشتیبانی از تولید ملی مطرح است. مشارکت در پیمانهای منطقه ای و بین المللی و انعقاد معاهدات دو جانبه و چندجانبه با سایر کشورها برای ایجاد تراز مثبت تجاری به نفع تولید ملی هم به همین دلیل جزو وظایف دستگاه دیپلماسی کشورها تلقی می شود. از این منظر دولت به عنوان متولی تولید ملی، درصورتیکه بهر دلیلی تصمیماتی را با اراده خود و یا بنابر اقتضائات و شرایط حاکم بر کشور، منطقه و جهان، اتخاذ می کند که به اشتغال و تولید ملی ضربه می زند، مکلف است که خسارات ناشی از این تصمیمات را برای تولید گران و هم برای منابع انسانی (کارگران و کارمندان) و دست آخر برای عموم مردم (مصرف کنندگان) جبران و ترمیم کند. همینطور برای پشتیبانی از تولید ملی، دولت مکلف است بر کلیه فعالیتهایی که به اشتغال ملی صدمه وارد می کند، عوارض و مالیات وضع نماید و منابع حاصله را صرف پشتیبانی از افرادی کند که در اثر این فعالیت ها، شغل و درآمد خویش را از دست داده اند. به طور مثال اگر کالایی در داخل کشور به میزان مصرف مورد نیاز مردم تولید می شود ولی عده ای می خواهند مشابه خارجی آنرا وارد نمایند و عده ای هم تمایل دارند نوع خارجی آنرا مصرف کنند بایستی بر این فرآیند واردات و مصرف، عوارض و مالیاتی وضع کرد چونکه عده ای در اثر این فرآیند، شغل خویش را از دست می دهند و منابع حاصله از مالیات و عوارضی که برای پشتیبانی از تولید ملی و اشتغال ملی وضع شده است می باید صرف پشتیبانی از افرادی شود که بدین سبب شغل و درآمد خویش را از دست داده اند. مثلاً اگر به هر علتی کشور تصمیم می گیرد نیروی خارجی را به صورت مجاز و یا غیر مجاز (رسمی و غیررسمی) در چارچوب پناهندگان، معاودین، مهاجرین و … در داخل کشور به رسمیت بشناسد و راه را برای ورود و اشتغال آنها باز بگذارد. از آنجائیکه این افراد بر روی فرصت های شغلی شهروندان می نشیند بایستی دولت نسبت به پشتیبانی از بیکاران داخلی اقدام نماید و یا بر اشتغال و بکارگیری نیروی کار خارجی، عوارض و مالیات وضع کند و منابع حاصله را صرف پشتیبانی از بیکاران نماید. به طور کلی دولت مکلف به پشتیبانی از مردم در مقابل پریشانی های اقتصادی و اجتماعی است، بعضی از این پریشانی ها ناشی از حوادث و مخاطرات قهری و طبیعی است نظیر سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی و … و بعضی از این حوادث و مخاطرات انسان ساز است نظیر جنگ، آتش سوزی، تحریم، محاصره اقتصادی و… که دولت می بایستی نسبت به پشتیبانی از تولید ملی در برابر این حوادث و مخاطرات اقدام نماید. این مورد در کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی (امدادی، حمایتی و بیمه ای) آنها مالیات محور است به سهولت انجام می شود و ایفای وظایف دولت در برابر پشتیبانی از تولید ملی از راه منابع عمومی و بودجه و اعتبارات دولتی به طور روتین صورت می پذیرد ولی در کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی آنها، حق بیمه محور است و کارگران و کارفرمایان تأمین مالی این نظام را برعهده دارند، دولتها بسته های سیاستی حمایتی از نظام تأمین اجتماعی را بمورد اجرا می گذارند چونکه هزینه های ناشی از تصمیمات و اقتضائات دولت ها نبایستی به کارگران و کارفرمایان و یا مصرف کنندگان تحمیل شود. بهر تقدیر در ایران نظام تأمین اجتماعی بخصوص بخش بیمه های اجتماعی و به خصوص در رابطه با مشمولین قوانین کار و تأمین اجتماعی، حق بیمه محور است و باوجود مداخلات بسیار وسیع دولت از صدر تا ذیل سازمان تأمین اجتماعی، هرگاه که بحث کمک به سازمان تأمین اجتماعی می شود آن را یک نهاد غیر حاکمیتی و غیر دولتی قلمداد می نمایند و نه تنها طی چند دهه اخیر در برابر وقوع مخاطرات مختلف کمکی به این سازمان صورت نپذیرفته است بلکه از جیب سازمان و در واقع از جیب کارگران و کارفرمایان برای دیگران هزینه شده است. به طور مثال در حوادث زلزله رودبار، بم و … باوجود اختصاص اعتبارات بسیار زیاد از جانب دولت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بابت خسارات ناشی از زلزله، نه تنها هیچ سهمی از آن نصیب سازمان نشد بلکه متولیان وزارت مذکور حتی هزینه درمان افراد زلزله زده غیر بیمه شده در مراکز درمانی سازمان تأمین اجتماعی را هم به سازمان نپرداخت. همچنین در رابطه با خسارات ناشی از جنگ و اعتبارات در ارتباط با بازسازی مناطق جنگ زده ایضاً به هکذا. متأسفانه در خلال ادوار مختلف بار مالی خیلی از سیاستها و تصمیمات متخذه در برابر صندوق ها و سازمانهای بیمه گر اجتماعی بخصوص سازمان تأمین اجتماعی خارج از اصول، قواعد و محاسبات بیمه ای به آنها تحمیل شده است، تصمیماتی که با رویکردهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی اقتصادی و بعضاً ایدئولوژیک اتخاذ شده است و علی القاعده بایستی دولت متکفل تأمین بار مالی تعهدی و بین النسلی آنها می گردید. از آن جمله میتوان به پشتیبانی از یک قشر خاص (به دلیل محرومیت ها و عدم برخورداری های قبلی و با رویکردهای سیاسی و فرهنگی)، پشتیبانی از ایجاد اشتغال (کارجویان بیکار و کارگران شاغل در واحدهای مشکل دار)، پشتیبانی از یک منطقه خاص (دور افتاده، محروم، مرزی، آزاد، ویژه اقتصادی و …) پشتیبانی از طرح های خاص و گونه های جدید کسب و کار (طرح های تکفا، فاوا، شرکتهای دانش بنیان، استارت آپ ها و …) پایین نگهداشتن قیمت کالاها و سطح عمومی قیمت ها، اعطای یارانه بیمه ای به صنایع، صنوف و اقشار خاص در چارچوب تقبل حق بیمه سهم کارفرما و یا بیمه شده توسط دولت و… اشاره نمود که منجر به برهم خوردن تعادل منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی گردیده و با روند تولید و انباشت رو به تزاید بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی و عدم بازپرداخت بموقع آن توسط دولتهای مختلف، عملاً سازمان تأمین اجتماعی را گرفتار تنگنای مالی و کسری منابع و نقدینگی می سازد. از آنجائیکه سازمان تأمین اجتماعی باید تعهدات قانونی خویش را در برابر این بیمه شدگان به صورت روزآمد و بدون وقفه به انجام برساند ولیکن منابع بیمه ای متعلق به این قبیل بیمه شدگان را بموقع دریافت نمی نماید، در عمل میتوان گفت جبران کسری نقدینگی ناشی از عدم پرداخت به موقع بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، عملاً نوعی استقراض از جیب کارگران می باشد. نکته حائز اهمیت دیگر اینکه در خلال چند دهه اخیر غالباً برای پشتیبانی از تولید دولت و مجلس بیشتر به یک نهاده، از سه نهاده تولید یعنی کارفرمایان و پیمانکاران و مدیران (منابع سرمایه ای) توجه شده است و غالباً کارفرمایان و رویکردهای آنان مدنظر قرار گرفته است و اگر هم تسهیلاتی در زمینه بیمه های اجتماعی (مستمری بازنشستگی و مقرری بیکاری) برای کارگران برقرار شده است با رویکرد کارفرمایی و برای رهایی کارفرمایان از نیروی انسانی موجود طراحی شده است در چارچوب بازنشستگی های زودرس به بهانه مشاغل سخت و زیانآور، نوسازی صنایع، خروج صنایع آلاینده و … و عملاً این طرح ها و لوایح که در ظاهر برای پشتیبانی از کارگران و در واقع برای تعدیل نیروی انسانی بنگاهها و اخراج محترمانه کارگران و آن هم از جیب خود کارگران طراحی شده است، غالباً از جانب کارفرمایان مصادره به مطلوب می شود. که این مورد درمورد مشاغل زیان آور، بسیار تأسف برانگیز است چونکه در دنیا، به بنگاههای دارای محیط زیان آور برای کارگران اجازه تأسیس و فعالیت نمی دهند و تنها به صورت محدود و در موارد معدود و بالضروره، تنها عوامل سختی کار و صعوبت کار را می پذیرند و درمورد سختی کار هم با بهره گیری از وسایل حفاظتی و یا کاهش ساعت کار (بدون کاهش حق الزحمه) از مواجهه طولانی مدت کارگران با شرایط سختی کار جلوگیری می کنند. ولی در کشور ایران مطابق قانون از دیرباز بخصوص از سال ۸۰ مقرر بود حداکثر ظرف ۲ سال کلیه بنگاههای دارای محیط زیان آور یا نسبت به سالم سازی و استانداردسازی محیط کار اقدام و یا تعطیل شوند ولیکن این امر از جانب وزارت خانه های متولی ذیربط (صمت، بهداشت و کار) هیچ گاه با جدیت پیگیری نشد و عملاً طی دو دهه گذشته اجازه داده شد که صاحبان بنگاههای اقتصادی به قیمت ابتلاء کارگران به امراض شغلی ناشی از قرار گرفتن در معرض عوامل زیان آور، سود خویش را به حداکثر برسانند و بدون انجام هزینه برای سالم سازی و استانداردسازی محیط کار هزینه های خویش را به حداقل برسانند و کارگران خویش را با بهره گیری از قانون بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور، بازنشسته نمایند و خرج اینکار از جیب سایر کارگران عضو سازمان بیمه گر اجتماعی پرداخت گردد. نتیجه آنکه بایستی برای پشتیبانی و پشتیبانی از تولید به این مورد دقت کرد که کمک ها، حمایت ها و یارانه های اعطایی اولاً از منابع و اعتبارات دولتی باشد، ثانیاً به جامعه هدف واقعی و ذیحق برخورد کند، ثالثاً مراقبت شود که از این طرح های حمایتی، سوء استفاده و مصادره به مطلوب به نفع کارفرمایان صورت نپذیرد و رابعاً طرح ها، معطوف به فعالیتهای تولیدی باشد و اجازه استفاده من غیر حق بخش های سوداگری و دلالی از این طرح ها داده نشود. اگر بخواهیم سیاههای از موانع تولید در کشور را احصاء نماییم، لیست بلندبالایی خواهد شد و برای حمایت و پشتیبانی از تولید و مانع زدایی آن بایستی به کلیه موانع آن توجه نمود وگرنه تلاش ها به نتیجه مطلوب منجر نخواهد شد. چه بسا به علت آدرس دهی غلط و عدم توجه به رفع موانع اصلی و اساسی، مشکلات تولید تشدید گردد. بدیهی است لیست موانع تولید که ذیلاً اشاره می شود تنها شمه ای از موانع تولید هستند و پرداختن به تمامی علل و عوامل و تجزیه و تحلیل تاثیر و تأثرات آنها بر تولید و تقویم و اثربخشی هر یک در این مجال و مقال نمی گنجد و هدف از طرح عناوین آنها، عطف به توجه به این نکته است که نبایستی اجازه داد که عده ای با مصادره به مطلوب شعار سال و آدرس دهی غلط، مطامع شخصی و یا صنفی خویش را به جای تولید جا بزنند. بهر تقدیر در یک نگاه اجمالی و گذرا بعضی از موانع تولید در کشور بقرار زیر است: ۱- عدم رعایت اصول آمایش سرزمین در مکان یابی کارخانجات و تصمیم گیریهای سلیقه ای برپایه رویکردهای قومیتی، سیاسی و... ۲- قاچاق افسار گسیخته در سطح و ابعاد وسیع که مضمحل کننده تولید ملی و اشتغال ملی می باشد. ۳- واردات بی رویه و نظام وضع عوارض و تعرفه گذاری ناصحیح بر واردات بخصوص واردات کالاهای غیرضرور، لوکس و دارای مشابه داخلی ۴- عدم ثبات قیمت های مواد اولیه در اثر تکانه های ارزی و تصمیمات اقتصادی پر بسامد ۵- عدم ثبات قیمت ارزهای خارجی و کاهش مستمر ارزش پول ملی و قدرت خرید آن ۶- قدمت قوانین و مقررات (غالباً متعلق به ۵۰ سال قبل) و عدم سازگاری با شرایط و اقتضائات روز ۷- عدم ثبات قوانین و مقررات در ارتباط با فعالیت ها و تغییر مستمر آنها برپایه سلایق فردی و دستگاهی ۸- هزینه بالای تأمین مالی (نظام پولی و بانکی) ۹- بوروکراسی در زمینه دریافت مجوزات و پروانه های فعالیت و عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی ذیربط ۱۰- عدم هماهنگی بین تصمیمات قوای سه گانه در برابر تولید و سرمایه گذاری ۱۱- حجم بالای نیروی کار غیرمجاز خارجی ۱۲- ناکارآمدی نظام آموزش عالی در زمینه ارتباط صنعت با دانشگاه و عدم انطباق خروجی نظام آموزش عالی با نیازهای بازار کار ۱۳- ناکارآمدی نظام آموزش ابتدایی تا متوسطه و تمرکز بر حفظیات و عدم ارتقا مهارت های زندگی ۱۴- ناکارآمدی نظام آموزش فنی و حرفه ای و عدم ارتقا مهارتهای شغلی متناسب با نیازهای بازار کار ۱۵- پدیده چند شغله ها باوجود صراحت قانون اساسی ۱۶- عدم خروج بازنشستگان از ردیف های شغلی تمام وقت و نشستن بر روی فرصتهای شغلی جوانان ۱۷- فساد مالی و اداری و عدم شفافیت و فقدان نظارت بر امضاهای طلایی ۱۸- نظام گمرکی ۱۹- نظام مالیاتی ۲۰- سیستم بانکی ۲۱- نظام تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه های اجتماعی به طور اعم و سازمان تأمین اجتماعی به طور اخص ۲۲- مناسبات و معادلات منطقه ای و جهانی ۲۳- تحریم ها و حصر اقتصادی ۲۴- کم آبی و خشکسالی و بلایای طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان و... ۲۵- کرونا ۲۶- تقسیمات کشوری مبتنی بر فشارهای سیاسی و محلی برای ایجاد شهر (بمنظور وصول عوارض و پولی کردن خدماتی که به روستاها عرضه می شود) ۲۷- راه اندازی شهرک های صنعتی به صورت بی رویه و برپایه فشارهای محلی و سیاسی ۲۸- محدودیت های در ارتباط با محیط زیست که از جانب سازمان محیط زیست اعمال می شود، در کنار عدم رعایت اصول آمایش سرزمین ۲۹- عدم رعایت اصول علمی و هزینه- فایده و انجام مطالعات فنی و اقتصادی در طراحی واحدهای تولیدی ۳۰- عدم نظارت دقیق در زمینه مکان یابی صحیح واحدهای تولیدی و صنعتی و اعطای پروانه صنعتی برپایه فشارهای محلی، سیاسی و بخاطر فساد مالی و اداری ۳۱- عدم رعایت زنجیره های علمی و منطقی فعالیتهای تولیدی مبتنی بر سلسله مراتب ماده خام و اولیه تا محصولات نهایی ۳۲- عدم رعایت شبکه های کامل در ارتباط با طراحی، تولید، بازاریابی، توزیع، فروش و خدمات بعد از فروش و... ۳۳- قدمت تکنولوژی های تولیدی و فقدان روزآمدسازی دستگاه ها و ماشین آلات کارخانجات ۳۴- عدم اعمال رویکردهای صنفی و سندیکایی در تشکل های کارفرمایی و کارگری و تفوق مسائل سیاسی و ایدئولوژیک بر آنها ۳۵- عدم رعایت استانداردهای حسابداری، حسابرسی و مدیریت مالی در فرآیند تهیه و تنظیم صورتهای مالی و مجامع عمومی شرکتها و مؤسسات بخصوص در زمینه عدم محاسبه دقیق و صحیح ذخیره اندوخته های قانونی، احتیاطی و بخصوص فنی و تکنولوژیکی در زمان رونق و سودآوری برای بکارگیری اندوخته ها در زمان احتیاج به بازسازی، نوسازی و روزآمدسازی تکنولوژی ۳۶- فقدان نظام تشویق و ارتقا فرهنگ کار و تلاش و میل بسیار بالا جهت استفاده از بازنشستگی های زودرس (که بخاطر عدم رعایت قانون منع بکارگیری بازنشستگان، اثر ضد اشتغال دارد) ۳۷- فقدان نظام کارآمد و مؤثر مشاوره و کاریابی و عدم وجود شناسنامه کار و یا کدینگ و بانک اطلاعات یکپارچه اشتغال ۳۸- شرایط اقتصادی نامناسب و رکود تورمی ۳۹- نرخ رشد بی رویه تورم به صورت مزمن و سنواتی ۴۰- کسری بودجه مزمن و سنواتی ۴۱- بازار بورس اوراق بهادار غیرشفاف، کم عمق و ناکارآمد ۴۲- فقدان پوشش کامل نظام خزانه داریکل و ذیحسابی به تمامی فعالیتهای دولتی و حاکمیتی و حجم بالای درآمدهای اختصاصی و خارج از قاعده خزانه و ذیحسابی در دستگاههای دولتی و حاکمیتی ۴۳- عدم تعریف دقیق و جامع و مانع نهادهای عمومی غیردولتی در نظامات مالی، محاسبات عمومی، نظارتی و استخدامی و… دولت و حاکمیت باوجود سهم بالای آنها در اقتصاد و فعالیتهای اداری، مالی و اقتصادی حاکمیت ۴۴- سهم بالای بخشهای نظامی و نهادها و بنیادهای انقلابی در اقتصاد و حتی تولیدات پائین دستی ۴۵- حجم بسیار بالای سهم شرکتها و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی دولت در بودجه کل کشور ۴۶- حجم بسیار بالای گردش منابع و مصارف در مجموعه های هیأت امنایی (دانشگاه ها و …) که از منابع دولتی و حاکمیتی ارتزاق می کنند ولی خارج از قواعد محاسبات عمومی، قوانین و مقررات استخدامی و مالی دولت فعالیت می کنند. ۴۷- اعمال نقش تصدیگری و بنگاهداری در وزارت خانه های متولی سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت بر فعالیت بنگاههای تولیدی (وزارت امور اقتصادی و دارایی و بخصوص وزارت صنعت، معدن و تجارت که بایستی نقش رگولاتوری در زمینه تولید ایفا نمایند، خودشان مستقیماً و یا از راه سازمان بیمه مرکزی، بانک ها و … تابعه خود حجم بالایی از تصدیگری و بنگاهداری را انجام می دهند). ۴۸- سهم پایین نیمی از جمعیت کشور که غالباً تحصیل کرده و دارای مهارت و قابلیت کار می باشند ولی با بی عدالتی جنسیتی از حضور در عرصه کار و تولید باز می مانند. ۴۹- نظام یارانه پردازی پنهان و غیرهدفمند، که منابع زیادی را به فرآیند تولید اعطا می نماید با این هدف که مصرف کننده نهایی یعنی مردم با قیمت کمتری، نیازهای خویش را خریداری نمایند ولیکن عملاً این یارانه ها در جیب تولیدکنندگان و یا دلالان می ماند و به مردم نمی رسد. ۵۰- نظام حمایت و مساعدت اجتماعی و یارانه های اجتماعی بدون ابتناء بر آزمون وسع و فاقد رویکرد توانمندسازی ۵۱- فقدان نظام باز اجتماعی شدن صدمه دیدگان اجتماعی و عدم ایجاد امکان بازگشت آنان به محیط خانواده، کار و جامعه و نسلی و چرخه ای شدن فقر و صدمه اجتماعی ۵۲- سهم بالای اقتصاد پنهان، غیررسمی و سیاه و نظام اقتصادی رانت افزا ۵۳- سهم بری بیشتر نظامات دلالی، سوداگری، سفته بازی و … از رانتها و یارانه های پنهان نسبت به بخش سرمایه گذاری و تولید ۵۴- عدم اعمال و رعایت قوانین و مقررات پولشویی ۵۵- عدم رعایت عدالت و توازن منطقه ای در تعیین حداقل دستمزد مصوب ۵۶- مهاجرت و فرار مغزها ۵۷- عدم توزیع متوزان، متناسب و عادلانه منابع، امکانات و اعتبارات بین مناطق مختلف کشور، بین شهر و روستا، بین مناطق مرزی و درونی کشور، بین پایتخت و کلان شهرها و... ۵۸- اصرار غیرمنطقی برای تولیداتی که در سرجمع و درنهایت، به ضرر کشور و مردم است و یا تکنولوژی آن منسوخ شده است و یا هزینه تولید آن بسیار بالاست و یا بازار مصرف ندارد. ۵۹- عدم روزآمدسازی قانون کار متناسب با شرایط و اقتضائات روز و عدم رعایت قانون کار در زمینه قراردادهای موقت و ایجاد امنیت شغلی کارگران و رعایت اصول کار شایسته ۶۰- عدم شکل گیری دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک ۶۱- عدم متناسب سازی قوانین و مقررات با شرایط و اقتضائات روز دنیا و تکنولوژی های جدید بخصوص فضای مجازی، اینترنت، وب و مبتنی بر ابزارهای هوشمند، اقتصاد اشتراکی، اقتصاد دیجیتال ۶۲- و قس علیهذا همانطور که ملاحظه می شود، موانع و مشکلات پیش روی تولید در کشور بسیار زیاد است ولیکن معلوم نیست چرا تا سخن از تولید و پشتیبانی از تولید می شود، عده ای سریعاً انگشت خویش را به سمت سازمان تأمین اجتماعی نشانه می روند. و حال آنکه مکانیسم بیمه های اجتماعی در تمامی کشورهای پیشرفته و موفق دنیا "مقوم اشتغال و تولید" بوده است و عملکرد و کارکرد سازمان تأمین اجتماعی طی ۵ دهه اخیر هم از آن حکایت می کند که خیلی از ضعف های نظامات دیگر و متولیان امر "تولید" را پوشش داده است، آن هم با مشارکت مالی کارگر و کارفرما و باوجود عدم پرداخت به موقع حق بیمه های سهم دولت و روند رو به تزاید تولید و انباشت بدهی های بیمه ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب