در گفتگوی تفصیلی با مهر مطرح شد؛
تصمیم اشتباه دولت در راه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
مبحث همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، به رغم اینکه برای بار دوم اصلاح شده است، اما روند اجرایی شدن آن با حرف و حدیث هایی همراه بوده است.
گروه جامعه: وضعیت دریافتی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی در سالهای اخیر بارها مورد نقد و بررسی مسؤلان امر قرار گرفته و هر دفعه وعده هایی داده می شد تا اینکه همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی برای نخستین بار در مرداد ۹۹ اجرایی شد. البته این همسان سازی نتوانست نیازهای معیشتی آنها را تأمین کند و در نتیجه تصمیم گرفته شد مرحله دوم همسان سازی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شود.
حالا گفته می شود که افزایش حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با یک رقم بالای ۴ میلیون تومان به حساب آنها واریز خواهد شد. این در حالیست که شک و شبهه هایی در راه اجرایی شدن این افزایش حقوق و اعداد و ارقامی که مقرر است به حساب آنها واریز شود، وجود دارد.
در همین حال، بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی، همچنان معتقدند که در پرداخت ها به بازنشستگان، تبعیض هایی اعمال می شود و از همین رو، اعتراض ها به وضع موجود ادامه دارد. اما، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، در واکنش به این اعتراض ها، گفته است که آنچه در اسفند ۹۸ با دو مرحله همسان سازی و افزایش سنواتی برای بازنشستگان صندوق کشوری صورت گرفت افزایش ۱۳۰ درصدی حقوقشان در فروردین ۱۴۰۰ بود. بنا بر این قرار شد حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی هم همانند آنها افزایش پیدا کند و مابه التفاوت حقوق جبران شود.
پس از اجرای مرحله دوم متناسب سازی و همینطور افزایش سنواتی حقوق ها، حداقل حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی مقرر است به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برسد و از فردا پرداختی های جدید ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته بر مبنای حروف الفبا آغاز شود.
البته قرار بود احکام جدید حقوق صادر شود اما تا به امروز این اتفاق رخ نداده است و امیدواریم این مساله تأثیری در مبلغ اعلام شده افزایش حقوق بازنشستگان نداشته باشد.
اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد افزایش حقوق بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: با افزایش حقوق مخالف نیستیم و هر چه بیشتر حقوق ها اضافه شود، به نفع بازنشستگان و جامعه کارگری است اما باید این افزایش بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران می آمد تا برای پرداخت ماهانه حقوق ها، سازمان با مشکل مواجه نشود.
اکنون هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و امروز هم کارگروه های هیئت امنا جلسه ای به منظور بررسی بودجه و پرداختی ها انجام می دهند، اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است وی درباره صدور احکام افزایش حقوق ها، اضافه کرد: تابحال هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی حکم خاصی را امضا نکرده و امروز هم کارگروه های هیئت امنا جلسه ای به منظور بررسی بودجه و پرداختی ها انجام می دهند، اما هنوز احکام جدید صادر و امضا نشده است.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: به رغم صدور احکام جدید، پرداخت حقوق در تاریخ های خود همانند ماه های قبل انجام می شود و طی چند روز آینده احکام جدید هم صادر خواهد شد بنا بر این عدم صدور احکام جدید، ربطی به پرداخت افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان ندارد.
شوکت با اشاره به اینکه اشتباه دولت این بود که باید برای افزایش حقوق ها مبلغ جداگانه ای در نظر می گرفت، افزود: در صندوق های لشگری و کشوری اعتبار جداگانه برای افزایش ها و همینطور متناسب سازی در نظر گرفته می شود اما برای تأمین اجتماعی، این اعتبار از بدهی های دولت به سازمان پرداخت می شود.
وی با تاکید بر اینکه این ضرب المثل نمود پیدا می کند که «کت تنمان را بفروشیم تا شکم مان را سیر کنیم»، اظهار داشت: دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهی هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نموده و از ارث پدرش نمی بخشد.
به گفته عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، بعد از ۸ سال، سال جاری ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت رد دیون به تأمین اجتماعی در نظر گرفته شده و متأسفانه از همین اعتبار برای متناسب سازی اختصاص پیدا می کند درحالی که ما با این مساله موافق نیستیم و بعنوان نمایندگان جامعه کارگری و بازنشستگی باید از اموال آنها محافظت کنیم؛ نه اینکه بخواهیم برای متناسب سازی طی چند سال تمامی اعتبارات را از دست بدهیم و اموالمان را بفروشیم برای آنکه حقوق بازنشستگان را زیاد نماییم.
دولت از اعتبار سازمان تأمین اجتماعی و بدهی هایی که در این چند سال روی هم انباشته شده، نسبت به متناسب سازی حقوق بازنشستگان اقدام نموده است شوکت با تاکید بر اینکه افزایش حقوق باید بر روی پایه حقوق بازنشستگان قرار می گرفت، اضافه کرد: اگر قرار باشد از دارایی خودمان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان هزینه نماییم، به طور قطع طی چند سال آینده چیزی برایمان نمی ماند و تمامی دارایی خویش را از دست خواهیم داد.
وی با تاکید بر اینکه موافق افزایش حقوق هستیم اما حرف ما این است که نحوه افزایش باید متفاوت می بود، گفت: پایه حقوق باید افزایش پیدا می کرد و بن مسکن، بن خواربار و حق اولاد هم بر روی پایه حقوق می آمد و این گونه سازمان می توانست با دریافت حق بیمه، حقوق ها را پرداخت کند و مشکلی هم برایش ایجاد نشود.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی با انتقاد از اینکه چرا حقوق ها نسبت به تورم افزایش پیدا نمی کند، اظهار داشت: سال جاری پایه حقوق ها از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بالا رفته و یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بابت همسان سازی و مابقی هم مزایای دیگر است که روی هم حداقل حقوق به ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید.
شوکت با تاکید بر اینکه در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما هم اکنون به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، اضافه کرد: امسال هم ۸۹ هزار میلیارد تومان بابت بدهی به تأمین اجتماعی پرداخت خواهد شد که هنوز مشخص نیست چه شرکت هایی مقرر است به ما داده شود و در بین آنها احتمالاً شرکتهای ورشکسته یا کم بازده هم وجود دارد.
در ابتدای دولت روحانی بدهی دولت به تأمین اجتماعی ۶۰ هزار میلیارد تومان بود اما هم اکنون به بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است وی افزود: تأمین اجتماعی در سالهای قبل هم برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه بود و دو سال گذشته، سالی هزار میلیارد تومان وام برای پرداخت حقوق ها از بانک می گرفت و ما همچنان همان سازمان قبل هستیم و اگر اعتبار جداگانه برای همسان سازی به ما پرداخت نشود، با مشکلات زیادی در آینده مواجه خواهیم شد.
شوکت اضافه کرد: دولت با چنین اقدامی، بار مالی همسان سازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده دیگر نمی گردد با این روند، هیچ فکری برای سازمان کرد و احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد.
عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی ضمن اخطار به دولت اظهار داشت: اگر الان فکر اساسی برای تأمین اعتبار جداگانه همسان سازی و افزایش حقوق ها نشود، باید تمام اموال خویش را فروخته و حقوق پرداخت کنیم؛ مگر اینکه اواسط سال جاری جلسه ای در شورای عالی کار تشکیل و حق مسکن و خواربار را بر روی پایه حقوق بازنشستگان و کارگران قرار دهند.
دولت، بار مالی همسان سازی را بر دوش سازمان تأمین اجتماعی انداخته و طی سه تا چهار سال آینده احتمال ورشکستگی و بحران وجود دارد وی تاکید کرد: تأمین اجتماعی باید بتواند منابع درآمدی را این گونه برای افزایش حقوق ها تأمین کند و کارفرمایان هم همکاریهای لازم را داشته باشند تا سازمان گرفتار بحران و ورشکستگی نشود و حقوق بازنشستگان و جامعه کارگری از طریق درست افزایش پیدا کند.
شوکت افزود: اگر حقوق ها بر مبنای تورم و سبد معیشت افزایش پیدا می کرد، باید بیشتر از اینها می شد اما این مبلغی که اعلام شده ۲۰ درصد سبد معیشت در نظر گرفته شده است.
منبع: كار در محل
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب