تذكر سالاری در انتقاد از كاهش اختیارات شوراهای شهر؛
كاریكاتوری از پارلمان شهری باقی مانده است
به گزارش كار در محل سالاری با انتقاد از كاهش اختیارات شوراهای شهر در لایحه مصوب مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: تصمیم مجلس با هیچ یك از اصول حكمرانی شهری همخوانی نداشته و نگاهی سرتاسر به سمت تضعیف نهاد شوراست.
به گزارش کار در محل به نقل از مهر، محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران در دویست و پنجاه و دومین جلسه شورا با تبریک روز مجلس شورای اسلامی، در مورد تصمیم روز یکشنبه نمایندگان مجلس درباره اختیارات نهاد شوراهای شهر کشور تذکر داد. سالاری توضیح داد: اظهار نظر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در مورد لایحه عودت شده از جانب شورای نگهبان تحت عنوان «لایحه مالیات بر ارزش افزوده» در روز یکشنبه ۹ آبان ۹۹ در صحن علنی مجلس عنوان شد و عیناً به تصویب رسید. تصمیمی فوق العاده مهم و تعیین کننده در تاریخ کشور و البته فوق العاده اثرگذار در تضعیف جایگاه نهاد شوراها که به واسطه چالش های مبتلابه کشور کمتر مورد توجه قرار گرفت. وی افزود: بر مبنای ماده ۵۳ اصلاحیه این قانون، وزارت کشور از این پس و راسا نسبت به ابلاغ عناوین، ماخذ و حداکثر نرخ عوارض شهری در کل کشور اقدام خواهد کرد، بدین معنا که بر طبق این متن، وزارت کشور هر ساله عناوین عوارض قابل دریافت و ماخذ شامل منشاء اخذ، فرمول و ضوابط مربوطه بعلاوه حداکثر نرخ قابل افزایش را برای تمامی شوراهای شهر، فارغ از آنکه شورای ابر کلانشهری ۹ میلیون نفری همچون تهران باشد یا شورای شهری که تازه به نصاب جمعیت لازم برای شهر بودن رسیده، تعیین و ابلاغ خواهد نمود. این عضو شورای شهر تهران با اشاره بند ۱۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱ خرداد سال ۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن عنوان کرد: بر طبق این بند تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همینطور تغییر نوع و میزان آن، جز لاینفک وظایف شوراها قید شده و به تایید شورای نگهبان رسیده است. حال با تصویب این قانون که نسبت به قانون قبلی موخر به حساب می آید، شوراهای شهر عملاً به ماشین امضاء لوایح عوارضی شهرداری ها که بر مبنای عناوین و فرمول ها و نرخ های تعیین شده از طرف وزارت کشور و به صورت کاملاً تمرکز گرا تعیین می شوند، بدل خواهند شد. سالاری اضافه کرد: این تصمیم با هیچ یک از اصول حکمروایی شهری همخوانی نداشته و نگاهی سرتاسر تضعیف کننده نهاد شوراها و اصل جمهوریت نظام به حساب می آید، این در حالیست که بر مبنای اصل هفتم از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شوراها، مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شهرستان، شهر، محل، بخش روستا و نظایر این ها از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و موارد طرز تشکیل و حدود اختیارات و وظایف شوراها را، این قانون و قوانین ناشی از آن معین می کند. در همین راستا هم قانون معروف به قانون شوراها در خردادماه سال ۷۵ به تصویب مجلس وقت رسیده و منجر به شکل گیری شوراها بعنوان رکن رکین جمهوریت نظام شده است. سالاری با اشاره به اینکه ظرفیت شوراها بعنوان مردمی ترین نهاد تعریف شده در ساختار کشور طی سنوات گذشته هیچ گاه به حد کافی مورد توجه و عنایت قرار نگرفته و همواره معضل تقلیل یافتگی شوراهای شهر به شورای شهرداری مطرح بوده و مورد انتقاد قرار گرفته است، اظهار داشت: حالا با اتخاذ چنین تصمیمی خطر تضعیف حکمروایی مبتنی بر خواست و اراده مردم که بنیادی ترین محور و افتخار نظام به حساب می آید، بیشتر از هر زمان دیگر در آستانه صدمه است. وی افزود: با کمال تاسف باید اذعان داشت در شرایطی که شوراهای شهر و روستا طی دهه های گذشته منشاء خیر و برکات بسیاری برای آحاد هم وطنان در اقصی نقاط کشور بودند و الان بعد از گذر از مراحل یادگیری و تجربه و رسیدن به مرز پختگی، در سیاستگذاری و تصمیم گیری عقب گرد عجیبی صورت گرفته بگونه ای که شوراهای سراسر کشور باید هر ساله چشم به ابلاغیه سازمان شهرداری ها و دهیاری ها بدوزند تا ببینند بر مبنای منافع دولت حاکم چه تصمیمی برای منابع و درآمدهای حکومت های محلی اتخاذ خواهد شد. بدین سان عملاً با کاریکاتوری نمایشی از پارلمان شهری مواجه خواهیم بود. سالاری تصریح کرد: آنچه حالا لزوم دارد، پیگیری همه جانبه و مکاتبه روسای شوراهای کلان شهرهای کشور خطاب به ریاست محترم مجلس که خود تسلط قابل توجهی بر نقش و اهمیت جایگاه شوراها دارد، است و اینجانب بعنوان نماینده مردم در نهاد شوراها از اعضای محترم شورای نگهبان خواهان تجدید نظر در مورد این تصمیم هستم و از همه همکارانم در شورای شهر تهران و سراسر کشور، جناب آقای مهندس هاشمی رفسنجانی بعنوان رئیس شورای پایتخت، دکتر پیروز حناچی بعنوان شهردار پایتخت و شورایعالی استان ها و همینطور جناب آقای دکتر قالیباف رئیس محترم مجلس شورای اسلامی بعنوان شخصی که ۱۲ سال سکان مدیریت شهری تهران را بر عهده داشته، تقاضا دارم که در جهت صیانت از جایگاه مدیریت شهری کشور تمام ظرفیت خویش را به کار ببندد.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب