بازبینی پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار
کار در محل: با بیان مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشست اصلاح پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازنگری مواد و تبصره های موجود در آن اجرا شد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، قانون کار ۲۹ آبان ماه ۱۳۶۹ به تصویب رسید؛ در این قانون حمایتهای گوناگونی از جامعه کارگری و کارگران در بحث حفظ اشتغال، صیانت از نیروی کار، مسکن کارگری، رعایت ایمنی کار، طبقه بندی مشاغل و حقوق و دستمزد دیده شده است. در دوره های مختلف لوایح گوناگونی درمورد اصلاح قانون کار جهت ارسال به مجلس تهیه و تدوین شد. در بعضی دوره ها پیش نویس اصلاح قانون کار گاها نظر کارگران را تأمین نکرده یا بدون مشارکت کارگران و کارفرمایان یکجانبه تدوین شده بود که این امر موجبات نارضایتی کارگران و کارفرمایان را به دنبال داشت.
اردیبهشت ماه سال جاری سید صولت مرتضوی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تدوین پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار و ارسال آن به دولت اطلاع داد. مدتی بعد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن اشاره به ارسال پیش نویس مذکور به دولت، امنیت شغلی را دغدغه جدی کارگران عنوان نمود و اظهار داشت: در حوزه امنیت شغلی اصلاح بعضی از موارد قانون کار را پیشنهاد داده ایم و امیدواریم با تصویب در دولت هرچه سریع تر به مجلس برود تا یکی از دغدغه های کار شایسته از پیش روی جامعه کارگری برداشته شود.
وی با اشاره به اینکه پیشنهادات وزارت کار برای اصلاح موادی از قانون کار از پیش از هفته کارگر به دولت ارسال و در این خصوص نظر شرکای اجتماعی همچون سه تشکل رسمی کارگری گرفته شده است، اظهار داشت: سعی کردیم تا مواد ۷، ۱۰، ۲۴ و ۲۷ قانون کار را اصلاح یا تبصره هایی به آنها اضافه نماییم تا بتوانیم دغدغه امنیت شغلی کارگران را حل نماییم. اگر کاری جنبه مستمر دارد و فردی سال هاست که در یک شغل فعالیت دارد، قرارداد او باید دائم شده و اگر کاری موقت است، باید سقف زمانی آن تعیین شود. همینطور حل قراردادهای سفید امضاء کارگران و گرفتن چک، سفته و برات برای پایان کار و خیلی از موضوعات را در اصلاح مواد قانون کار بعنوان لایحه به دولت پیشنهاد دادیم.
در همین راستا خیلی از مقامات کارگری و فعالان حوزه کار از اصلاح و بازبینی قانون کار با رعایت سه جانبه گرایی حمایت و اعلام نموده بودند که اصلاح به منزله بهبود فرایندهاست و اگر اصلاح قانون در جهت شفاف سازی و ابهام زدایی از مواد قانون کار باشد از آن استقبال می کنند. کارشناسان حوزه کار هم تاکید نمودند هرگونه اصلاح در مواد و تبصره های قانون کار باید به شکل سه جانبه و استفاده از نظرات شرکای اجتماعی بخصوص کارگر و کارفرما باشد، حداقل های جامعه کارگری را محدود نکند و امنیت شغلی مورد نیاز در بحث مشاغل مستمر و امنیت اجتماعی خانواده در بحث تأمین اجتماعی را زیر پوشش قرار دهد.
هرچند برخی مقامات و فعالان کارگری از عدم مشورت وزارت کار با تشکل ها در جریان تدوین پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار گلایه کردند و در همین راستا زمزمه هایی در خصوص خروج پیش نویس اصلاحیه از دستور کار دولت شنیده شد اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت و گو با ایسنا با رد این مسئله اعلام نمود: فرآیند بررسی و اصلاح موادی از قانون کار همچنان به قوت خود باقیست و اصلاحیه از دستور کار حذف نشده است. ما مصر و پیگیر اصلاح قانون کار هستیم و بدین منظور نظر شرکای اجتماعی را گرفته بودیم ولی برای اطمینان بیشتر تصمیم بر این شد که یکبار دیگر به شرکای اجتماعی ارجاع شود تا نظر نهایی خویش را عرضه کنند بنابراین بمحض آنکه نظر نهایی شرکای اجتماعی دریافت شود، باردیگر برای سپری شدن ادامه فرآیند به کمیسیون دولت ارسال خواهد شد.
رعیتی فرد همینطور در رابطه با برخی اظهارات که گفته می شود اصلاحیه بدون مشورت با تشکل های کارگری ارسال شده است، اظهار داشت: نمایندگان هر سه تشکل رسمی کارگری در جلسات بررسی اصلاحیه حضور داشتند و صورتجلسه را امضا کردند. بیشتر از ۱۰ جلسه کارشناسی در رابطه با موارد و موضوعات داشتیم و شرکای اجتماعی نظر دادند و عموما نظر گروه کارگری مقبول بود چون دنبال امنیت شغلی هستند و یکی از اصلی ترین محورهای اصلاح هم بحث امنیت شغلی است بنابراین با تشریک مساعی خود کارگران، کارفرمایان و اساتید حوزه کار و مراکز مطالعاتی و پژوهش اصلاحی از مواد قانون کار را به دولت پیشنهاد دادیم.
روز گذشته مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برگزاری نشست اصلاح پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار با هدف بازنگری مواد و تبصره های موجود در پیش نویس اطلاع داد و اظهار داشت: در سال ۱۴۰۱ تعداد ۹ نشست برای تدوین پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار برگزار شد که در آن نمایندگان دولت، تشکل های کارگری و کارفرمایی حضور داشتند و خروجی آن، پیش نویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار بود که با امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دولت تقدیم شد.
وی اظهار داشت: این پیش نویس در کمیسیون های فرعی و اصلی دولت عنوان شد و مورد اظهارنظر قرار گرفت و در نهایت به منظور نظرخواهی مجدد از شرکای اجتماعی به شورایعالی کار بازگردانده شد.
به گزارش کار در محل به نقل از ایسنا، هم اکنون بندهایی که در پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار یاد شده قرار گرفته شامل ممنوعیت دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران، ممنوعیت اخراج زنان کارگر در روزهای مرخصی زایمان تا دوران شیردهی( دوسالگی فرزند)، اصلاح ماده ۲۷ قانون کار و اخراج کارگر در صورت بروز تخلفات انضباطی، حل قراردادهای سفید امضای کارگران، پیشگیری از خاتمه قرارداد کار در صورت ازدواج کارگر و ساماندهی قراردادهای موقت کار و تعیین حداکثر مدت ۴ سال برای انعقاد قرارداد موقت با کارگر و دائمی شدن آن بعد از ۴ سال است.
منبع: kardarmahal.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب