مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره:
بیمه درمان معتادان نداریم یا شركت های خصوصی پیش قدم شوند
كار در محل: مدیرعامل جمعیت خیریه تولد دوباره بر این اعتقاد است كه ما در كشور اصلا بیمه درمان معتادان نداریم، آنچه بعنوان بیمه درمان معتادان از آن یاد می گردد در واقع نوعی كمك هزینه درمانی است.
عباس دیلمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: اینكه مجلس بودجه ای را در اختیار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی قرار بدهد، این وزارت خانه هم پول را بعنوان یارانه به سازمان بیمه سلامت بدهد. این سازمان هم بعد از برداشت سهم خود، مابقی پول را بر مبنای دستورالعمل، خرج معتادان بی بضاعت كند، ساز و كاری است كه برای پرداخت كمك هزینه ها مورد استفاده قرار می گیرد. این در شرایطی است كه در صورتی می توانیم بگوییم در كشور بیمه درمان معتادان وجود دارد كه روند و ساز و كاری كه به طور معمول برای بیمه وجود دارد را در این زمینه شاهد باشیم كه نیستیم. او با اشاره به اینكه شركت های بیمه باید با استفاده از علم اكچوئری به صورت فنی و حساب شده، نرخ بیمه درمان معتادان را محاسبه كنند، می گوید: وقتی نرخ بروز و شیوع اعتیاد در كشور مشخص باشد، می توان ریسك اینكه نوزادی كه متولد می گردد در آینده چقدر ممكن است گرفتار اعتیاد شود را محاسبه كرد و نرخ تقریبی كه برای درمان نیاز است را هم به دست آورد. اگر در كشور بیمه درمان معتادان داشته باشیم، چنانچه فردی به هر دلیلی گرفتار اعتیاد شود یا حتی اعتیاد را انتخاب كند روزی كه تصمیم بگیرد بیماری اش را درمان كند، ساز و كاری برای درمان او از قبل پیش بینی شده است. یعنی او می تواند به مراكز درمان اعتیاد رجوع كند و مانند هر بیمار دیگری كه می خواهد بیماری اش را درمان كند، با عرضه دفترچه بیمه درمانش را آغاز كنددیلمی زاده ادامه می دهد: بعد از اینكه عدد نهایی مشخص شد، شركت های بیمه باید به مردم اعلام كنند كه درصورتی كه N تومان در ماه اضافه بر حق بیمه پرداخت كنند اگر احیانا در آینده گرفتار اعتیاد شوند، شركت های بیمه هزینه های درمان آنها را متقبل خواهند شد. این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم ها می گوید: اگر ساز و كاری كه برای بیمه درمان معتادان در كشور در پیش گرفته شده از این الگو تبعیت می كرد می توانستیم بگوییم كه بیمه درمان معتادان داریم اما چنین نیست، پس ما در كشور بیمه درمان معتادان نداریم. دیلمی زاده درباره اینكه چرا وجود بیمه درمان معتادان در كشور مهم است، می گوید: اگر در كشور بیمه درمان معتادان داشته باشیم، چنانچه فردی به هر دلیلی گرفتار اعتیاد شود یا حتی اعتیاد را انتخاب كند روزی كه تصمیم بگیرد بیماری اش را درمان كند، ساز و كاری برای درمان او از قبل پیش بینی شده است. یعنی او می تواند به مراكز درمان اعتیاد رجوع كند و مانند هر بیمار دیگری كه می خواهد بیماری اش را درمان كند، با عرضه دفترچه بیمه درمانش را آغاز كند. این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم ها با اشاره به اینكه مكانیسم اصلی شركت های بیمه برای كسب درآمد این است كه پولی را كه از مردم می گیرند، سرمایه گذاری می كنند و از آن سود می برند، می گوید: به جهت اینكه شركت های بیمه ای كه در حوزه اعتیاد سرمایه گذاری می كنند بتوانند سود بیشتری ببرند عاقلانه ترین راهكاری كه می توانند به كار گیرند این است كه نرخ بروز اعتیاد را در كشور كاهش دهند. یعنی تلاش كنند تعداد افرادی كه به اعتیاد روی می آورند را كمتر كنند. او با اشاره به اینكه كارشناسان و مدیران سازمان بهزیستی در ابتدای دهه ۸۰ چنین دیدگاهی را برای تولید برنامه ای بیمه پیشگیری عرضه كرده بودند، می گوید: دیدگاه امروز من درباره بیمه درمان معتادان به شكلی همان ایده است كه مغفول ماند و اجرایی نشد و بنده دوباره همان ایده را پرورانده و بسط و گسترش داده ام و دوباره مطرح می كنم به امید اینكه این بار نادیده گرفته نشود و عقیم نماند. دیلمی زاده توضیح می دهد كه بر مبنای تحقیقاتی كه انجام شده بیشترین ریسك بروز اعتیاد مربوط به گروه های سنی ۱۴ تا ۲۱ سال است. یعنی در این سنین است كه بیشترین امكان وجود دارد فرد برای نخستین بار مصرف مواد را آغاز كند. بنابر این یك شركت بیمه عاقل اگر روی پیشگیری از اعتیاد در این محدوده سنی تمركز كند و بتواند مثلا ۰. ۲ درصد نرخ بروز اعتیاد را در این گروه كم كند می تواند میلیاردها تومان به جیب خود بازگرداند. این كارشناس اعتیاد می گوید: در چنین شرایطی بهتر است كه شركت های بیمه كه همان سرمایه گذارهای بخش خصوصی هستند، به جهت اینكه سود بیشتری ببرند و منافع خویش را تضمین كنند روی كاهش نرخ بروز تمركز كنند و چنانچه بخواهند به این هدف برسند نیاز خواهند داشت كه افراد متخصص و كارشناس در حوزه اعتیاد را به كار گیرند.
وی می گوید با این راهكار، هم ساز و كار درستی برای درمان بیماران فراهم می گردد و هم با كمك شركت های بیمه برنامه های هدفمندی برای پیشگیری از اعتیاد در كشور طراحی می گردد و هر دو این اقدامات توسط سرمایه گذار بخش خصوصی انجام می گردد. در چنین شرایطی در عین حالی كه فشار مالی به دولت وارد نمی شود، شركت های خصوصی هم سود می برند و این یك بازی برد ـ برد اقتصادی است كه می تواند به كاهش صدمه های اجتماعی در كشور هم كمك نماید. مدیر عامل جمعیت خیریه تولد دوباره از كسانی كه اعتیاد را بیماری نمی دانند و معتقدند كه نباید تحت پوشش بیمه قرار گیرد، سئوالی می پرسد: اگر اعتیاد بیماری نیست، پس چرا افرادی كه اعتیاد دارند باید به پزشك و روانپزشك و روانشناس و به طور كلی درمانگران اعتیاد رجوع كنند؟ اگر بگوییم اعتیاد جرم است، درمانگران اعتیاد در این میان چه كاره اند؟ در آن صورت هر كسی كه اعتیاد دارد باید صرفا به دستگاه قضایی معرفی شود و سر و كارش با نیروی انتظامی باشد. دیلمی زاده به گروهی هم كه می گویند چون خود فرد در اعتیادش نقش دارد پس نباید به او خدمات درمانی دولتی عرضه شود، این گونه پاسخ می دهد: همه می دانند كه مصرف زیاد نمك ضرر دارد و می تواند به بیماری هایی منجر شود. اما خیلی از افراد با آگاهی از این مورد زیاد نمك می خورند و اتفاقا بر اثر همین رفتار بیمار هم می شوند. حالا آیا شركت های بیمه می توانند بگویند كه چون این افراد از مضررات مصرف زیاد نمك آگاه بوده اند و بیمار شده اند، پول درمان بیماری هایی كه به این خاطر به آن مبتلا شده اند را پرداخت نمی كنیم؟دیلمی زاده با اشاره به اینكه هرچه تعداد بیماری هایی كه در یك كشور تحت پوشش درمانی است افزایش پیدا كند، شاخص رفاه اجتماعی رشد بیشتری خواهد داشت، می گوید: در خیلی از كشورهای پیشرفته دنیا اعتیاد هم مانند سایر بیماری ها بشمار می رود و شركت های بیمه هزینه درمان اعتیاد را به مراكز درمانی می پردازند، برپایه همین مدل، وقتی كودكی به دنیا می آید، بیمه اعتیاد دارد و اگر روزی معتاد شود می تواند از پوشش خدمات بیمه ای استفاده كند. اما مساله این است كه ما در كشورمان بیمه درمان معتادان نداریم، آنچه از آن حرف می زنند و نام اش را بیمه گذاشته اند كمك هزینه درمانی است. دیلمی زاده می گوید: بر مبنای تبصره ۲ ماده ۱۵ قانون مبارزه با مواد مخدر، خدمات درمان اعتیاد باید تحت پوشش بیمه پایه قرار گیرد اما این قانون تابحال دور زده شده است. شركت های بیمه تمایلی ندارند به این حوزه ورود كنند چون می گویند اگر قرار باشد هزینه درمان هر كسی كه معتاد شده است و دفترچه بیمه دارد را ما پرداخت كنیم، ضرر می كنیم و البته حرف درستی هم می زنند. او توضیح می دهد: از آنجایی كه تابحال شهروندان مبلغی برای بیمه درمان اعتیاد پرداخت نكرده اند، اگر شركت بیمه بخواهد هزینه درمان این بیماران را پرداخت كند، ضرر می كند چون باید به كسانی خدمات بدهد كه سرمایه گذاری در گذشته برای درمان شان انجام نداده اند. این مهندس صنایع و تحلیلگر سیستم ها برای این مساله راه حلی دارد. او می گوید: راهكار حل این مساله این است كه دولت هر ساله مبالغی را بعنوان كمك هزینه درمان اعتیاد به شركت های بیمه كمك نماید تا برای افرادی كه اكنون گرفتار اعتیاد هستند و پولی برای بیمه در سال های گذشته پرداخت نكرده اند، هزینه كند. بیمه معتادان می تواند منافع بسیاری را برای كشور تولید كند. زیرا شركت های بیمه برای افزایش سود خود در طولانی مدت باید روی كاهش نرخ بروز اعتیاد برنامه ریزی و سرمایه گذاری كننداو برای افرادی كه هم اكنون بیماری اعتیاد ندارند و می خواهند بیمه شوند هم پیشنهاد می كند كه شركت های بیمه برپایه مدلهای تصمیم گیری و اندازه گیری احتمال اعتیاد (ریسك )در سنین متفاوت، تعرفه های متفاوتی را برای افراد سالم اعلام نماید و بگوید از الان به بعد، با پرداخت N تومان اضافه تر، افراد را در حوزه درمان اعتیاد بیمه می كنند. كه البته این عدد بر مبنای محاسبات ریاضی كمتر از ۲۰ هزار ریال در ماه می تواند باشد. دیلمی زاده برای افراد تازه متولد شده هم روال عادی بیمه درمانی را مناسب می داند: از این به بعد باید مبلغی بعنوان بیمه درمان اعتیاد به هزینه ای كه افراد برای بیمه درمانی شان پرداخت می كنند، اضافه شود تا افرادی كه تازه متولد می شوند، از همان ابتدا بیمه درمان اعتیاد داشته باشند. این كارشناس اعتیاد بر این اعتقاد است كه بیمه درمان معتادان به صورت درست و اصولی در كشور می تواند اجرایی شود در صورتی كه درست مدیریت شود. او می گوید: این مورد می تواند منافع بسیاری را برای كشور تولید كند. زیرا شركت های بیمه برای افزایش سود خود در طولانی مدت باید روی كاهش نرخ بروز اعتیاد برنامه ریزی و سرمایه گذاری كنند. هر یك ریالی كه این شركت ها در حوزه پیشگیری سرمایه گذاری كنند بر مبنای شاخص های مستند و مبتنی بر شواهد هفت ریال سود خواهند برد. در این صورت مبحث پیشگیری به جای اجرای برنامه های برنامه محور به سمت برنامه های شاخص محور خواهد رفت. دیلمی زاده بر این اعتقاد است كه در چنین شرایطی شركت های بیمه برنامه هایی را اجرا خواهند كرد كه شاخص های نرخ بروز اعتیاد را كم كند و شركت های اقتصادی سرمایه گذاری خویش را بر روی برنامه های پیشگیرانه ای متمركز خواهند كرد كه بر مبنای شواهد از ضریب موفقیت بالایی برخوردار باشد. وی با تاكید بر اینكه باید به بخش خصوصی فرصت داده شود تا در زمینه كاهش نرخ بروز اعتیاد فعالیت كند، می گوید: تا زمانی كه دولت بودجه های خویش را بر مبنای آمارهای عرضه شده تنظیم می كند و به دستگاه های اجرایی دولتی بودجه اختصاص می دهد نخواهیم توانست در حوزه كاهش نرخ بروز و پیشگیری به نتیجه برسیم. این در شرایطی است كه بر مبنای برنامه ششم توسعه باید هر ساله ۵ درصد نرخ بروز و شیوع اعتیاد را كاهش دهیم. ازاین رو چاره ای نداریم جز اینكه راه جدیدی را آزمون كنیم و به بخش خصوصی و سیستم های اقتصادی و اجتماعی اعتماد كنیم. دیلمی زاده می گوید: برنامه ریزی برای بیمه اعتیاد یك علم و دانش تخصصی می طلبد. بخش اعظمی از آن با علم اقتصاد ارتباط مستقیم دارد. اگر به این مورد توجه نكنیم در آینده هم مثل امروز تقصیر را به گردن مدیران گذشته خواهیم انداخت. فكر می كنم وقت آن رسیده است كه با عنایت به حساسیت و فرامین مقام معظم رهبری راهكارهای خلاقانه، مبتكرانه و اقدامات فوق العاده را جایگزین شیوه های ناكارآمد فعلی كنیم.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب