محمد اشرفی در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها، اضافه كرد: بالغ بر ۲۲ ماده قانونی بدون دخالت كارشناسان تأمین اجتماعی و مدیران بالاسری آن به سازمان تأمین اجتماعی از جانب دولت و مجلس تحمیل شده كه بدون در نظر گرفتن بار مالی ناشی از اجرای این قوانین بوده است و متأسفانه سبب شده كه وضعیت منابع سازمان تأمین اجتماعی با چالش های جدی مواجه شود و از آن نظام برنامه ریزی و استراتژی هدفمندی كه داشته، منحرف شود تا مشكلات عدیده جهت انجام تعهدات سازمان تأمین اجتماعی تولید شود.
وی ادامه داد: با عنایت به فرآیند مربوط به نظام سلامت كه این طرح دارای خصوصیت های خاص خودش برای آحاد جامعه است و قاعدتاً بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی كه بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت كشور را دربر می گیرد، با عنایت به قوانین، تأمین اجتماعی بایستی از بیمه درمان سازمان تأمین اجتماعی برخوردار باشد.
سخنگوی شورای عالی هماهنگی تشكل های كارگری، كارفرمایی و بازنشستگی كشور تاكید كرد: اگر چنانچه طرح نظام سلامت ظرفیت لازم را برای اجرا برای سایر اقشار دارد، با عنایت به اینكه منابع طرح از بیت المال استفاده می شود، بیمه شدگان تأمین اجتماعی به عنوان شهروندان كشور بایستی در سرانه درمانی كشور دخالت داده شوند و برای اینها هم از محل منابع عمومی بهداشت و درمان، منابع لحاظ شود.
منابع مالی به سمت طرح بیمه سلامت حركت كرده است
وی اضافه كرد: اما در اصل به باعث سوءمدیریتی كه در سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد و مداخلاتی كه منجر به مباحث سیاسی شده، شرایط را طوری رقم زده كه از محل منابع سازمان تأمین اجتماعی كه یك سازمان بین نسلی و حق الناس تلقی می شود، منابع به سمت طرح بیمه سلامت حركت نماید. این ۴۰ میلیون نفر حق بیمه ای بابت درمان پرداخت می كنند با كسانی كه حق بیمه پرداخت نمی كنند، به صورت یكسان دیده شده اند كه اگر طرح با موفقیت مواجه نشود، سمت اصلی این مشكل اساسی در نظام بهداشت و درمان است.
عدم برنامه ریزی مناسب مشكل عمده سازمان تامین اجتماعی است
اشرفی تاكید كرد: یكی از مشكلات عدیده امروز سازمان تأمین اجتماعی، مشكل عدم برنامه ریزی مناسب است و مشكلات عدیده ای كه جامعه هدف تأمین اجتماعی با آن مواجه است، چون كه وضعیت منابع تأمین اجتماعی بخصوص در حوزه مالی و اقتصادی به شرایطی رسیده كه با استقراض و وام هایی با بهره های سنگین كه از بانك های مختلف دریافت می كند، به صورت روزمره سازمان به سمت بی پشتوانگی هدایت می گردد.
وی اخطار داد: اگر این وضعیت استمرار پیدا كند، یقیناً در چند ماه آینده مشكلات عدیده ای برای مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی فراهم می كند و این مشكلات یقیناً یك بحران بسیار جدی به دنبال خواهد داشت كه دولت را تهدید می كند و اساساً مسئولان باید در اندیشه تعیین افراد متخصص و متعهد در حوزه بیمه اجتماعی و تأمین اجتماعی باشند كه با این تغییرات بتوانند از مسائلی كه در آینده این سازمان، نظام و كشور را تهدید می كند، جلوگیری كنند تا خدای ناكرده این جمعیت بیش از سه و نیم میلیون مستمری بگیر كه با خانواده شان حدود هشت میلیون نفر از جمعیت كشور را تشكیل می دهند و بزرگان خانواده تأمین اجتماعی هستند، دچار چالش نشوند.
سخنگوی شورای عالی هماهنگی تشكل های كارگری، كارفرمایی و بازنشستگی كشور خاطرنشان كرد: در غیر این صورت فرزندان و نوادگان آنها، اطمینان و اعتماد را به تأمین اجتماعی و كشور از دست می دهند و جامعه بزرگ كارفرمایی كه بخش عمده منابع تأمین اجتماعی را پرداخت می كنند، به عدم اعتماد این سازمان دچار خواهند شد.
وی در انتها اظهار داشت: به طور قطع از دولت دوازدهم انتظار است كه با تغییر دقیق كارشناسی و تخصصی كه در حوزه مدیریت این سازمان انجام می دهد، از این واكنش منفی كه درواقع با وضعیت موجود اجتناب ناپذیر است، جلوگیری كند و در همین رابطه بیانیه ای توسط شورای عالی هماهنگی تشكل های كارگری، كارفرمایی و بازنشستگی كشور تهیه شده كه نسخه آن عیناً در اختیار خبرگزاری مهر قرار خواهد گرفت.