مدیركل حقوقی شهرداری تهران مطرح كرد
آخرین وضعیت پرونده تخلفات پالادیوم
كار در محل: مدیركل حقوقی شهرداری تهران از بررسی دو پرونده پل و زیرگذر پالادیوم و مجموعه بام لند در كنار دریاچه چیتگر و همچنین پیگیری املاك شهرداری كه در اختیار افراد غیر است، آگاهی داد.
به گزارش كار در محل به نقل از مهر، امیرحسین شمس با تشریح جزییاتی از آخرین پرونده ها در اداره كل حقوقی، درباره روند حقوقی تخلیه املاك شهرداری كه در اختیار افراد است، اظهار نمود: در نشستی هم كه در معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری با محوریت املاك داشتیم مقرر شد كه با هماهنگی سازمان املاك و مستغلات نسبت به تخلیه این املاك، اقدام شود.وی با اشاره به اینكه در كنار سازمان املاك و مستغلات، اداره كل حقوقی هم آنچه كه در توان دارد در امتداد احقاق حقوق عامه به كار می برد، اظهار داشت: این اداره كل آمادگی همكاری درباره موارد حقوقی تخلیه املاك را با كمك سازمان املاك و مستغلات دارد، تا به امروز هم اقدامات خوبی در زمینه تخلیه انجام شده است.شمس همین طور عنوان كرد: یك سری اسناد از املاكی در دست داریم كه بهای ملك به مالك آن پرداخت شده، اما اسناد این املاك بهر دلیلی به نام شهرداری تهران منتقل نشده است.به گفته مدیركل حقوقی شهرداری تهران؛ برای هماهنگی و سرعت بیشتر در این كار، با تعاملی كه با سازمان ثبت اسناد املاك تهران ایجاد كردیم، قرار شد پیگیری و مساعدت های جدی توسط طرفین در این زمینه صورت گیرد. شمس همین طور درباره آخرین وضعیت پرونده پل و زیرگذر مركز خرید و تجاری «پالادیوم» توضیح داد: این پرونده سوژه بسیار حساسی است و از طرف دادستانی كل كشور هم در حال پیگیری است. یك كارشناس اختصاصی برای این پرونده انتخاب كردیم و به صورت ویژه پیگیری آنرا در دستور كار قرار داده ایم. وی افزود: پرونده دیگری كه به اداره كل حقوقی ارجاع شده است پرونده مربوط به «بام لند» واقع در مجاورت دریاچه چیتگر است؛ این اداره كل با هماهنگی سازمان بازرسی شهرداری و اداره كل دفتر شهردار تهران در حال بررسی و پیگیری سوژه است.
مدیركل حقوقی شهرداری تهران همین طور از كوشش برای معافیت شهرداری تهران از پرداخت هزینه دادرسی تا قطعیت احكام آگاهی داد و اظهار داشت: اگر بتوانیم با راهكارهای قانونی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی این معافیت را بگیریم كه تا قطعیت حكم از پرداخت هزینه دادرسی معاف شویم كمك بزرگی به منابع مالی شهرداری كرده ایم. شمس اشاره كرد: از این طریق از منابعی كه به این صورت هزینه می شود جلوگیری به عمل می آید، اما در صورتیكه در دادگاه محكوم شویم می بایست هزینه ها را پرداخت نماییم.
وی اظهار داشت: در این رابطه از دو جبهه وارد عمل شدیم؛ شورای عالی استان ها و دولت هر دو می توانند با ارسال لایحه ای به مجلس در این زمینه اقدام نمایند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب