محسن هاشمی به وزیر كشور نامه نوشت
كار در محل: رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نامه ای به وزیر كشور استدلال های حقوقی اجماعی اعضای شورای شهر پایتخت در خصوص لزوم ادامه فعالیت شهردار تهران را شرح داد.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، در متن این نامه آمده است: بسمه تعالی جناب آقای دكتر رحمانی فضلی – وزیر محترم كشور
با سلام
احتراماً؛ پیرو تصویب «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» در مجلس شورای اسلامی و تأیید آن توسط شورای نگهبان و با عنایت به گمانه زنی های انجام شده درباره شمول این قانون نسبت به شهردار تهران، موارد ذیل از نظر حقوقی به استحضار می رسد:
نخست: «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ درماده ۷۱ خود به صراحت نخستین وظیفه شورای اسلامی شهر را انتخاب شهردار برای مدت ۴ سال بیان داشته است و در تبصره ۳ هم پیش بینی شده است كه شورای شهر برپایه ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران، این وظیفه را انجام می دهد و بعد از تشخیص دارا بودن شرایط از جانب وزیر كشور، حكم شهردار تهران از جانب وی صادر می گردد.
به باعث تبصره ۴ این ماده، دوره خدمت شهردار صرفاً در صورت استعفای كتبی وی و تصویب شورا، بركناری بوسیله شورا وفق قانون، تعلیق طبق مقررات قانونی و فقدان هر یك از شرایط احراز به تشخیص شورای شهر خاتمه می پذیرد.
دوم: ماده واحده «قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» در سال ۱۳۹۵ به تصویب مجلس رسیده كه در تبصره ۵ آن پیش بینی شده است كه به باعث این قانون صرفاً ماده ۴۱ «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مصوب ۱۳۸۴، ماده ۹۱ «قانون استخدام كشوری» مصوب ۱۳۴۵، ماده ۹۵ «قانون مدیریت خدمات كشوری» مصوب ۱۳۸۶ و بند ب ماده ۶۵ «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۸۹ نسخ می گردد.
سوم: در تیرماه ۱۳۹۶ «قانون اصلاح موادی از قانون شوراها و انتخابات شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» به تصویب می رسد كه ماده ۷۱ «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مصوب سال ۱۳۷۵ بعد از تنقیح، دقیقاً در ماده ۸۰ این قانون قرار می گیرد.
چهارم: اخیراً «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» به تصویب مجلس می رسد كه صرفاً تبصره ۱ این قانون را دربر گرفته و معاونین وزرا، سفرا و استانداران از مستثنیات این قانون خارج شده و اصلاحات دیگری در تبصره فوق انجام می شود، منتهی سایر مقررات قانون «ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» سال ۹۵ دست نخورده باقی می ماند.
با عنایت به سیر قانونگذاری این قانون به روشنی و وضوح نمایان است كه:
۱- «قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ خود به صراحت قوانینی را كه به باعث آن نسخ می گردد را بیان داشته كه هیچ گونه اشاره ای به ماده ۷۱ «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن ننموده است.
۲- یك سال پس از تصویب قانون «ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» مصوب ۱۳۹۵ یعنی در سال ۱۳۹۶ «قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» مجدداً اصلاح شده و ماده ۷۱ كه فرایند و شرایط انتخاب شهردار را بیان كرده، بدون كم و كاست در ماده ۸۰ بیان می گردد كه این خود حاكی از اراده صریح قانونگذار بر بقای این ماده است.
۳- در اصلاحیه این قانون كه اخیراً به تصویب رسیده است، صرفاً تبصره ۱ اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون كه موارد منسوخه پیش بینی شده، نگردیده است.
با عنایت به مراتب فوق و اینكه «اصلاحیه قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور و انتخاب شهردار» پس از «قانون ممنوعیت بكارگیری بازنشستگان» به تصویب رسیده است كه حاكی از اراده قانونگذار در خصوص بقای فرایند و شرایط انتخاب شهردار به وسیله شورای شهر می باشد، بنابراین هیچ گونه تردیدی در اعتبار ماده ۸۰ این قانون بعنوان مخصصی بر «قانون ممنوعیت به كارگیری بازنشستگان» باقی نمی ماند.
مراتب بعنوان نظر اجماعی اعضاء شورای اسلامی شهر تهران كه نظرات حقوقدانان برجسته هم مؤید آن است، جهت استحضار ایفاد می گردد.
با احترام
محسن هاشمی رفسنجانی
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب