بررسی پیامدهای واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت؛
سرنوشت درمان كارگران وبازنشستگان در گرو تصمیم های جدید وزارت رفاه
به گزارش كار در محل مبحث الحاق بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، چالش این سال های دولت بوده، موضوعی كه با آمدن وزیر جدید رفاه و انتصاب سرپرست برای تامین اجتماعی ابعاد تازه ای پیدا كرده است.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، مبحث الحاق بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، یكی از دغدغه های مجموعه دولت در این سال ها بوده است، بطوری كه هر از چند گاهی اخباری پیرامون این واگذاری از جانب موافقان به گوش می رسد و به دنبال آن، شاهد واكنش های مخالفان این تصمیم هستیم.
بعد از اجرای طرح تحول سلامت توسط وزارت بهداشت، یكی از اشكالات این وزارتخانه، كمبود منابع مالی اجرای طرح تحول سلامت بوده است كه همین مسئله سبب شده وزارت بهداشت، مبحث عرضه خدمات به بیمه شدگان تامین اجتماعی در مراكز درمانی بخش دولتی را، توجیه خود برای در اختیار گرفتن بخش درمان تامین اجتماعی بداند.
این در حالی است كه سازمان تامین اجتماعی بعنوان یك سازمان عمومی كه از حق بیمه كارگران برای درمان افراد تحت پوشش خود استفاده می نماید، به شدت با این تصمیم مخالفت كند.
در این بین، مقامات ارشد وزارت بهداشت و بعضی از نمایندگان مجلس به خصوص اعضای كمیسیون بهداشت و درمان مجلس، بر جدایی این بخش از تامین اجتماعی به وزارت بهداشت اصرار كنند. در مقابل، برخی نمایندگان مجلس نیز، این تصمیم را مغایر قانون تامین اجتماعی عنوان می كنند.
هشدار نسبت به جداسازی درمان تامین اجتماعی
در همین رابطه نادر قاضی پور نماینده مجلس نسبت به جداسازی بخش درمان از تامین اجتماعی اخطار داده و عنوان كرده بود كه اگر این اتفاق رخ دهد وزارت بهداشت به كارگران ظلم كرده است.
وی با انتقاد از اینكه مراكز درمانی تامین اجتماعی جزو اموال كارگران به حساب می آید عنوان داشته كه وزارت بهداشت در گذشته هم بابت طلب خود ۱۸ بیمارستان تامین اجتماعی را تحت تملك خود درآورد هم اكنون هم چون با كمبود بودجه مواجه شده پیشنهادی را برای تجمیع بخش درمان سازمان تامین اجتماعی و انتقال به وزارت بهداشت عرضه می كند.
وی با اشاره به اینكه وزارت بهداشت در اقدامی نامناسب تعرفه های پزشكان متخصص را به میران قابل توجهی افزایش داده است، اعتقاد دارد این كار سبب شد تامین اجتماعی ۸ هزار میلیارد اضافه برحقوقی كه پیش بینی كرده بود برای بهداشت و درمان هزینه كند.
در شروع دولت یازدهم، یكی از خواسته های وزیر بهداشت، واگذاری بخش درمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت بود كه با مخالفت صریح وزیر رفاه و مدیران تامین اجتماعی مواجه گردید. بطوریكه همواره در مصاحبه ها و صحبت های طرفین، این مورد به آشكارا مطرح می شد.
وزیر بهداشت، بر این عقیده است كه پول درمان كارگران تامین اجتماعی، جای دیگری هزینه می گردد اما خدمات درمانی این افراد در بخش دولتی به آنها عرضه می گردد.
از سوی دیگر، مدیران تامین اجتماعی، بر این عقیده هستند كه اجرای طرح تحول سلامت، سبب شده هزینه های درمانی این سازمان به شدت افزایش پیدا كند و یكی از دلایل كسری بودجه بخش درمان تامین اجتماعی را همین مبحث می دانند.
طرح تحول سبب بروز مشكلات پرداختی های مراكز درمانی شد
اكبر شوكت عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد جداسازی بخش درمان از این سازمان اظهار داشت: كاملا با این مورد مخالف هستیم و واگذاری بخش درمان از ریشه اشتباه است و اگر طرح تحول یك اشتباه بود واگذاری بخش درمان اشتباه بزرگتر از آن خواهد بود و مصیبت خیلی بزرگتر از طرح تحول است كه گریبان جامعه كارگری را می گیرد.
وی با اشاره به اینكه اجرای طرح تحول سلامت، سالیانه ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بار مالی بر دوش تأمین اجتماعی گذاشته است اظهار داشت: سازمان حقوق بازنشستگان را به زحمت پرداخت می كند و در بعضی موارد حتی گرفتار تأخیر در پرداخت ها هم بوده ایم درحالی كه اگر این طرح اجرا نمی شد، مشكلات هم به وجود نمی آمد.
شوكت اظهار داشت: در تمامی كشورها، تأمین اجتماعی یك بسته كامل رفاهی، درمانی و بیمه ای است كه به اثبات رسیده اما اگر بخواهیم این بخش را از سازمان، جدا و به وزارتخانه دیگری منتقل نماییم، دوباره بازگشت به سال ۶۸ است كه اشتباهی تاریخی رخ داد.
وی اظهار داشت: البته با عنایت به روحیاتی كه طی این مدت از شریعتمداری وزیر رفاه جدید می شناسیم فكر نمی كنم وی بخواهد خویش را مقابل جامعه كارگری قرار دهد و روحیاتش این گونه نیست.
وی با تاكید بر اینكه حتی اگر درمان را هم به وزارت بهداشت بدهیم و با تمام پولی كه از سرانه درمان و یارانه می گیرد، باز هم برایشان كافی نیست؛ تا جایی كه شاید در نهایت خود سازمان را هم بگیرند اضافه كرد: حاضریم به همراه اقتصاددانان، طرح تحول را بررسی و به جبران كاستی های آن كمك نماییم تا شاید راهی برای نجات از وضعیت فعلی آشفته و نگران كننده پیدا نماییم.
در دولت یازدهم كه مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، مرحوم نوربخش بود، این اختلاف نظر به شدت سبب تولید چالش در دولت شده بود و گمان می رفت با روی كار آمدن دولت دوازدهم، و احتمال تغییر وزیر رفاه و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، گشایشی در این مورد حاصل شود.
نباید حق الناس واگذار شود
علی اصغر بیات رئیس كانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینكه سازمان تامین اجتماعی جزو اموال كارگران است و با سرمایه آنها با استفاده از پرداخت حق بیمه هایی كه طی این سالها داده اند شكل گرفته است به خبرنگار مهر اظهار داشت: واگذاری بخش درمان حق الناس است و نباید این اتفاق رخ دهد و تحت هر شرایطی با این مورد مخالف هستیم.
وی اظهار داشت: تامین اجتماعی سه بخش اصلی بیمه ای، سرمایه گذاری و درمان دارد و تمامی اموال متعلق به بیمه شدگان و حق الناس است و تحت هیچ شرایطی به هیچ گروهی آنرا واگذار نخواهیم كرد.
رئیس كانون عالی بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی تصریح كرد: چنین طرحی یك مرتبه پیش از انقلاب هم اجرایی شده بود كه تبعات منفی آن سبب شد تا مدیریت بخش درمان سازمان تامین اجتماعی به بیمه شدگان برگردانده شود كه امیدواریم این تجریه تلخ باردیگر تكرار نشود.
منتقدان معتقدند طرح تحول سلامت طرحی كارشناسی نشده و دهن پر كن است كه بر خلاف قرار قبلی پزشك خانواده و نظام ارجاع هم در آن اجرایی نشد و این طرح فقط افزایش تعرفه ها را به دنبال داشته است به طوریكه كه هزینه درمان مستقیم تامین اجتماعی به جای دوبرابر شدن، ۵ برابر افزایش یافت.
چالش های طرح تحول سلامت از قول وزیر بهداشت
علی رغم دفاع تمام قد همیشگی وزیر بهداشت از طرح تحول سلامت، سید حسن قاضی زاده هاشمی در یكی از سخنرانیهای خود به چالش های طرح تحول نظام سلامت اشاره و عنوان داشت: به علت كاستی های زیاد در عرضه خدمات در حوزه درمان و مشكلاتی كه مردم داشتند، طرح تحول نظام سلامت با دستور رییس جمهور و موافقت اعضای هیات دولت در سال ۹۳ شروع شد. در آن زمان تصور بر این بود كه یارانه نقدی جز برای فقرا، قطع شده و به جای آن یارانه جدید كه همان خدمات سلامت است، جایگزین آن شود، اما مشكل اینجاست كه یارانه نقدی قطع نشد و یارانه غیرنقدی كه طرح تحول سلامت بود، بوجود آمد.
وزیر بهداشت افزود: برخی چالش های طرح تحول سلامت از جایی آغاز شد كه اعتبارات طرح تحول سلامت را به پول نفت و یارانه نقدی كه حذف نشد، گره زدند و در عین حال بیمه الزامی از ۵ میلیون نفر به ۱۱ میلیون نفر حركت كرد، بدون اینكه منبعی برای آن دیده شود.
هاشمی با اشاره به اینكه دكتر روحانی با وجود مشكلات مالی دولت، مصمم به ادامه طرح تحول سلامت هستند، اظهار داشت: البته اشكالات طرح باید برطرف شود كه اشكال، عموما در سبد هزینه است.
از سویی دیگر كارشناسان و متخصصان امور رفاهی هم معتقدند در شرایطی كه وزیر رفاه تغییر و مرحوم نوربخش هم كه طی مدت فعالیت خود اجازه دست درازی به اموال سازمان تامین اجتماعی را نداد و در مقابل تصویب قوانین تحمیلی ایستادگی كرد، فوت كرده است احتمال هر گونه تغییر رویه در واگذاری ها وجود دارد كه در این صورت میزان رضایتمندی كارگران و جامعه هدف تامین اجتماعی كاسته می شود و باعث اعتراضاتی خواهد شد.
محسن ایزدخواه كارشناس تامین اجتماعی در گفتگو با خبرنگار مهر به درمان مستقیم وغیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی اشاره می كند و می گوید: در درمان مستقیم توسط بیمارستانهای ملكی به بیماران و بیمه شدگان خدمات عرضه می گردد و در بخش غیرمستقیم هم سازمان با مراكز دانشگاهی، دولتی و خصوصی قرارداد بسته و از بیمارستانهای آنها جهت استفاده بیمه شدگان بهره مند می گردد.
طرح تحول سلامت سبب افزایش ناگهانی تعرفه ها شد
وی اضافه كرد: تاخیر در پرداخت بدهی مراكز دانشگاهی دولتی و طرف قرارداد این سازمان در بخش غیرمستقیم كه به علت افزایش تعرفه ها بعد از اجرایی شدن طرح تحول سلامت رخ داد سبب شد كه وزارت بهداشت عنوان كند كه سازمان تامین اجتماعی از عهده پرداخت مطالبات بر نمی آید كه البته این گونه نبود و مشكل اصلی افزایش بیشتر از ۱۰ برابری ناگهانی تعرفه ها بود كه سبب شد تامین اجتماعی نتواند به وظایف خود در ارتباط با هزینه های خرید درمان از مراكز دولتی و دانشگاهی اقدام نماید.
ایزدخواه با اشاره به اینكه طرح تحول سلامت سبب شد هزینه های درمان سازمان تامین اجتماعی طی این مدت به بیشتر از دو برابر ۵۲ سال قبل سازمان برسد، اظهار داشت: بر مبنای طرح تحول، ۷۵ درصد هزینه ها متوسط سازمان بیمه سلامت و تامین اجتماعی شد به صورتی كه حدود یك سال تامین اجتماعی نتوانست صورتحساب مراكز دولتی را به علت همان افزایش تعرفه ها پرداخت كنند و همین مبحث سبب اختلاف وزرات بهداشت و رفاه شد.
به گفته وی وزارت بهداشت این گونه برداشت كرد كه سازمان تامین اجتماعی قصد پرداخت به موقع و به هنگام هزینه های درمانی مراكز دانشگاهی را ندارد و همین مبحث سبب سوءتفاهم شده و سبب شد كه بیمه سلامت را از وزارت رفاه گرفته و به وزارت بهداشت دادند تا شاید حوزه های بیمه ای صندوق های بازنشستگی وضعیت بهتری داشته باشند.
كارشناس رفاه و تامین اجتماعی اظهار داشت: همینطور نمایندگان مجلس هم در یكی از تبصره ها، بندی گذاشتند در خصوص اینكه ۹.۲۷ هزینه درمان كارگران به حساب خزانه داری واریز شود تا از این طریق بتوانند هزینه های درمان را پرداخت كنند كه به هنگام باشد و این گونه برداشت نشود كه تامین اجتماعی سوءنیت دارد.
دستور واریز سهم درمان به خزانه به دنبال اختلاف دو وزیر
به گفته وی این مسئله سبب شد كه میان وزارت بهداشت و تعاون باردیگر اختلافی پیش بیاید كه سبب شد نوربخش یك سال و نیم ناپایدار سازمان تامین اجتماعی را اداره می كرد كه ۶ ماه به صورت سرپرست و یك سال هم با صورتجلسه هیئت امنا تا انتخاب مجدد تمام این موارد در حالی رخ داد كه عدم پرداخت های به موقع بخش درمان به علت كمبود منابع بود و اولویت با حقوق بازنشستگان بوده است.
وی اضافه كرد: با انتصاب سرپرست برای تامین اجتماعی خیال حامیان طرح تحول كه عامل فردی را سبب دیرپرداخت شدن صورتحساب های مراكز درمانی می دانست راحت شد در حالیكه مشكل اصلی كمبود نقدینگی بود.البته تاخیر در پرداخت ها، مراكز درمانی و دانشگاهی را هم با چالش مواجه می كرد. پاشنه آشیل این مسئله، جزیره ای فكر كردن بخش های مختلف دولت و بی سامان بودن طرح تحول سلامت بود كه منجر به افزایش تعرفه ها شده بود.
ایزد خواه با اشاره به اینكه دستور رئیس جمهور در جهت تفاهم بین دو وزارتخانه صورت گرفت، اظهار داشت: دستور دكتر روحانی در خصوص واریز سهم درمان به خزانه، سبب سكوت معنادار وزارت بهداشت در ارتباط با پیگیری مطالبات خود شده بود تا در نهایت تكلیف وزیر رفاه مشخص شود. از جانب دیگر این دستور در خصوص پرداخت ۹.۲۷ به حساب خزانه از جانب كارفرمایان، تخصیص عینی پیدا نكرده، اگر هم مبلغی به حساب خزانه واریز شده از تهاترها و یا دارایی های تامین اجتماعی بوده است.
اشتباه تاریخی واگذاری درمان نباید رخ دهد
وی اظهار داشت: همینطور مجلس مصوبه ای برای صدور اوراق مشاركت برای پرداخت هزینه های درمان صادر كرده است كه در ازای دریافت این اوراق شنیده شده كه بعضی از بیمارستانها و مراكز فنی و حرفه ای وزارت رفاه به رهن درآمده اند.
این كارشناس تامین اجتماعی با اشاره به اینكه چنانچه جداسازی بخش درمان اتفاق بیافتد موضوعی كه در سالهای قبل رخ داد به هیچ وچه درست نیست، اظهار داشت: این اشتباه تاریخی نباید باردیگر رخ دهد چون كه در آن سالها به علت مشكلاتی كه بوجود آمد با رای مجلس باردیگر بخش درمان تامین اجتماعی واگذار شد.
ایزد خواه تصریح كرد: تصور وزارت بهداشت این است كه هم اكنون و شرایط فعلی بخش درمان را به این وزارتخانه بدهند و حق بیمه های چندهزارمیلیاردی به حسابش ریخته شود غافل از اینكه پزشك خانواده، پزشك بالینی و... باعث كنترل هزینه ها خواهد شد و به قول مرحوم نوربخش طرح تحول سلامت مانند چاهی است كه اگر كنترلی بر آن نباشد تمام بودجه را می بلعد.
به دنبال تغییر وزیر رفاه و فوت مدیرعامل فقید سازمان تامین اجتماعی، این شائبه پیش آمده كه این تغییرات در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، می تواند موقعیت مناسبی برای حامیان طرح تحول باشد كه بخش درمان تامین اجتماعی را از این سازمان جدا كنند. در حالیكه نمایندگان كارگری و برخی نمایندگان مجلس، سازمان تامین اجتماعی و اموال و دارایی آنرا حق الناس میدانند كه نمی توان در آن دخل و تصرفی تولید كرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب