در جلسه شورای شهرستان تهران اعلام شد؛
جلوگیری از تولید كولونی های غیرمجاز در محدوده حریم شهر
كار در محل: رئیس شورای اسلامی شهرستان تهران اظهار داشت: باید مراقبت نماییم، تجاوزی به محدوده حریم صورت نگیرد و كولونی های غیر مجاز تولید نشود.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تهران به ریاست سید حسن رسولی و با حضور شهربانو امانی، سید ابوالفضل میر رفیع، هادی باغبانی و حمیدرضا كروبی از اعضای شورای شهرستان تهران برگزار گردید. در این جلسه همینطور آرام معاون فنی و عمرانی فرماندار تهران، خانلری مدیر اداره كل حریم شهرداری تهران و هم مدیر منابع طبیعی، جهاد كشاورزی و بنیاد مسكن شهرستان تهران حضور داشتند. سید حسن رسولی در این جلسه و در مورد مشكلات مطرح شده در حوزه سكونتگاه های روستایی و تولید تاسیسات مورد نیاز در بافت خارج روستا اظهار داشت: تا جایی كه من می دانم این پیش بینی ها از جانب بنیاد مسكن شده است. در طرح جامع علاوه بر كاربری های تعریف شده، تاسیسات مورد نیاز نظیر آرامستان ها را هم تعریف و محدوده ای برای توسعه حریم روستا پیش بینی كرده اند اگر این چنین باشد كه به صورت طبیعی باید برای آرامستان ها در طرح هادی پیش بینی ها انجام شده باشد. رسولی در ادامه با تاكید بر اینكه باید مسیر قانونی در تولید این تاسیسات طی شود اظهار داشت: به صورت مصداقی اهالی روستای وردیج در كن خواستار بازسازی و مرمت غسالخانه ی روستا بوده اند كه از این امر جلوگیری شده است و بنابراین باید از جانب شورا و دهیار مجوز های لازم و تاییدیه از بنیاد مسكن گرفته شود. رییس شورای شهرستان تهران خاطر نشان ساخت: اما آنچه سبب شده مردم روستا ها با مشكل مواجه شوند پاسخ های متفاوتی است كه سازمان ها به آنان در جواب استعلامات می گیرند و بنابراین این مورد هم باید رفع گردد. سید حسن رسولی در ادامه سخنان خود به مبحث ضرورت تعیین تكلیف مستثنیات و منابع طبیعی اشاره نمود و اضافه كرد: نكته ی دیگر كه باید مورد توجه قرار گیرد مرز بین اموال متعلق به بیت المال و اشخاص حقیقی است كه عموما این مرز قابل تفكیك نیست. وی ادامه داد: در این جا ذكر این نكته حائز اهمیت است كه یك بحث كاربری كه ربطی به مالكیت ندارد و باید مالكیت را با كاربری تفكیك كنید. رسولی خاطرنشان كرد: باید مراقبت نماییم تا تفسیر های متفاوت از استعلامات سازمانها از محدوده حریم تجاوزی به حریم صورت نگیرد و كولونی های غیر مجاز در محدوده های تعیین شده تولید نشود. اداره كل حریم شهرداری نقش نظارتی دارد این به معنای نفی اختیار دیگر سازمان ها نیست. رییس شورای اسلامی شهرستان تهران خاطرنشان كرد: تجربه می گوید اراضی ملی مصوب ماده ۵۶ قانون حفظ اراضی كشاورزی كه همه مراحل آگهی آن طی شده اعم از اینكه منتهی به صدور سند شده باشد یا نه، ملی است الا اینكه مدعیان مالكیت مشمول مستثنیات بتوانند مالكیت دولت را نقض كنند. بنابراین باید هر چه سریعتر تعیین تكلیف حریم منابع ملی با مستثنیات مالكان حقوقی صورت گیرد. سید حسن رسولی در ادامه اضافه كرد: شیوه نامه نحوه تغییر كاربری مجاز در اراضی كشاورزی و باغات در جهت احیای فعالیت كشاورزی یك شیوه نامه مثمر ثمر است كه می بایست هر چه زودتر ستاد اجرایی آن فعال شود و مشكلات در این زمینه را رفع كند. رسولی همینطور در مورد مشكلات روستای همسین اظهار داشت: ما به صورت خاص برای تعیین تكلیف این مورد از استاندار و اقای كلانتری دعوت می نماییم تا هر چه سریعتر مشكلات اهالی این روستا مرتفع گردد. این نمی گردد كه محیط زیست یك حرف بزند و بنیاد مسكن یك حرف و چون منطقه مهم است مدام صبر نماییم. بنیاد مسكن می خواهد طرح هادی این روستا را بازنگری كند اما تداخل سازمانی مانع از این امر شده و ما اینجا آمدیم از تداخل وظایف جلوگیری نماییم. رسولی در انتها سخنان خود با اشاره به خساراتی كه متوجه كشاورزان روستاهای شهرستان تهران به واسطه سرمازدگی اخیر وارد آمده اظهار داشت: لازم است برآوردی از خسارت وارده كه در شهرستان تهران متوجه باغات و اراضی كشاورزی شده تهیه گردد و به استانداری تهران اعلام نماییم تا تمهیداتی برای جبران بخشی از این خسارت در ستاد حوادث غیر مترقبه اندیشیده شود. در این جلسه همینطور سید ابوالفضل میر رفیع رییس شورای بخش كن اظهار داشت: ما مشكلات اساسی در روستاها داریم. یكی از این موارد سكونتگاه های روستایی است كه از بافت روستا خارج بوده و دارای قدمت صد سال به بالا می باشد و به دلیل عدم صدور مجوز برای تعمیر و مرمت آنها دارند خراب می شوند و غیر قابل سكونت. باید در این زمینه تدبیر شود. وی ادامه داد: اختلاف نظر بین استانداری و شهرداری در مورد تعاریف بافت روستا همچون تاسیسات و برخی نیاز ها مانند آرامستان ها مشكلاتی برای روستاییان بوجود آورده كه حتی به تشنج هم رسیده است. جای تعجب این است كه پس از سالها این مورد به نتیجه رسیده است. متاسفانه كار به جایی رسیده كه ما نمی توانیم اموات خویش را در آرامستان ها ی روستا دفن نماییم. میر رفیع اضافه كرد: آیین نامه اجرایی می گوید آرامستان ها باید خارج بافت روستا باشد در آیین نامه حریم هم می گوید آنچه خارج از بافت روستا باشد اجازه هیچ كاری نمی دهند. سالهاست كه اراضی كشاورزی باید طبق قانون باغات و اراضی كشاورزی رفتار شود. مشكل اینجاست كه منابع طبیعی با استعلامات مختلف پاسخ های مختلف می دهد. میر رفیع اظهار داشت: وقتی بنیاد مسكن آرامستان ها را بافت غیر منفصل اعلام می كند فكر می كنم از مبحث حریم خارج می گردد. در ادامه جلسه رستگار مدیر بنیاد مسكن شهرستان تهران هم اظهار داشت: متاسفانه در برنامه چهارم توسعه برخی روستاها بیشتر ارامستان هایشان خارج از محدوده روستا قرار گرفتند. كاربری اش هم فضای سبز دادیم. وی اضافه كرد: این پیش بینی ها در بازنگری طرح های هادی روستاها انجام شده است. در این جلسه همینطور شهربانو امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران و عضو شورای شهرستان تهران هم اظهار داشت: در برنامه سوم توسعه پیش بینی شده بود كه چون املاك كشاورزی دارای سند نیستند نمی توانند از تمهیدات دولتی استفاده نمایند بنابراین تبصره ای گذاشتند كه طبق آن تسهیلاتی برای روستاییان فراهم گردد ولی هنوز این مشكلات رفع نشده و به این دلیل كه روستاییان سند ملكی ندارند همچنان با مشكلات عدیده ای مواجهند حتی در زمین های كشاورزی و دیمی كه تعارضاتی با منابع طبیعی، اداره كل حریم و سازمان های دیگر به وجود آورده است. شهربانو امانی همینطور اضافه كرد: از خسارتی كه در مورد سرمازدگی اخیر بوجود آمده گزارشی تهیه شود تا برای روستاییان خدماتی در نظر گرفته شود كه آیا جبران خسارت می گردد یا نه ؟ میر رفیع بار دیگر اظهار داشت: به جهت همین تعارضات با منابع طبیعی و بر حسب شكایت این سازمان كه هنوز به اثبات نرسیده در سال ۹۱ بعضی از روستاییان به جهت اضافه كردن درخت به باغشان راهی زندان شدند. متاسفانه لبه تیز این قوانین تنها به سمت مردم است. حمید رضا كروبی رییس شورای بخش مركزی شهرستان تهران هم اظهار داشت: مشكل اراضی حدودا در اغلب روستاهای تهران وجود دارد. متاسفانه در زمانی كه سند به نام دولت صادر می شده حق و حقوق مالكان روستا رعایت نشده است. در ادامه جلسه مهندس آرام معاون فنی و عمران فرماندار تهران اظهار داشت: اگر نقطه ی منفصل از طرح هادی باشد نیاز به استعلام از اداره كل حریم نیست و فقط با مجوز بنیاد مسكن قابل حل می باشد. وی ادامه داد: روستاهای حریم شهر تهران حدودا دو گونه است یا كوهستانی و یا دشت است. مشكلات روستاهای دشت كمتر از روستاهای كوهستانی است. وی اضافه كرد: شیوه نامه نحوه تغییر كاربری مجاز در اراضی كشاورزی و باغات در جهت احیای فعالیت كشاورزی حدودا مشكل را حل كرده است.به طوریكه در این شیوه نامه چرخیدن بین دستگاه های مختلف برای دریافت استعلامات رفع شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب